التمويل عن طريق العجز(في الموازنة العامة)
هذه الطريقة في تمويل عجز الموازنة العامة هي مضمون النظرية التي تنادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة بغرض التخفيف من حدة الكساد في الصناعة والتجارة أي النقص في الطلب العام على السلع والخدمات
، والقضاء على البطالة التي تشتد وطأتها في فترة الكساد في الدول الصناعية التي تأخذ بالنظام الرأسمالي الحر . وهذا التوسع في الإنفاق العام في مثل هذه الفترة إلى الحد الذي يربى معه الإيرادات العامة لا بد أن يفضي إلى عجز موازنة الدولة .
أما الرأي الذي يبرر هذا العجز فيقوم على أن توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي سيؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة
، ومن ثم إلى القضاء على الكساد . أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية .
|