البصرة (العربية) - علي خلف
يتعرض قضاء أبي الخصيب وشط العرب بالعراق لخطر كبير عبرَ تجريفِ بساتينِهما واقتلاعِ نخيلِهما وزرعِ الأراضي ثم بيعِها على أساس أنها أراض سكنية، ويقوم بهذه العمليات الخطيرة مجموعةٌ كبيرةٌ من المتنفذين الذين صاروا أثرياء بعد حربِ عام 2003 عبر شبكةٍ من المزورينَ الذين حولوا أملاكَ الكويتين والسعودين والعراقيين إلى وكلاء في العراقِ وبيعِها.
وقال قائم مقام قضاء أبي الخصيب لـ"العربية": "ظهرت عندنا حالات كثيرة من البيع بطريقة غير رسمية وعلى إثرها تم توقيف ملاحظ التسجيل السابقة وهناك محامية محتجزة في إطار التحقيقات.
وأوضح مؤيد عبدالنبي نائب رئيس اتحاد الفلاحين قضاء شط العرب أن تداعيات تلك التجاوزات تؤدي إلى تغيير جنس الأراضي من أراض زراعية إلى أحياء سكنية تعاني من قلة الخدمات العامة من مياه شرب وكهرباء وغيرها.
وهذه المشكلةُ الخطيرةُ التي لم تتخذْ الحكومةُ أيَّ إجراءٍ لمواجهتِها تهددُ بتحويلِ جغرافيةِ القضاءين من واحةٍ خضراءَ إلى أرضٍ جرداء وخسارةِ العراق لسلةٍ كبيرةٍ من الفواكه والخضار التي تنتجُها تلكَ البساتين، وفي هذا الصدد يقول جواد كاظم (ناشط مجتمع مدني) لـ"العربية": أصبح أبناء قضاء شط العرب يشترون الخضار واللبن والبيض بعد أن كانوا يصدرون هذه الأشياء.
من جهته، ذكر فاخر الشرف (صاحب بستان) لـ"العربية" أن هناك مزراعين اضطروا إلى بيع أراضيهم لأن مغريات مادية كانت تعرض عليه فإذا كان بستانه يساوي مثلاً 200 مليون دينار كان يدفع 300 مليون أو أكثر.
وأكثرُ المتفائلين توقعوا اختفاءَ النخلِ والتمرِ من البصرة خلال السنواتِ القادمةِ إذا ما استمرَ الحالُ على ما هو عليه، حيث إن الحروبٌ وملوحةُ مياه وتجريفُ الأراضي كلُها أسلحة فتاكة تطاردُ نخيلَ البصرة الذي لايزالَ متشبثاً بالحياة.
وفي اتصال هاتفي، أعرب رجل الأعمال الكويتي عبدالرحمن الحمود عن أسفه لعدم احترام ملكية السعوديين والكويتين في تلك المناطق التي تعود إلى القرن 18 على أقل تقدير لاسيما السعوديين من أصول نجدية الذين كانو يملكون أراض في قضاء أبي الخصيب غنية بإنتاج التمور التي يتم تصديرها إلى الخارج.
وأضاف: إن معظم الملاك يملكون صكوكاً منذ أيام الدولة العثمانية كانت تسمى بـ"الطابو" وهو السند الحقيقي الذي لا يجب أن يعترف بغيره رغم وجود صكوك مزورة من السهل عدم إثباتها.
وعن الإجراءات التي يمكن لملال السعوديين والكويتيين اتخاذها للحفاظ على حقوقهم، قال حمود: نأمل أن يحدث تعاون بين بعض المكاتب القانونية وأولئك المستثمرين لإعادة إصدار وثائق الملكية وذلك أضعف الإيمان.