قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج البلاد بالحبس المشدد 5 سنوات وإلزامه برد 9 ملايين و338 ألف جنيه فى قضية الاستيلاء على أموال جهاز تنمية الصادرات. وقد صدر الحكم برئاسة المسشتار محمد خلف الله .
استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى قدم شيكاً بالمبلغ موضوع الاتهام وقدرة 9 ملايين مسحوب على البنك المصرى لجهاز تنمية الصادرات باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإثبات حسن نية المتهم وطلب الدفاع استعمال الرأفة له ومنحه مهلة لسداد المبلغ ودفع المحامى بعدم قبول الدعوى المدنية.
كما قدمت النيابة مستندات تؤكد إعلان المتهم بحلسات المحكمة، حيث أكد ممثل النيابة طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات أنه لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق المدنية والنيابة التحدث أمام المحكمة فى حالة غياب المتهم.
كانت نيابة الأموال العامة قد اتهمت رشيد بصفته موظفاً عموميا حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته قيمته 9 ملايين جنيه وصرف أموال بمثابة الدعم لشركتى دريم ومشرف للالبان الذى يسهم فى رأس مالهما.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله قد عقدت صباح اليوم ثانى جلسات المحاكمة فى قضية الاستيلاء على المال العام داخل جهاز تنمية الصادرات المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، قدم الدفاع للمحكمة شيكًا بمبلغ 9 ملايين و538 ألف جنيه مسحوب على البنك المصرى لتنمية الصادارت والواردات باسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتاريخ 20 يونيو الجارى لإثبات حسن نية المتهم.
وطلب استعمال الرأفة مع المتهم وإعطائه مهلة لسداد المبلغ موضوع الإتهام، دفع محامى المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء المصلحة الشخصية.
شهدت الجلسة انسحاب المدعى بالحق المدنى، ولم يبد أسبابا لذلك، وقدمت النيابة حافظة مستندات تفيد بإعلان المتهم وقال ممثل النيابة إنه بناء على المادة 286 لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق المدنية والنيابة التحدث أمام المحكمة فى حالة غياب المتهم، كما دفع الدفاع بأنه لم يكن صاحب دور فعال ورئيسى فى مد العمل ببرنامج تنمية الصادرات مرة أخرى.
كانت النيابة قد اتهمت رشيد بصفته موظفًا عامًا، ورئيس مجلس إدارة تنمية الصادرات لأنه حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته بلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه، بأن وافق علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية الذي صرفت بموجبه شركتا دريم ومشرق لمنتجات الألبان الذي يسهم فيهما المتهم رشيد، كما حضر اثنان من المحامين وطلبا إثبات ادعائهما بالحق المدني ضد المتهم بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه كممثلين لشركتي دريم والمشرق.