تقارير تقول إن بن علي ومقربين منه استثمروا أموالا بطرق مشبوهة (الفرنسية-أرشيف)
أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الادعاء العام في تونس فتح تحقيقا في أصول الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه، فيما قالت الحكومة السويسرية إنها ستجمد أصول بن علي وأسرته والمقربين منه.
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن التحقيق يطول معاملات مالية للرئيس بن علي يشتبه في عدم قانونيتها وحساباته المصرفية داخل وخارج تونس.
كما تمتد تلك التحقيقات القضائية إلى أصول زوجة الرئيس بن علي وأصهاره (عائلة الطرابلسي) وزوج ابنته وعددا من أفراد عائلته والمقربين منه.
وتفيد تقارير بأن الرئيس التونسي المخلوع وأفرادا من عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي استثمروا أموالا في مشاريع عقارية وغيرها بطرق مشبوهة.
وأوردت يومية لوموند الفرنسية هذا الأسبوع أن ليلى الطرابلسي استولت من البنك المركزي التونسي على 1.5 طن من الذهب هربتها معها حين غادرت تونس قبيل الإطاحة بزوجها.
تجميد بسويسرا
ويحتمل أن يكون للتحقيق في تونس علاقة بعزم سويسرا تجميد أصول الرئيس بن علي وأسرته والمقربين منه التي تم شراؤها بأموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.
ويقول القانون السويسري إنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.
واتخذت الحكومة الاتحادية ذلك القرار في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وذلك بعد بدء تحقيقات الادعاء العام في مزاعم امتلاك الرئيس بن علي لأصول مشتبه في مصدرها.
وفتح الادعاء السويسري تلك التحقيقات بعد أن تلقى شكويين الأولى في 17 يناير/كانون الثاني فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون.
وأوضح راديو سويسرا أن إحدى الشكويين تقدم بها محام من أصل تونسي بجنيف قال فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال حولت بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي، فيما تقدمت رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا بالشكوى الأخرى.
وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية -التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام- مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف، وطائرة في مطار المدينة.
وتأتي خطوة سويسرا بعد أيام من قرار السلطات الفرنسية بمراقبة أي تحرك لأصول تونسية، فيما تعتزم منظمتان فرنسيتان (شيربا والشفافية الدولية) رفع دعوى قضائية ضد بن علي بتهمة الفساد واختلال أموال عامة.
كما انضمت ألمانيا إلى سويسرا وفرنسا في بحث تجميد حسابات مالية محتملة للرئيس بن علي والمقربين منه الذين يعتقد أنهم هربوا مئات ملايين الدولارات إلى أوروبا.
المصدر: وكالات