يعقد فريد هوشبيرك رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ووفد من كبار المسؤولين في البنك، اليوم وعلى مدى أسبوع وللمرة الأولى سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين وقادة الأعمال التجارية في الرياض، بغرض تعزيز أوجه التعاون بين الرياض وواشنطن في مجال التجارة.
وقال هوشبيرك وهو المكلف بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم الصادرات الأمريكية في تصريح ـــ حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة خاصة منه ـــ ''اليوم، دولنا وشعوبنا هي أكثر ترابطا من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، لدينا فرصة غير عادية وذهبية لتحقيق مصالحنا المشتركة، التي يمكن أن تعزز فرص كل منا''. وبين هوشبيرغ أن بنك التصدير والاستيراد فخور بأن يكون مفتوحا لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدعم المعاملات الخاصة والعامة، مبينا أنه يزور المملكة للمساعدة على بناء مشاريع ناجحة وتنويع المعاملات ومضاعفة الجهد للمشاركة في الصناعات المتنامية، وهناك أهمية خاصة للصفقات الجديدة التي تشمل البناء والطاقة المتجددة، والطاقة والرعاية الصحية، والنقل''.
وأوضح رئيس بنك التصدير والاستيراد أن البنك غير قادر على تمويل وشراء معظم السلع والخدمات الأمريكية أو التي تقدمها الولايات المتحدة للعمال وشحنها من الولايات المتحدة، إنما يقدم البنك قروضا وضمانات قروض لشراء السلع والخدمات الأمريكية.
وأضاف ''لقد شهد البنك زيادة كبيرة في معاملاته في هذه المنطقة، منذ أزمة الائتمان وسوق السندات، إلا أن إعادة تقييم المصدرين والمستوردين وتطوير خيارات التمويل والسعي بجدية أكبر نحو منتجات التصدير والاستيراد والتراخيص في منطقة الشرق الأوسط نمت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2010 بنسبة ما يقرب من 200 في المائة مقارنة بسنة كاملة من النشاط قبل أربع سنوات''.
وكشف رئيس البنك أن ''التصدير والاستيراد'' قدم في العام الماضي للشركة السعودية للكهرباء قرضا مباشرا بنحو 913 مليون دولار لتمويل تصدير مجموعة مولدات الغاز التوربينية لمدة ثلاث سنوات لمحطات الطاقة السعودية من شركة جنرال إلكتريك.
كما وافق العام الماضي أيضا البنك على قرض 230 مليون دولار مباشرة لدعم بيع شركة جنرال الكتريك من توربينات الغاز والبخار والمعدات ذات الصلة لمحطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة مع مياه البحر بالتناضح العكسي ومنشأة لتحلية المياه في مملكة البحرين.
وقال هوشبيرك ''إن العام الماضي كان عاما قياسيا آخر لوضع البنك الذي أجاز 24 مليار دولار لتمويل الصادرات التي أنتجت أكثر من 200 ألف من الوظائف الأمريكية''.
معلوم أن بنك التصدير والاستيراد، هو وكالة اتحادية للحكومة مستقلة ومكتفية ذاتيا، ويساعد على إيجاد والمحافظة على الوظائف في الولايات المتحدة عن طريق ملء الفجوات في تمويل الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات الولايات المتحدة، من خلال ضمان التصدير وكالة، وهي وكالة توفر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل، بما في ذلك عمل ضمانات قروض رأس المال، والتأمين على ائتمان التصدير، وضمانات القروض والقروض المباشرة لمساعدة المشترين الأجانب للسلع والخدمات الأمريكية.