في جو خيمت عليه الضبابية والتشدد من جانب دول المنبع تجاه مطالب دولتي المصب مصر والسودان, والخاصة بالنقاط العالقة, وتكرارا للمشاهد نفسها, التي حدثت باجتماعات حوض النيل بشرم الشيخ.
بدأت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل, والتي تضم وزراء المياه والري بدول الحوض, بمشاركة الخبراء الفنيين وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي تحت شعار العمل معا من أجل مستقبل أفضل ورأس الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وفد مصر في هذه الاجتماعات, التي تستمر لمدة يومين. وقد تسلمت إثيوبيا في بداية الاجتماع رئاسة المجلس من مصر الرئيس السابق للدورة الماضية, حيث يتم نقل الرئاسة بصفة دورية كل عام لإحدي دول حوض النيل بالتناوب.
وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري حرص مصر والرئيس مبارك علي الحوار والتفاهم مع دول حوض النيل, للوصول إلي حلول للقضايا والنقاط العالقة بين دول المنبع ودولتي المصب, وقال: إن سياسة مصر تعتمد علي التواصل بين دول الحوض لإيجاد صيغة توافقية لقضية المياه بدول حوض النيل, وأشار إلي ان الحوار يتم في إطار مبادرة حوض النيل واجتماعاتها الدورية, التي ترأسها إثيوبيا حاليا, وأوضح أن مبدأ مصر لم يتغير بشأن العلاقات مع دول الحوض, بالرغم من انفراد بعض الدول بالتوقيع بشكل منفرد دون دولتي المصب.
كما تناول علام في كلمته ماتحقق خلال الدورة, التي رأستها مصر, منذ اجتماعات الإسكندرية, من تنفيذ بعض المشروعات المشتركة لدول حوض النيل.
ومن جانب آخر أكدت مصادر مطلعة ـ لمندوب الأهرام إسلام أحمد فرحات ـ أن مصر لن تتجه إلي دعوة وزراء الموارد المائية والري بدول الحوض لعقد اجتماع استثنائي بالقاهرة في الوقت الراهن. وأنه سيتم الاكتفاء بمناقشة معظم القضايا من خلال الاجتماعات الدورية والرسمية لوزراء دول حوض النيل.