الدكتور كمال الجنزوري- رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
مصطفى الأسواني
رفض الدكتور كمال الجنزوري- رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، الإفصاح عن خطته والقطاعات التي ينتوي إحداث التغيير فيها حتى لا يتحول الأمر لدعاية -على حد قوله، مشددًا على أنه يولي للملف الأمني جمَّ اهتمامه حاليًا، مطالبًا الثوار بالعودة مرة أخرى للاعتصام إذا لم يشعروا بالتغيير خلال الشهرين أو الثلاث المقبلين.
قال كمال الجنزوري، إن "أي أغلبية برلمانية تتمخض عن الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتنصيب حكومة جديدة". وتبدو تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي قال أمس الأول السبت، إن "البرلمان الجديد الذي ستبدأ اليوم الاثنين الانتخابات لاختيار أعضائه لن يتمكن من إقالة الحكومة أو اختيار وزراء جدد".
وذكر أيضًا، أنه لا يحجر على حق أي مواطن في التظاهر، وأنه في حال إعادة تشغيل المصانع المغلقة قد يكون ذلك مثال كفيل بإشعار المواطن العادي بأن هناك شيء قد تغير،كما أن المواطن الغني يعانى نفس الشيء.
هذا وقد أكد الدكتور كمال الجنزوري، خلال لقاؤه الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" الفضائية، أنه سيفوض له كامل السلطات التنفيذية في إدارته لحكومته الجديدة، موضحًا أنه سيصدر تعديل دستوري للمادة العاشرة من الإعلان الدستوري ليضمن هذه الصلاحيات، مشيرًا إلى أنه سيحلف اليمين عقب تشكيل وزارته بعد الانتخابات، والتي سيكون ملفها الأول استعادة الأمن وبنفس القدر ملف الاقتصاد.
ودعا الجنزوري، المواطنون المتظاهرون في ميادين مصر بإمهاله الوقت والفرصة حتى يوم 25 يناير المقبل ليقوم بعمل شيء يشعر المواطن بالتغيير، لافتًا إلى أن ملف الأمن والاقتصاد لن يتحركوا إلا في ظل هدوء الشارع. موضحًا أن مصطلح "حكومة إنقاذ" صحيح للوضع الراهن، فالوضع الاقتصادي الآن وصل إلى مرحلة صعبة وأعقد بكثير من الملاحظ، لافتًا إلى أن "الاقتصاد انكشف عواره بعد الثورة، لأنه كان عليلاً منذ عشر سنوات، الأمر الذي يصعب عملية الإقراض من الخارج، وهبوط مستوى مصر في الائتمان".
وحول كبر سنه، أكد الجنزوري أن عمره المتقدم ليس عورة لأنه غير قادم "لشيل حديد"، مضيفًا أن السنوات الماضية التي أعتقد البعض أنها أفقدته خبراته وعلاقته غير صحيح بل "على العكس زادتني خبرات بشكل أكبر".
كما كشف رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، عن أنه سيعرض خلال أول اجتماع له مع مجلس الوزراء الجديد الذي لم يختار وزرائه إلى الآن تثبيت 500 ألف موظف في الحكومة، مؤكدًا أن تكلفة هذه الخطوة موجودة ولن تضيف إلى عجز الموازنة، مشيرًا إلى سعيه أيضًا لتعويض مصابي الثورة، فضلاً عن إعفاء المزارعين من ديونهم لبنوك الزراعة، مضيفًا أنها "كلها خطوات تأتي لطمأنة العاملين".
جدير بالذكر، أن المجلس العسكري الذي يواجه احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة على الفور لمدنيين قال الأسبوع الماضي، إنه سيتم انتخاب رئيس للبلاد بحلول نهاية يونيو ليسرع الإطار الزمني الذي حدده في السابق لتسليم السلطة.
وتولى المجلس السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي، إثر الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد. ويملك المجلس حاليًا سلطات رئيس الدولة التي عين بموجبها رئيس الوزراء، كمال الجنزوري.
وكان اللواء ممدوح شاهين- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال أمس الأول السبت، إنه بناء على الإعلان الدستوري فإن البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة التي يتم تشكيلها حاليًا، ولن يحق له إقالتها أو تعيين وزراء جدد، بينما يقول خبراء إن برلمانًا جديدًا منتخبًا سيملك الشرعية الشعبية التي تمكنه من الطعن في ذلك.