مصلحة الضرائب تنظم ندوة توعوية خاصة بتطبيق قانون الضريبة في تعز
[28/أكتوبر/2010]
تعز – سبأنت:
نظمت مصلحة الضرائب اليوم بمحافظة تعز بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة ندوة توعوية خاصة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والتهيئة لتطبيق قانون ضرائب الدخل.
وفي الندوة استعرض رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب مجمل الملابسات التي حصلت حول قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ صدوره في العام 2005م، وما رافقه من اعتراضات نتيجة سوء الفهم بالقانون وجهل المزايا التي يتضمنها.
وأشار إلى أن منظومة القوانين الضريبية تستهدف المصلحة العامة والخاصة سواء لشريحة التجار أو الموظفين.
وقال غالب: إن القانون واحد من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلق الحقوق والواجبات وبالتالي يجب تحصيل موارد الدولة بكل شفافية وخاصة الموارد التي يجري التهرب من دفعها تحت مبررات مختلفة كما هو الحال مع التهريب الذي يحرم خزينة الدولة أموالاً طائلة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب استعداد المصلحة التعامل بكل شفافية ومرونة مع المكلفين بما يضمن تطبيق القانون.
ونوه بأن المصلحة ستعمل على عقد دورات تدريبية للمسؤولين الماليين لفهم طبيعة آلية تنفيذ القانون، وكذا تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة وممثلي الغرف التجارية لمعالجة أي مشاكل تعترض التنفيذ.
من جانبه شدد الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة محمد أحمد الحاج بدور رجال المال والأعمال في النهوض بالعملية التنموية والدفع بعجلتها لما من شأنه مصلحة الوطن.
وأشار الحاج إلى المفاهيم المغلوطة حول قانون ضريبة المبيعات التي يحاول البعض ترويجها في سبيل تحقيق مصالح شخصية، داعيا رجال المال والأعمال إلى التفاعل مع مبادرة المصلحة ومناقشة كل الأمور بشفافية في سبيل تنفيذ القانون.
بدوره استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتعز شوقي احمد هائل ملاحظات القطاع التجاري الصناعي في المحافظة بشأن آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
مشيرا إلى أن اعتراض القطاع التجاري لا يستهدف القانون، وإنما آلية تنفيذه لما يترتب عليها من أعباء على التجار إلى جانب ما يتكبدونه جراء التهريب.
مؤكدا ضرورة معالجة قضية التهريب عبر المنافذ لحماية للاقتصاد الوطني والتجار والتعامل بمرونة مع القطاع التجاري، دعيا إلى القيام بالتوعية القانونية لتهيئة تطبيق القانون.
من جهته تناول وكيل مصلحة الضرائب المساعد طارق البراق ملامح قانون الضريبة على المبيعات وقانون ضرائب الدخل.
تخلل الندوة العديد من المداخلات من قبل التجار تركزت على آلية التنفيذ والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي كفلها القانون.