أكد الدكتور مغاورى شحاتة، خبير مصادر المياه، أن السدود التى يتم إنشاؤها على نهر النيل فى المنابع ستؤثر على المياه القادمة إلى مصر، سواء أكانت هذه السدود لتخزين المياه أو لتوليد الطاقة، وأن إنشاء أى سدود خاصة فى إثيوبيا سيقلل من فاعلية السد العالى كمنظم رئيسى للمياه فى مصر، وربما تتأثر بحيرة السد العالى"بيئيا" بهذه السدود، وعن سد تكيزى قال إن طاقته التخزينية تصل إلى 3 مليار متر مكعب فى العام، بينما تصل السعة التخزينية للسد العالى حوالى 162 مليار متر مكعب، لكن المشكلة أنه سيغير مواعيد وصول المياه، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مساء أمس، الأربعاء، المنظمة العربية للإدارة بعنوان "مصر ودول منابع النيل".
وانتقد شحاتة عدم قدرة مصر على رصد المواقع التى يمكن إقامة سدود بها فى أثيوبيا، مرجعا ذلك إلى كوننا "هواة" وفق وصفه، وأننا تعاملنا مع دول المنابع بلا احترافية، وأكد عدم اعتراض مصر على أى سد يتم إنشاؤه وأنها أغمضت عينها "عمدا"، عما يجرى فى المنابع، وكان الواجب أن يعلن كل شىء للرأى العام حتى يعرف الناس حجم الخطر، خاصة أن مكتب الاستصلاح الامريكى أعد دراسات لـ33 مشروعا فى منطقة المنابع منهم 14 سدا، اتهم شحاتة الدول المانحة بأنها تلعب على كل الحبال.
وقال شحاتة إن القلق الآن مصدره التصعيد فى عمليات بناء السدود فى أكثر من دولة فى المنابع، وأن الخطر يتدرج فى هذه الدولة بداية من إثيوبيا ثم أوغندا ثم تنزانيا، وأن باقى دول المنابع ليس لها تأثير كبير فى كميات المياه القادمة إلى مصر ودولة الكنغو خارج اللعبة، ويعد اللاعب الرئيسى فى هضبة البحيرات الاستوائية هى أوغندا.
وعن تعويل مصر على القانون الدولى كضامن لتنفيذ الاتفاقيات القديمة التى تنص على حصة مصر، قال "لا يوجد قانون دولى، لكن هناك إطار حاكم لاستخدام مياه الأنهار وأحواض الصرف الدولية العابرة للحدود، وهى الاستخدام المنصف والعادل وعدم الضرر، وأن هذه المبادئ يمكن أن يفسرها كل طرف وفق مطالبه واحتياجاته، من جانبه قال الكاتب الصحفى ممدوح الولى إن هناك 6 من دول حوض النيل تصدرت قائمة الدول المتلقية للمعونات الخارجية، خلال 2007، وأن هذه السياسة يكتنفها الغموض حول الأغراض الحقيقية لتلك المعونات، فقد جاءت تنزانيا فى المركز الثالث عالميا، رغم أن سكانها يبلغون 40 مليون نسمة فقط، وهو عدد قليل بالمقارنة بدول فقيرة أخرى أكثر سكانا وحصلت على معونات أقل مثل ما حصلت عليه دولة مثل بنجلاديش..
وأضاف أن دول حوض النيل تلقت معونات دولية قدرت بـ 13.5 مليار دولار فى عام 2007، وأن تنزانيا كانت فى المقدمة بنصيب يقدر بـ 2.811 مليار دولار، واحتلت بذلك المركز الثالث على مستوى العالم فى حجم المساعدات بعد العراق وأفغانستان، ثم إثيوبيا بمعونات تصل إلى 2.422 مليار دولار، والسودان 2.104 مليار دولار، وأوغندا 1.728 مليار دولار، ثم كينيا فى المركز الخامس بـ 1.275 مليار دولار، والكنغو الديمقراطية بنصيب 1.217 مليار دولار، ثم مصر بنصيب 1.083 مليار دولار، تلتها رواندا وبورندى وإريتريا بـ 713 و466 و155 مليون دولار بالترتيب.