نقل ائتلاف شباب الثورة بيانًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم "الجمعة"، عن أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، يحدد فيه مطالبهم بمحاكمة المتهمين بقتل الشهداء، منتقدين "التعتيم الإعلامي والتضليل المتعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة –وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية– ولأن حتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم، وليس هذا فحسب بل وتطلق يديهم للممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز".
وقال الأهالي –في بيانهمن- "لذلك كله نحن معتمصون منذ 24 يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي".
وأضافوا أن "محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء، وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق".
وأكد أهالي شهداء 25 يناير، أن مطالبهم تتمثل في: "حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير على الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود، والإسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تحال إلى المحاكم الجنائية، وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر، وتكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل".
كما تضمنت المطالب: "إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب، ويقر بأن شهداء 25 يناير ليسوا بلطجية، وتشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا".
وأضاف البيان: "لابد من بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك على إذن القاضي أو أية جهة أخرى، وتكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة، وكذلك إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم".
ووصف الأهالي مطالبهم بأنها ليست بالمستحيلة وليست بالمخالفة للقانون، لأن أصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق.