كتب أحمد شلبى ٢٠/ ٤/ ٢٠١١
 |
|
تصوير- طارق وجيه
|
|
إبراهيم كامل محاطاً برجال الشرطة العسكرية
|
قالت مصادر قضائية مطلعة إن عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ذكر فى أقواله أمام النيابة حول قضية قتل المتظاهرين، أن جهاز المخابرات العامة كان قد تلقى معلومات حول المظاهرات بقيادة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، فأرسل تقارير بذلك إلى رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت سؤالاً إلى «سليمان» حول معلوماته عن كيفية تعامل حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزارة الداخلية مع المتظاهرين، وما إذا كانت لديه معلومات عن صدور أوامر بقتلهم، فقال إن مقر الرئاسة شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع - حسب قوله - بصدور أمر من «مبارك» بقتل المتظاهرين. وأضاف: «الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش».
وحسب المصادر فإن «سليمان» قال للنيابة إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها فى التحقيقات لخطورتها.
وفى إطار تحقيقات النيابة بشأن «موقعة الجمل» أمرت النيابة بحبس إبراهيم كامل ١٥ يوماً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عائشة عبدالهادى بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وذكرت «عائشة» أنها خرجت مع متظاهرين يوم الأربعاء ٢ فبراير بعد الخطاب الذى أعلن فيه «مبارك» عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، وقالت: «لم أدفع مليماً واحداً لأى شخص مقابل ذلك». وأضافت أنها لو كانت حرضت المسجلين الخطرين على الاعتداء على المتظاهرين فى التحرير لكانت امتنعت عن الظهور تليفزيونياً.
وطالبت «عائشة» النيابة بمواجهتها بمن يقول إنها دفعت أموالاً للمعتدين على المتظاهرين، فيما قررت النيابة استدعاء أحمد فتحى سرور، وحسين مجاور، ومحمد أبوالعينين وإيهاب العمدة، رجلى الأعمال، للتحقيق غداً «الخميس» لورود أسمائهم فى تحقيقات موقعة الجمل. وأقامت جماعة الإخوان المسلمين دعويين أمام القضاء الإدارى للمطالبة بتوزيع رموز النظام السابق على السجون بدلاً من تجميعهم فى «مزرعة طرة»، إضافة إلى المطالبة بأن تكون جلسات المحاكمة علنية.