وسط حالة من الغموض تحيط بمصير دعم المواد البترولية خاصة البنزين والسولار، شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب نقاشاً حول الدعم المقدم للبنزين، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على نية الحكومة لرفع الدعم عن البنزين أو على الأقل بعض أنواعه.
وذكرت صحيفة "الشروق" يوم الأربعاء أنه في أقوى مؤشر حتى الآن على نية الحكومة والحزب الوطني خفض الدعم المقدم للبنزين والسولار، قاد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة نواب الحزب في مجلس الشعب إلى تصويت غير رسمى انتهى بأن "الدعم المقدم إلى بنزين 92 حرام".
ونشرت الصحيفة وقائع الجلسة التي جرت يوم الثلاثاء قائلة إنه خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في المجلس أشار النائب محمد محمدين أمين سر اللجنة إلى أن الحكومة تدعم بنزين 90 بنسبة 36? في حين أنها تدعم بنسبة 92 بنسبة 46? وتدخل عز فى الحوار وسأل النائب : "ما هي مواصفات من يستهلك بنزين 92 ؟" فرد محمدين : "إنه أكثر قدرة وثراء عن غيره".
وعلق وزير البترول سامح فهمي قائلاً : "لكنه من الممكن أن يكون قد اشترى سيارته بالقسط".
فوجه عز سؤالاً لفهمي : "ما هو معدل استهلاك من يستخدم بنزين 92 شهريا؟"، فرد وزير البترول : "150 لترا في الشهر"، فقال عز "إذن ما يحصل عليه مالك السيارة التي تستخدم بنزين 92 يصل إلى 230 جنيها شهريا دعما في حين أن معاش المرأة المعيلة لا يتجاوز 205 جنيهات" .
ووجه عز حديثه للنواب متسائلاً : "هل نعطي الدعم للمرأة المعيلة ونزيد معاش الضمان الإجتماعي أم ندعم مالك السيارة المستخدمة لبنزين 92؟"، وأضاف "ده حرام ولا حلال" وتابع "اللي شايف إن ده حرام يرفع إيده" فرفع جميع النواب أيديهم بالموافقة على أنه حرام دعم من يستهلك بنزين 92 وهو ما فسره البعض بأنه إتجاه لرفع أسعار البنزين.