لم يكن اختيار د. أحمد زكى بدر، وزيراً للتعليم مفاجأة لى على الإطلاق، فهو الرجل المناسب فى الزمن المناسب، وهو رمز صارخ للوضع المتردى الذى تعيشه مصر فى هذه الأيام تحت سطوة الأمن القوية ويده الباطشة.. ولذلك لم أندهش أو أتعجب لما صدر عنه من تصرفات وقرارات، وتصريحات فى أيامه الأولى أثارت الكثير من اللغط، وكان رأيى - الذى أعلنته من قبل- ولايزال هو أن كل ما صدر عن هذا الوزير لن يؤدى إلا إلى المزيد من التدهور فى العملية التعليمية برمتها.. حتى جاءت كارثة الثانوية العامة التى شهدت لأول مرة فى تاريخها وفاة أربعة مراقبين فى لجان الصعيد، وإصابة عدد آخر، نتيجة الظروف اللا إنسانية التى يعيشها أولئك المعلمون.. ويمكن إيجاز وضع التعليم فى مصر فيما يلى:
أولاً: تدهور التعليم.. وضياع التربية حقيقة مؤكدة لا تحتاج إلى مزيد من الشرح أو البرهان.
ثانياً: لن تفلح سياسات الترقيع فى إصلاح ثوب مملوء بالثقوب ولا بديل عن ثوب جديد يليق بمصر وأبنائها.
ثالثا: افتقاد الوزير الحس السياسى، وغلبة الحس الأمنى سوف يسرع بانهيار ما تبقى فى كيان التعليم فى مصر.
رابعاً: لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم فى مصر.. فخطط الإصلاح، وخريطة العلاج وأسباب الانهيار قد تمت دراستها عشرات المرات، وهى فقط فى انتظار الإرادة السياسية الجادة.
وبعد.. إننى لا ألوم هذا الوزير على أقواله وأفعاله فقد اختاره من اختاره لمهمة محددة فى زمن محدد وهو يقوم بها بامتياز.. ويكفى فى هذا السياق أن أذكر بما جاء فى مقال الكاتب النابه الأستاذ أحمد الصاوى فى «المصرى اليوم» منذ أيام عما يفعله هذا الوزير، ومعاونوه من لواءات الأمن السابقين مع أجهزة الوزارة، ومع أجهزة الإعلام والصحفيين على وجه الخصوص.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك.. ما يفعله وزير التعليم العالى د. هانى هلال من ناحية أخرى، الذى أدى إلى تدهور غير مسبوق فى حياتنا الجامعية، واختفاء البحث العلمى الحقيقى، عن طريق سوء اختيار القيادات الجامعية والبحثية على جميع المستويات بصورة أقرب إلى التعمد.. فسوف ندرك أننا أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما أن نقبل ونرضى بما وصلنا إليه، وهو ما سوف يؤدى بنا إلى الانهيار والضياع. وإما أن نعلن العصيان، والتحدى، ونقف جميعا وقفة رجل واحد من أجل مستقبل هذا البلد، ومستقبل أبنائنا.