كتب أحمد شلبى، وشرم الشيخ - مصطفى المرصفاوى وأيمن أبوزيد ٢١/ ٤/ ٢٠١١
قالت مصادر طبية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى إن إدارة المستشفى تلقت إخطاراً بالإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك، حتى انتهاء فترة حبسه احتياطياً لمدة ١٥ يوماً.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مشرفة على علاج الرئيس السابق أنه طلب من الجهات المسؤولة عدم نقله إلى القاهرة، مبرراً ذلك بأسباب نفسية، فيما قال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، هو المختص بتحديد مكان تواجد «مبارك»، لكونه محبوساً على ذمة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين. وأضاف أن مسألة نقل الرئيس السابق إلى السجن أو أى مكان آخر، تحكمها التقارير الرقابية والأمنية.
وأكدت المصادر الطبية أن «مبارك» يجرى جلسات علاج طبيعى، يباشرها طبيب بالمستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة، موضحة أنه شعر بآلام فى الصدر أمس الأول، وتم إجراء أشعة له، وأن حالته النفسية تسوء مع اقتراب موعد الجلسة الثانية من التحقيقات، وهو ما ذكره الطبيب النفسى الذى جلس مع مبارك، أمس، فى تقريره لمدير المستشفى. أضافت المصادر أن هناك شخصيات بارزة زارت الرئيس السابق فى المستشفى، أمس.
من جانبهم، شكا العاملون فى الجناح الذى يرقد به مبارك من منعهم من مغادرة المستشفى، واستخراج كارنيهات لهم لإبرازها عند الدخول والخروج. وقال أحد العاملين بالمستشفى. إن الإدارة وقعت جزاءات ضد عدد منهم، لتسريبهم معلومات عن الرئيس السابق.
وقال أحد ضباط الشرطة، العاملين فى حراسة المستشفى، إن الأمن والحراسة لم يمنعا أى مريض أو مصاب من دخول المستشفى، كما يتم السماح بدخول السيارات، التى تحمل مصابين ومرضى، حتى أبواب المستشفى.
وتظاهر العشرات، صباح أمس، أمام المستشفى، للمطالبة بنقل «مبارك» إلى مستشفى آخر، بسبب ما سموه «تأثيره السلبى على السياحة فى المدينة». وقال أحد المتظاهرين إن كثافة عدد رجال الأمن حول المستشفى تثير مخاوف السياح القادمين إلى المدينة، وهو ما أثر سلباً على السياحة.