المنامة: قدرت دراسة مصرفية عربية صدرت مؤخرا نسبة القروض التي تقدمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي عمليات الإقراض التي يتم تقديمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" ،مشيرة إلى ان حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد على 2%، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى 14%.
وكشفت الدراسة التي أجراها "اتحاد المصارف العربية" بالتعاون مع "البنك الدولي" تحت عنوان "حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، انه لا يتم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو المطلوب لأسباب عديدة مما يفقدها فرصاً كبيرة لاكتساب حصص سوقية أكبر.
وأشارت صحيقة " الاتحاد " إلى ان الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي الست وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصارف خاصة، وفقا لما اوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
ومن جانبه، قال زيد عايش، المدير العام لشركة "فلاج شيب" للاستشارات أن هذه الشركات تملك من القدرات الإدارية والتسويقية ما يكفي لاكتساح اسواق خارجية لها في حال وفرت لها القروض الملائمة من المصارف الحكومية والخاصة.
وأضاف عايش: "على الاقتصاديات العربية أن توحد المعايير الادارية والاقتصادية فيما يخص تصنيف الشركات الى متوسطة أو صغيرة أو كبيرة الحجم، حيث لا يوجد معايير موحدة في الدول العربية في هذا المجال عكس الاقتصاديات الغربية مثل الاتحاد الأوروبي أو دول أميركا الشمالية".
وحذر عايش من أن استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج رهن برغبة المصارف على تمويل مشاريع هذه الشركات، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في طليعة المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في تسريع خطوات التعافي من الأزمات الاقتصادية.