قدرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قيمة الصفقات العقارية التي أجريت خلال العام الماضي 2009 في الرياض بنحو 60.3 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 62 ألف صفقة غطت مساحة 561.2 مليون متر مربع.
وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30 في المائة من إجمالي رخص التشييد في المملكة عام 2009.
كما لاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعا في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض، الذي حظي بنسبة تزيد على 37 في المائة في نطاق التوسع العقاري. وأظهرت المؤشرات التحليلية، أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار، هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 في المائة، تليها شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة لكل منهما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قيمة الصفقات العقارية التي أجريت خلال العام الماضي 2009 في الرياض نحو 60.3 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 62 ألف صفقة غطت مساحة 561.2 مليون مترمتربع، وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30 في المائة من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009.
ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري في الرياض، التي رصدها بنك المعلومات الاقتصادية التابع للغرفة، قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009 بنحو 5.2 مليار ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6 في المائــة، فيمــا بلغــت قيمــة القــروض التـي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري في المملكة حتى نهاية عام 2008 نحو 14.9 مليار ريال. وأظهرت المؤشرات التحليلية، أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 في المائة، تليها شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة لكل منهما، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9 في المائة، وشريحة المقيمين بنسبة 16.98 في المائة. كما رصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري، وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37 في المائة من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليها النشاط النقدي ويمثل نسبة 27 في المائة، أما التأجير المنتهي بالتمليك فيمثل ما نسبته 12 في المائة. وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار في المملكة تبلغ 32 في المائة من إجمالي الشركات العقارية، فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية فتبلغ 38 في المائة.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار في المملكة، وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، عدم توافر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وعدم توافر مخططات للأحياء في البلديات. كما لاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعا في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض، الذي حظي بنسبة تزيد على 37 في المائة في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5 في المائة من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5 في المائة في النشاط السكني، و3.6 في المائة في النشاط التجاري.