اشتعلت المواجهة بين المحامين والقضاة بشكل غير مسبوق أمس وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من المحامين في عدة محافظات بسبب أزمة الحكم علي المحامين المتهمين بالاعتداء علي وكيل نيابة طنطا بالسجن5 سنوات وغرامة300 جنيه لكل منهما.
وقرر مجلس نقابة المحامين الدخول في إضراب مفتوح عن العمل والامتناع عن إقامة أي دعاوي قضائية أمام مختلف المحاكم حتي انتهاء الأزمة وواصل المحامون بطنطا الإضراب والاعتصام داخل مجمع محاكم طنطا, وحاصر بعض المحامين مكتب المحامي العام لنيابات استئناف طنطا, واقتحم محامون مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكائن في المحلة, كما منع بعض المحامين قاضي محكمة استئناف سمنود من مزاولة عمله أو الصعود الي المنصة ونظم نحو200 محام وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي.
ونفي مصدر أمني بالغربية اعتقال33 محاميا علي خلفية أحداث الشغب والاعتصام بالمحلة وطنطا وقد تم تحديد جلسة20 من الشهر الحالي لنظر الاستئناف علي الحكم بحبس المحاميين.
جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, رسالة الي أطراف أزمة طنطا بين القضاة والمحامين خلال جلسة المجلس أمس, طالب فيها باحتواء الأزمة بالحكمة والعقل اللذين يجب أن يتصف بهما الجميع.
كما أصدر نادي القضاة برئاسة أحمد الزند بيانا طالب فيه الأعضاء بعدم الانزلاق الي ما سماه حومة الفتنة والامتناع عن التعليق علي أحداث طنطا.
من جانبه قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الطارئ الذي عقد أمس برئاسة النقيب حمدي خليفة وبحضور نقباء واعضاء مجالس النقابات الفرعية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها علي مستوي الجمهورية والامتناع عن اقامة أي دعاوي قضائية باستثناء الدعاوي المرتبطة بمواعيد حتي حل الأزمة.
وقرر المجلس وقف أي محام يخالف قرار الاضراب بوقفه عن ممارسة المهنة لمدة6 شهور مع إعداد قائمة سوداء باسماء المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة, واتخاذ اجراءات تصعيدية أكثر ما لم تتم الاستجابة لمطالب المحامين.
كما قرر مجلس نقابة المحامين اقامة دعوي مخاصمة ضد القاضي الذي أصدر الحكم مع تقديم شكوي ضده في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمخالفته الاجراءات القضائية والقانونية وكذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمخالفته نص المادة187 من قانون العقوبات لتحريضه لجهة قضائية أثناء نظر دعوي للحكم وفق أسلوب ونهج معين.
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن الأزمة بدأت بفعل من وكيل النيابة ورد فعل من المحامي وتصاعدت الأمور بشكل غير مسبوق. وأضاف أن القضية لم تعد دفاعا عن محاميين متهمين ولكنها أصبحت دفاعا عن مهنة المحاماة وعن النقابة واستقلالها وكرامتها وأصبحنا أمام قضية نكون فيها أو لا نكون والمسألة أصبحت مسألة مبدأ وليست مواجهة حدث بعينه.
في غضون ذلك نظم المحامون عدة وقفات احتجاجية بالنقابة العامة للمحامين وأمام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وفي عدة محافظات للمطالبة بالافراج عن المحاميين المتهمين ورد كرامة المحامين والتحقيق مع وكيل النيابة والقاضي الذي أصدر الحكم وردد المحامون العديد من الهتافات المنددة والغاضبة.
وفي سياق متصل أكد جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية أن النقابة تقدمت أمس بطلب للمحامي العام الأول للاستئناف علي الحكم وتم تحديد جلسة يوم20 من الشهر الحالي لنظر الاستئناف.
وواصل محامو طنطا الاضراب العام والاعتصام داخل مجمع المحاكم بطنطا اعتراضا علي الحكم الذي وصفوه بالقاسي, وقاموا أمس بمحاصرة مكتب جلال عبداللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا ولكن الأمن نجح في السيطرة علي الموقف.
كما شهد مجمع المحاكم في المحلة الكبري أحداثا ساخنة حيث أقتحم نحو300 محام مكتب المستشار ايهاب عصمت المحامي العام لنيابات شرق طنطا بالدور الخامس وحاصروه ومنعوه من مغادرة مكتبه مما ترتب عليه تحطيم معظم محتويات المكتب وتم احتواء الموقف بعد عدة ساعات. كما قام بعض المحامين في محكمة استئناف سمنود بمنع القاضي من مزاولة عمله أو الصعود الي المنصة وعلي الفور انتقل اللواء سامح رضوان مفتش الأمن العام واللواء سيد جاد الحق مدير مباحث الغربية الي مجمع محاكم المحلة وتمت السيطرة علي الموقف بالكامل. وفي الوقت ذاته نفي مصدر أمني بمحافظة الغربية قيام الأمن باعتقال33 محاميا علي خلفية أحداث الشغب والاعتصام بمجمع محاكم المحلة الكبري وطنطا.
ونفي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ما تردد عن قيام عدد من المحامين باقتحام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.. مشيرا الي أن200 محام قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ورددوا بعض الهتافات المعادية ثم انصرفوا ولم يقوموا بإحداث أي أضرار أو أعمال شغب.
فيما أكد النائب العام أن عددا من المحامين قاموا باقتحام مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا ومكتبين لرؤساء النيابة العامة لمدة3 ساعات وقاموا بالاعتداء علي مدير مكتب المحامي العام ـ مشيرا الي أن النيابة لم تخطر بالقبض علي أي محام ولم تصدر أي قرارات بشأن تلك الأحداث.