شهدت أسواق المال في الدول العربية نموا خلال عام 2012 بلغ حوالي 60 مليار دولار بعد هبوط كبير خلال عام 2011 وشكل الانتعاش في بورصتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حوالي80 % من هذا النمو.
وأوضح صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي في تقرير له اليوم الأحد أن إجمالي القيمة السوقية لـ14 بورصة رسمية في العالم العربي بلغت نحو944.2 مليار دولار بنهاية عام 2012 مقابل حوالي 884مليار دولار بنهاية عام 2011 بزيادة وصلت إلى 60.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا بخاصة سوقي الإمارات والسعودية اللذين حققا أفضل أداء عام 2012 حيث قفزت القيمة السوقية فيهما إلى حوالي 49 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن بورصة تداول السعودية حققت زيادة بلغت 37 مليار دولار بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو12 مليار دولار وسوق دبي بحوالي 700 مليون دولار.
ونمت القيمة السوقية في قطر إلى 132.2 مليار دولار مقابل128.4 مليار دولار خلال عام 2011 فيما ارتفع سوق الكويت إلى نحو103.9 مليار دولار مقابل 100.9 مليار دولار.
وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط في عمان إلى حوالي 22.2 مليار دولار من 19.6 مليار دولار.. بينما كانت سوق البحرين الوحيدة التي سجلت نموا سالبا عام 2012 حيث انخفضت إلى15 مليار دولار مقابل16.5 مليار دولار.
وفي خارج إطار مجلس التعاون الخليجي ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربى حققت البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق العربية حيث قفزت إلى نحو60.2 مليار دولار نهاية عام 2012 مقابل48.6 مليار دولار نهاية عام 2011 ..بينما تراجعت سوق المغرب إلى حوالي 52.9 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار وانخفضت بورصة الأردن بشكل طفيف إلى 26.1 مليار دولار من 26.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وحققت بقية الأسواق العربية زيادة في قيمتها الرأسمالية باستثناء بورصة دمشق التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إدراجها في قاعدة بيانات الأسواق المالية التابعة لصندوق النقد العربي حيث بلغت قيمتها حوالي 1.04 مليار دولار نهابة العام الجاري مقابل1.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وجاء الانتعاش في معظم الأسواق المال العربية عام 2012 بعد انخفاض حاد خلال العام الماضي حيث فقدت قيمتها السوقية نحو107 مليارات دولار لتصل إلى حوالي 884 مليار دولار نهاية عام 2011 مقابل 991 مليار دولار نهاية عام 2010 .. وأرجع محللون الأداء السيىء عام 2011 إلى تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية.
بينما أرجح المحللون أن عام 2012 حقق انتعاشا مقبولا مقارنة مع عام 2011 نتيجة عودة الانتعاش إلى أسواق العالم..مشيرا إلى ارتباط عدد من البورصات العربية بخاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير بالأسواق العالمية نتيجة الارتباط الاقتصادي بينها.
وأكدوا أن هناك عوامل أخرى مثل الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي على أسواق الخليج وانتعاش الأسهم العقارية خاصة في الإمارات إضافة إلى توقعات المستثمرين بزيادة التوزيعات خلال عام 2012 وعوامل غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط وقوة الاقتصادات المحلية.