أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه لا سبيل للمحامين لإنهاء الأزمة الحالية سوي الرضوخ لأحكام القضاء, ووقف كل أشكال الاحتجاجات, وإنهاء الاضراب بشكل فوري
وأضاف رئيس نادي القضاة لـالأهرام المسائي أن جميع محاولات الصلح التي يقوم بها حمدي خليفة نقيب المحامين هي محاولات من طرف واحد فقط, والمسئول الأول عن إدارة الأزمة هم القضاة انفسهم, وذلك عن طريق نادي القضاة العام الذي يمثل جميع قضاة مصر. وأوضح المستشار أحمد الزند أنه لم يلتق حمدي خليفة أثناء الأزمة مضيفا أنه من السهل الإساءة إلي المحامين, ووسم نقابتهم بصورة سيئة كما فعل المحامون عندما وضعوا صورا تسيء إلي رموز القضاة لكنهم لن يفعلوا ذلك لأن القاضي لا تصدر منه مثل هذه التجاوزات.
وتوعد الزند المحامين بإقامة دعاوي قضائية ضد كل من شارك في تلك التجاوزات ووصف الحديث عن عقلاء الطرفين لحل الأزمة بأنه كلام غير دقيق لأنه لا يوجد بين القضاة غير عاقل. وأضاف أنه لا تفاوض علي الحكم القضائي الصادر بحبس المحاميين المتهمين بالسب وضرب مدير نيابة طنطا, مشيرا إلي أنه يجب علي الجميع احترام الاحكام القضائية لأن القضاء المصري شامخ ومستقل. وعلي الجانب المقابل قرر عدد من المحامين المعتصمين داخل النقابة العامة تنظيم مسيرة غدا الخميس من مقر النقابة إلي دار القضاء العالي والاعتصام امام مقر مكتب النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وكذلك دعوة المحامين من المحافظات والنقابات الفرعية للمشاركة بوفود في المسيرة مؤكدين أنهم يطالبون برفع الحصانة القضائية عن باسم أبوالروس مدير ثاني نيابة طنطا لتقديمه لمحاكمة جنائية عما نسب إليه من تهم بالتعدي والضرب علي إيهاب ساعي الدين المحامي. وفي السياق نفسه, قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين إن انتهاء الأزمة لن يكون بمجرد إخلاء سبيل المحاميين المحبوسين, لكن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بالعمل علي إزالة مسبباتها التي تكمن في بعض التجاوزات التي انتشرت اثناء الأزمة الأخيرة من بعض وكلاء النيابة والقضاة من جهة والمحامين من جهة أخري, مضيفا أنه يجب تفعيل ضوابط العمل القانونية بين الطرفين التي جاءت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة وهي الضوابط التي تعالج وتنظم حقوق المحامين وواجباتهم, وكذلك واجبات السلطة القضائية والنيابة. وطالب سويد المحامين خلال الندوة التي عقدت أمس في محكمة شمال القاهرة بأن يقفوا صفا واحدا خلف المجلس المنتخب الممثل الشرعي للمحامين, مؤكدا أن المجلس يتخذ الخطوات الايجابية التي من شأنها احتواء الأزمة التي كشفت عن وجود احتقان مزمن ومتراكم بين المحامين من جهة والنيابة والقضاء من جهة أخري. وشدد وكيل نقابة المحامين علي أهمية تدخل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاحتواء الأزمة بإصدار كتب دورية وتعليمات واضحة إلي كل النيابات لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل نصوص القوانين لضمان التعامل الذي يحفظ للطرفين القدسية والكرامة.
كما طالب سويد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بتهيئة مناخ العمل للمحامين داخل المحاكم, سواء بإنشاء قاعات جديدة للمحامين تليق بمكانتهم وأعدادهم وادخال نظام الكتروني يربط بين قاعات المحامين والجلسات حتي يقف المحامي علي جلسته دون التزاحم امام القاعات, وبما يساعد المحامين علي قضاء حوائجهم امام النيابات والمحاكم في سرعة ودون ارهاق. وأضاف أن نقابة المحامين تقع علي عاتقها ايضا مسئولية الاهتمام برعاية شباب المحامين من الناحية الفنية والقانونية وتوفير المناخ الملائم لتنمية قدراتهم القانونية, والعمل علي تنقية الجدول بحيث لا ينتمي للمهنة إلا من يعمل بها بشكل حقيقي وفعال, مضيفا أن هذه الواجبات سواء علي عاتق السلطة القضائية أو عاتق النقابة يجب التعاون بين الجانبين لتحقيقها درءا للمشكلات التي يمكن أن تحدث مستقبلا.