تحذيرات من تزايد ظاهرة اختفاء الأطفال في أوروبا...
تخوفات من وقوع الأطفال المختفين في قبضة منظمات إجرامية دقت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة اختفاء الأطفال في القارة، لاسيما المهاجرين غير الشرعيين منهم، و طالبت بإعادة النظر في القوانين التي تجرم الاتجار بالأطفال.
و قد حذر تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن حوادث اختفاء الكثير من الأطفال من مراكز الإيواء في أوروبا من احتمال سقوط هؤلاء الأطفال في أيدي عصابات التهريب، وحث على الاضطلاع بإجراءات أكثر فعالية.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية أنه خلال عام 2008 اختفى حوالي 400 من 1320 من القصر، أغلبهم من أصول إفريقية، كانوا يقيمون في مركز للمهاجرين غير الشرعيين بجزيرة لامبدوسا الإيطالية.
وترجح الوكالة أن يكون هؤلاء الأطفال سقطوا في قبضة منظمات إجرامية. وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل على مخاوف صدرت عن منظمات إنسانية ترجح أن يكون هؤلاء الأطفال سقطوا ضحايا في أيدي تجار الأعضاء البشرية.
و تستقبل جزيرة لامبدوسا الإيطالية يوميا قوارب اللاجئين غير الشرعيين، و من بينهم أطفال غامروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا.
وأفرد معدو التقرير، الذي نشر أيضا على الإنترنت، بعض الأمثلة حول أشكال استغلال الأطفال والشباب داخل الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت أيرلندا في السنوات الأخيرة اختفاء ما يزيد على 50 طفلا بشكل سنوي من مراكز الرعاية العامة، بينهم خمس فتيات نيجيريات اختفوا في تموز/يوليو 2007 ولم يتم إدراجهن في الإحصاءات.
ووصل عدد الأطفال الذين تم تهريبهم من رومانيا خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي إلى 131 طفلا، بينما سجلت ألمانيا عام 2007،81 حالة تهريب و53 حالة في بلغاريا في نفس العام، فيما سجل عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات تهريب لا تتجاوز العشرة في كل دولة.
قوانين غير كافية أم تجاهل للمشكلة:
ووفقا لبيانات الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، فإن اختفاء الأطفال من المنازل في الاتحاد الأوروبي صار يمثل مشكلة كبيرة، وجاء في التقرير أنه في أغلب الحالات يظل الأطفال المعنيين مختفيين، وغالبا ما يتم تجاهل حجم تلك الجرائم نظرا لقلة البيانات المتاحة حولها في تسع دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و مع انتشار الفقر في دول شرق أوروبا تتزايد عمليات الاتجار بالأطفال من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن دولا قليلة في الاتحاد وضعت استراتيجيات للتعامل مع المشكلة.
ومن أسباب تعثر جهود مكافحة تهريب الأطفال حسب الوكالة أن الحكومات لا تتعامل مع الأطفال على أنهم ضحايا عمليات تهريب، بل كمجرمين أو عاهرات. وأشار التقرير إلى أن السلطات في بعض البلدان لم تكن على دراية بالمشكلة.
وتبنت وكالة الحقوق الإنسانية مقترحا عرضته المفوضية الأوروبية مؤخرا من شأنه التنسيق بين قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوفير الدعم والرعاية للضحايا، لكن المجلس الأوروبي لم يصادق على القرار الذي صدر في آذار/مارس الماضي بعد. و يشار هنا إلى أن تعريف الاتجار بالأطفال داخل الاتحاد ينحصر في "الاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي" لكنه لا يتطرق إلى الاتجار بالأعضاء أو الأشكال الاستغلالية للتبني حسب تقرير الوكالة الأوروبية.
وطالبت الوكالة بإنشاء مراكز إيواء متخصصة للأطفال ضحايا التهريب، وقالت إن القصر الذين لا يكونون في صحبة ذويهم ينبغي السماح لهم بالبقاء داخل الدولة وهو ما تتبناه جمهورية التشيك في قوانينها.
واقترحت الوكالة تثبيت "أولوية رفاهية الأطفال كأساس عام لقانون الاتحاد الأوروبي" وذلك من خلال "عدم اعتقال الأطفال المشتبه في أنهم ضحايا الاتجار بالأطفال"، على سبيل المثال.