طالبت لجنة ارتفاع أسعار الغزول وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بضرورة المساندة المالية لمصانع الغزول والتي توقفت منذ أبريل الماضي كما طالبت اللجنة في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بحضور 22 شركة والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للنسيج والمهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية.
وتمثل الدعم في نسبة 50% لمدة تتراوح ما بين 3 و 6 أشهر لحين انتهاء الأزمة شريطة أن تقوم مصانع الغزل في القطاعين العام والخاص بتخصيص تكلفة البيع بنفس نسبة الدعم الإضافي حتي تساهم في تخفيض أسعار الغزول في السوق المحلية.
أوضح محمد المرشدي أن هذه اللجنة تم تشكيلها لحل أزمة ارتفاع أسعار الغزول والتي أصبحت تهدد جميع مصانع النسيج العاملة في مصر مطالبًا الشركة القابضة للغزل إبطاء الأولوية في بيع الغزول للمصانع ثم الجمعيات التعاونية للنسيج.
ومن ناحيته أكد محسن الجيلاني أنه سيتم إعطاء الأولوية للشركات المحلية في الغزول وخاصة القطن قصير التيلة ويخصص القطن طويل التيلة لتصديره نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية.
وفي محاولة منعها لتصعيد الأمور قدمت أمس اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة مذكرة للمرة الثانية إلي الوزارات المعنية والشركة القابضة للغزل والنسيج تطالب بإنقاذ مصانعها من التوقف.
وكشف محمد سند أمين عام اللجنة النقابية بالشركة أن تعاقدات القطن التي تم إبرامها تنتهي في شهر ديسمبر المقبل بما يهدد الشركة بالتوقف عن الإنتاج ويؤدي إلي معاناة العاملين بها من عدم الحصول علي حوافزهم وبدلاتهم الشهرية بانتظام.
وأشار إلي أن العمال لن يلجأوا إلي التهديد بالاعتصام والإضراب في المرحلة الحالية ولكن قد يتم اللجوء إلي هذه الخطوات في مراحل لاحقة في حالة عدم وضع حلول لإنهاء أزمة معاناة المصانع من نقص الغزول.