واصل المؤشر العام ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، منهيا تداولاته لهذا الأسبوع عند مستوى 6.443.61 نقطة، أي مرتفعا بنسبة 1.57 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وقد كانت أسهم الصناعات البتروكيماوية الداعم الأساسي لهذا الارتفاع، حيث تزامن صعود أسهم شركات البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 87 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، مع إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في نهاية الأسبوع الماضي عن خطته لشراء سندات أمريكية بقيمة 600 مليار دولار في محاولة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وشهدت السوق نشاطا في التداول خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي سيغلق السوق على أثرها لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم السبت 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 39.53 في المائة وصولا إلى 762.88 مليون سهم بإجمالي قيمة بلغت 19.12 مليار ريال (38.91 في المائة). في حين نما عدد الصفقات المبرمة بنسبة 22.99 في المائة وصولا إلى 382,750 صفقة. وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية 1,292.05 مليار ريال سعودي مع نهاية هذا الأسبوع، مرتفعة بواقع 24.50 مليار ريال سعودي مقارنة بالأسبوع الماضي.
وسجلت ستة مؤشرات قطاعية ارتفاعا في أدائها الأسبوعي، تصدرها مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بارتفاع بلغت نسبته 4.37 في المائة. حيث شهدت أسهم القطاع ارتفاعا جماعيا بقيادة سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، الذي ارتفع بنسبة 7.00 في المائة مغلقا عند سعر 156.75 ريال سعودي، وهو أعلى سعر له منذ أكثر من عامين. تلاه سهما الشركة الوطنية للبتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 5.93 في المائة وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 5.83 في المائة، بينما سجل سهم سابك، ذو الثقل في المؤشر، ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 4.83 في المائة مغلقا عند سعر 103.00 ريال سعودي.
وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثانيا، بارتفاع مؤشره بنسبة 2.40 في المائة. حيث ارتفع أداء سهمي شركة اتحاد اتصالات والاتصالات السعودية بـ4.19 في المائة و0.76 في المائة. بينما تراجع أداء سهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية بـ2.63 في المائة و0.63 في المائة.
وسجل مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.66 في المائة، على أثر ارتفاع سهم مصرف الراجحي، ذي الثقل في المؤشر، بنسبة 2.58 في المائة وصولا إلى سعر 79.50 ريال سعودي، وبنك الرياض بنسبة 1.89 في المائة مغلقا عند سعر 27.00 ريال سعودي. وخلال هذا الأسبوع، أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، والتي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة، أن موجودات المؤسسة قد ارتفعت إلى 1642 مليار ريال سعودي خلال شهر أيلول (سبتمبر)، بارتفاع قدره 18 مليار ريال مقارنةً بشهر آب (أغسطس) الماضي، ويعد هذا الارتفاع الأكبر شهرياً منذ شباط (فبراير) الماضي.
الأخبار
- ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت الماضي أن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ قليلا إلى 5.8 في المائة خلال تشرين الأول
(أكتوبر)، واستقر التضخم الشهري عند 0.5 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وانحسر التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم من 5.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) مواصلا نزوله عن أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 6.1 في المائة والذي سجله في آب (أغسطس).
- ارتفعت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية من غير النفط إلى 9.4 مليار ريال سعودي خلال شهر أيلول (سبتمبر)، أي بواقع 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية يوم الأحد الماضي. وتتمثل هذه الصادرات بالأساس في المنتجات البلاستيكية والمنتجات البتروكيماوية، حيث استحوذا على ما نسبته 69 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ما يقدر بنحو 6.4 مليار ريال سعودي.
- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن ضخ 100 مليون دولار في شركة تابعة لمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، على أن يستثمر هذا المبلغ في في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- قال مصدر مطلع في صناعة النفط إن السعودية، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط على مستوى العالم، ستسلم كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل لشهر كانون الأول (ديسمبر) لثلاثة عملاء آسيويين على الأقل دون تغيير عن مستويات تشرين الثاني (نوفمبر) كما كان متوقعا. وقال المصدر إن السعودية لم تغير نسبة السماح في الشحنات أي أن المشترين لديهم خيار طلب زيادة أو إنقاص الشحنات المتعاقد عليها بنسبة 10 في المائة.
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن نيتها الدخول في صناعة البولي يوراثين إذا ما توافرت الفرص المناسبة لذلك، وأكدت أن ذلك سيعد تكاملا في منظومة الشركة، وبشكل خاص في قطاع الصناعات البلاستيكية الهندسية، عبر إيجاد مواد تستخدم في العديد من القطاعات الصناعية مثل (السيارات، الأثاث، العزل الحراري، وغيرها من الاستخدامات).