القاهرة: منعت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين من شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة الشعبية الديمقراطية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمحاكمة من تسببوا فى قتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، مما اضطرهم إلى تنظيم المظاهرة فى ميدان لاظوغلى وسط حصار أمنى مشدد، وألقى القبض على العديد من النشطاء.
ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" حاول المتظاهرون الخروج من الميدان أكثر من مرة للتوجه مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.
ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد وزارة الداخلية وتتهمها بالتعذيب منها "حاكموا قتلة خالد سعيد". و"دم خالد عارى وعارك" واشترك فى المظاهرة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الأسبق، وكريمة الحفناوى عضو الجمعية الوطنية للتغيير.
من جهة أخرى أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ملف قضية "قتيل الإسكندرية"، من نيابة سيدى جابر إلى نيابة الاستئناف، لاستكمال التحقيقات.
وقال فى بيان صحفى الأحد :" إن الهدف من ذلك هو استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المتوفى خالد صبحى سعيد، وسؤال أهله عن سبب طلبهم ندب لجنة ثلاثية للنظر فى تقرير التشريح ".
وكان تقرير الطب الشرعى برر الوفاة بـ"إسفكسيا الخنق"، وانسداد القصبة الهوائية، وجاء فيه أن الجروح والسحجات الموجودة بالجثة لا يمكن أن تسبب الوفاة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 5 من المتضامنين مع القتيل، سبق إلقاء القبض عليهم أثناء تجمهرهم أمام قسم شرطة سيدى جابر، يوم الجمعة الماضى.
وكانت أسرة المتوفى الملقب بـ"شهيد الطوارئ"، تقدمت بطلب إلى النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى وإعداد تقرير حول وفاة ابنهم وأسبابها وكيفية حدوثها.
وقدم النائب حمدين صباحى عضو مجلس الشعب، بيانا عاجلاً للمجلس أمس، وجهه إلى وزير الداخلية حول واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية على يد مخبرين.