عمر شاهين: مصراوي - تردد في الآونة الأخيرة أن الحكومة تعتزم تطبيق المواصفات العشر للسيارات في مصر مما أثار العديد من التساؤلات حول وضع سوق السيارات بعد تطبيق هذه المواصفات المزمع البدء في العمل بها في الثاني من أغسطس المقبل.
يرى بعض الوكلاء والمستوردين في السوق أن الحكومة تراجعت عن قراراتها في هذا الصدد مرجعين السبب إلى أن الشركات العالمية لن تستوعب طلبات الحكومة المصرية بشأن السيارات المستوردة بالسرعة المطلوبة، وخصوصاً الشركات اليابانية.
الوكلاء والمستوردين طالبوا بضرورة أن تعطي الحكومة للوكلاء مهلة لأكثر من عام لتطبيق قرار المواصفات العشر الملزم الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وأشار فيه إلى أنه لن يتم إدخال أو إنتاج سيارة في مصر دون المواصفات العشرة وأيضا المكونات الخاصة بالسيارات.
رغم الاعتراضات الكثيرة من جانب الوكلاء والمستوردين، إلا أن القرار أصبح حقيقة ولم يتبق على تطبيقه سوى يومين؛ وفي إطار ذلك ومن دافع المسئولية عقدت غرفة الصناعة الهندسية بالاشتراك مع هيئة المواصفات والجودة ندوة حضرها حشد كبير من صناع ووكلاء السيارات في مصر .
الندوة كشفت عن الكثير من الحقائق منها أن 85% من العاملين في السوق المصرية على درجة جاهزية عالية تبلغ 85% لتطبيق المواصفات العشرة في مصر قبل تطبيق القرار في 2 أغسطس المقبل، وتعاون المتنافسين في تبادل المعلومات من أجل المواصفات.
وكشف الدكتور هاني بركات عن أن الحكومة بصدد إصدار مواصفات جديدة للطرق في وأيضا بالنسبة لإصدار التراخيص حتى تعود الهيبة للرخص المصرية دولياً على حد قول بركات، مشيراً إلى أن الرخص سيتم إصدارها وفقاً للمعايير الدولية حتى يتم احترامها في الخارج.
وجرت المناقشات التي جرت في ندوة عقدها صناع ووكلاء السيارات في مصر مع المواصفات والجودة في لقاء نظمته غرفة المواصفات والجودة بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة السيد فريد الطوبجي، في روح تعاونية بين المتنافسين في السوق المصرية من أجل مصلحة السوق المصرية للسيارات وأمن وأمان المواطن المصري والمحافظة على البيئة.
توقيت الندوة التي أدارها الدكتور مهندس أحمد فكرى عبد الوهاب والدكتور مهندس هاني بركات والسيد فريد الطوبجى والمهندس عمرو عسل مهم، بمكان حيث إنها نظمت قبل تطبيق قرار المهندس رشيد محمد رشيد بنحو 12 يوما حيث من المؤكد التطبيق الفعلي للقرار في 2 أغسطس.
وأوضحت الندوة أن باقي المواصفات وعددها 117 مواصفة سيتم تطبيقها من خلال جدول زمني يوضع بعد عقد لقاءات مع المصنعين والوكلاء لوضع آليات تنفيذ قرار المواصفات.
وأكد الدكتور هاني بركات أيضا في ردة على الأسئلة التي طرحت في الندوة أن أهم ما يشغلنا جميعا هي سلامة المواطن المصري فمن غير الطبيعي أن تكون حوادث السيارات هي السبب الرئيسي لوفاة المواطنين في مصر.
وأضاف أن الهيئة تعمل الآن على إعداد المواصفات القياسية للطرق ومراكز الصيانة ورخص القيادة لإعادة الهيبة الدولية لرخص القيادة المصرية دوليا.
الندوة بدأت بكلمات السيد فريد الطوبجى رئيس غرفة الصناعات الهندسية المنظم الرئيسي للندوة، حيث أكد أن الغرفة طالما أكدت وطالبت كثيرا بتطبيق المواصفات الخاصة بالسيارات وأن تطبيقها سيكون لها الدور الفعال في السوق المصرية، مؤكداً أنه يأمل استكمال البنود الباقية دون النظر للمعوقات.
الدكتور أحمد فكرى أكد في كلمته أن هذه المواصفات لها أثر إيجابي على المستهلك والمواطن؛ فالحوادث التي وقعت بسبب السيارات بالغه الخطورة في مصر و كان لابد من إعادة النظر في مسألة المواصفات ونأمل بهذه المواصفات تقليل الحوادث.
وقال الدكتور هاني بركات "إننا نبدأ سويا ثورة في أمان الشارع المصري فمنذ مارس 2009 بدأنا نشاط مكثف مع المجلس التصديري وشعبه صناعه وسائل النقل لدراسة مستقبل السوق المصرية وكان الهدف الأساسي لنا أن مصر تستحق مكانه أكثر تميزا وأن المواطن يستحق معايير من المنتجات ذات المعايير الدولية.
وأكد أنه أعطى مهله لهيئات الرقابة وقام بتطوير معامل المواصفات والجودة ومصلحه الكيمياء، موضحاً أنه سيفتح المجال لمعامل القطاع الخاص، وأثار قضية الرقابة التطوعية وهى تلك النوع من الرقابة التي تقوم بها جهة تساعد على تطبيق منظومة الجودة وعلامة السلامة للمواصفات.
وأضاف بركات أن 85% من الشركات العاملة في السوق جاهزة لتطبيق المواصفات والباقي يحاول توفيق أوضاعه ويأمل أن يكون فى المدة المحددة.
وأشار إلى أن الشركات بدأت في شرح منظمة العمل فيها وكيف تفهمت قرار وزير والتجارة والصناعة وكيف كان العمل والاتصالات التي تمت مع الشركات الأم لتطبيق المواصفات.
ولفت أن 9 شركات استعرضت تجربتها من بينها البافارية ومرسيدس وجنرال موتورز مصر ونيسان موتور إيجيبت وإسبرانزا ولادا وسوزوكى.