ذكر المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي ان الشركات العامة المملوكة للدولة تعاني العديد من المشاكل التي ادت الى عزوف تلك الشركات عن الانتاج والربحية,,مبينا ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ 35 المنعقدة بتاريخ 31 - 8 - 2010 على وضع خارطة الطريق لاصلاح الشركات المملوكة للدولة،،مشيرا الى ان هذا الاجراء سيدعو الى اعادة النظر بمجمل الشركات العامة والبالغ عددها 177 شركة والعمل على اصلاح بعض تلك الشركات وهيكلة اخرى وتصفية غير المجدية منها..
ونوه العنبكي خلال حديثه الى ان العمل جار على اصدار قانون الاصلاح الاقتصادي العام الذي سيعمل على انعاش الواقع الاقتصادي في البلد بشكل عام من خلال اصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي قال انها ستعطي نهايات مفتوحة وقابلة للاجتهاد من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية..
وطمأن العنبكي العاملين في الشركات العامة من عدم التفريط بهم ,,مؤكدا ان قانون الاصلاح الاقتصادي نص على اقامة دائرة للموظفين الاحتياط ستأوي العاملين في القطاع الحكومي ممن سيفيضون عن حاجة تلك الشركات حال عرضها للاستثمار..
واكد العنبكي ان اغلب الشركات العامة اصبحت غير قادرة على المنافسة والربحية والانتاج في ظل الانفتاح الكبير الذي شهده العراق وحصول عمليات اغراق للسوق المحلية،،مبينا ان قرابة ال 750 الف عامل هم عدد الموظفين في تلك الشركات تتحمل الدولة نفقاتهم دون انتاج يمكن ان يغطي مستحقاتهم الشهرية,,الامر الذي دعا الى النظر بشكل جدي الى اعادة هيكلة تلك الشركات والسعي الى تطويرها وعرض البعض منها للاستثمار..
وذكر العنبكي ايضا ان مشروع اصلاح الشركات العامة في العراق ليس بصدد التفريط او التخلي عن عامل واحد كما اشيع في بعض الشركات,,بل على العكس من ذلك فان قانون اصلاح تلك الشركات سيعمل على توفير مستقبل افضل بكثير للعاملين مما هم عليه الان..
وكشف العنبكي ان قانون الاصلاح الاقتصادي الذي هو في نهاياته الان سيعرض قريبا على مجلس شورى الدولة اقر في احدى فقراته تشكل دائرة للموظفين الاحتياط داخل كل وزارة,,مبينا ان لمجالس ادارة الشركات العامة صلاحية نقل الفائضين عن حاجتها الى هذه الدائرة التي ستعمل على تاهيلهم وتطوير قابلياتهم..مؤكدا ان الرواتب الوظيفية للاشخاص الذين سيتم نقلهم الى دائرة الموظفين الاحتياط ستبقى ثابتة دون ادنى تغيير..
وبين العنبكي الى ان مشروع اعادة الهيكلة ضمن للعاملين في الشركات العامة تقاعدا وضمانا اجتماعيا وضمانا صحيا اسوة ببقية العاملين في مؤسسات الدولة الاخرى,,معلنا في الوقت ذاته عن الشروع بكتابة قانون لتنظيم العمل في القطاع الخاص سيفرض مجموعة من الضوابط على العاملين في ذلك القطاع وعلى ارباب العمل ايضا,,مشيرا الى ان ذلك القانون سيمنع رب العمل من اعفاء او تسريح العاملين لديه,,الامر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى خلق فكرة لدى الخريجين والشباب بان العمل في القطاع الخاص لا يقل اهمية من العمل الحكومي لاسيما بعد شمولهم بالنظام التقاعدي والتامين الصحي والاجتماعي اسوة بالعاملين في القطاع الحكومي..
واوضح المستشار في رئاسة الوزراء ان من بين فقرات قانون اصلاح الشركات العامة خطة تقضي بمنح العاملين في تلك الشركات تقاعدا مبكرا او راتباً لـ 15 عاما في حال رغبته بترك العمل..مشيرا الى ان القانون يعمل على ترك اقل الاثار الاجتماعية الممكن حصولها حال الشروع بتنفيذه..
وذكر العنبكي ان الغاية من هيكلة الشركات العامة هو تحريك عجلة الاقتصاد العراقي بشكل عام لاسيما بعد استثمار تلك الشركات,,التي
ستقوم بالانتاج وتغطية الحاجة الفعلية للسوق المحلية الذي يستورد اغلب احتياجاته في الوقت الحالي..