الأفراج المؤقت يدفع بصناة الاتوبيسات المحلية الى العالمية
تدرس وزارة المالية ادخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة علي أنظمة الإفراج المؤقت علي السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر أمس أن من أهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها في إجراء تجارب علي تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج تمهيداً لتصنيعها في مصر.
وأضاف أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد اجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة كما يؤثر سلبا علي صناعة السيارات المحلية والتي يعمل بها عدد كبير من العاملين.
وقال إن من التعديلات الجديدة التي تمت دراستها أيضا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية. كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث تسدد عنه رسوم جديدة، ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
وقال د. غالي: إن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا فهي أقصي اجازة قد يحصل عليها أي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات.
وشدد علي أنه سيتم قصر الإفراج عن السيارات للأجانب والسياح القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد اقصاها مدة الثلاثة أشهر فقط، أما المصريون فسوف يقتصر النظام علي العاملين بالخارج وليس مزدوجي الجنسية لغلق باب التحايل للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية علي النصف مليون جنيه بدعوي إقامتهم مستنديا في إحدي الدول الخارجية برغم إقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس الخارج.
وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الأجانب بمن فيهم المصريون الحاصلون علي جنسيات أجنبية للإفراج عن سيارات مؤقتاً طوال فترة دراستهم والتي قد تمتد إلي 7 سنوات في بعض الكليات أشار غالي إلي أنه أصدر تعليمات تنفيذية بقصر نظام الإفراج عن سيارات الطلبة علي المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب في كليات أو معاهد عسكرية ولمدة الدراسة أو التدريب فقط.
من جانبه كشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال مقابل تعليق أداء الضريبة في حالات مخالفة نظام الإفراج المؤقت (صلاحية السير) عن السيارات وذلك حتي لا يكون المخالف في وضع أفضل من الملتزم وليكون ذلك مشجعا علي الالتزام بالضوابط وأحكام القانون.