 |
|
|
حبيب العادلى
|
قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التى أجرتها النيابة فى أحداث قتل المتظاهرين إنه سيتم محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية ومعه ٣ من مساعديه هم اللواءات عدلى فايد، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزى، مساعد أول الوزير، لقطاع الأمن المركزى، وجميعهم سابقون، مبررة جمعهم فى محاكمة واحدة بأن طبيعة عمل كل منهم بداية من الوزير تكفل له إصدار تعليمات وأوامر وقرارات فى جميع المحافظات، فيما يحاكم باقى المتهمين من مديرى أمن وضباط كل فى محافظته، مؤكدة أن مسألة الدفاع عن النفس لم ترد فى التحقيقات نهائيا، خاصة أن المتظاهرين والضحايا لم يحملوا أسلحة، وكانت صدورهم عارية، وسوف تكون المحكمة هى المختصة بهذا الأمر.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الاتهامات الموجهة إلى العادلى، وفايد، وعبدالرحمن، ورمزى، تتمثل فى القتل العمد، والشروع فى القتل، والإضرار العمدى بالممتلكات، وإحداث تلفيات، والاشتراك فى هذه الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة، وإحداث فراغ أمنى، وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن العام، وترويع الآمنين، مشيرة إلى أن الأربعة شركاء مع كل مدير أمن تثبت التحقيقات تورطه فى جرائم قتل المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة فى بعض النيابات، وأن النيابات استمعت إلى أكثر من ٢٥٠٠ شخص من شهود العيان، والمصابين، وأسر الضحايا، والضباط المتهمين، وأطباء، ونشطاء، حرصا منها على الوصول إلى الحقيقة فى الأحداث التى وصفتها المصادر بأنها كانت أشبه بالحرب، وفى أماكن متفرقة، ما يعنى صعوبة التحقيق وجمع الدلائل والقرائن التى تكفل حق المجنى عليهم، والمتهمين أيضاً، لافتة إلى أن التحقيقات مستمرة منذ أكثر من ٣٥ يوماً متواصلة منذ قرر النائب العام تشكيل فريق من النيابة للتحقيق.