الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق
القاهرة- قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق إن توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية الجديدة وبدء إثيوبيا في إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامي حول الأزمة هدفه التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير في ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التي لا يعرفها الرأي العام.
جاء ذلك في مذكرة عاجلة أرسلها علام للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.
وكشف علام عن أن التنازلات المصرية في إدارة الملف المائي بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية في ديسمبر 2005 وحتى نهايتها في عنتيبى بأوغندا في يونيو 2007، موضحا أنها تتلخص في إحلال مبدأ الأمن المائي بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق في الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.
وأكد أن ممثل البنك الدولي في المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على "اتفاقية عنتيبى"، وإثيوبيا هي المحرك الرئيسي لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولي حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولي أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التي رفضت المقترح لاحقا.
وقال علام في المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتي بدأت اجتماعاتها في يناير 1997 وانتهت في ديسمبر 2005، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصري يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق في الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أي بنود أو ملحق من الاتفاقية.
واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومي المصري من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولي وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959 مع تعزيز التواجد المصري في جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.
وطالب بإعادة النظر في توجهات تشجيع الاستثمارات في دول الحوض والتي أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التي تفيد بأن "كله تمام"، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائي البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.