خريطة دول حوض النيل
القاهرة: كشفت صحيفة اسرائيلية إن وزارة الخارجية المصرية تلقت معلومات تفيد بأن شركات إسرائيلية وافقت على تمويل خمسة سدود على النيل في تنزانيا ورواندا، وأنه يجرى تشييد هذه السدود من دون موافقة مصر، وبالتالي ستؤثر على تدفق مياه نهر النيل على حساب مصر.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية قولها: "بدون التوصل إلى اتفاق بين دول الحوض ستحدث هناك أزمة اقتصادية ضخمة".
وأوضحت يديعوت أن مسألة توزيع المياه في الأنهار الأفريقية سبب الكثير من التوتر بين مصر والسودان، من جهة وبقية الدول التي تتبع أثيوبيا من جهة أخرى، بل وزادت التوترات بين الدول بعد فشل وزراء الري لتلك الدول من أجل التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر في شرم الشيخ قبل أسبوعين، حيث طالبت مصر والسودان بأن تأخذ دول الحوض في الاعتبار حق مصر والسودان التاريخي في مياه النيل، في حين أن دول مثل كينيا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا والكونغو اعترضوا على إعادة صياغة الاتفاقات الأصلية التي وقعت في القرن الماضي.
وانتقدت الصحيفة الإسرائيلية، التقارير الصحفية في الصحافة المصرية، التي تناولت أزمة مياه النيل، وإقحام الدولة اليهودية "إسرائيل" كطرف في هذه الأزمة، وتصوير تل أبيب على أنها لاعب رئيسي في الكواليس لتحريض دول حوض النيل ضد كل من مصر والسودان.
واضافت الصحيفة في تقرير مطول لها "إن نفس الصحف ووسائل الإعلام المصرية زفت تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة للبنان، والتي وصف فيها إسرائيل بدولة عدو بالرغم من نفيه فيما بعد لهذه التصريحات".
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لصحافة القاهرة، فإن إسرائيل أعلنت الحرب على مصر من خلال الضغط على جيرانها من دول حوض النيل، عن طريق مطالبة إسرائيل لهذه الدول بزيادة مطالبهم تجاه مصر حول إعادة توزيع مياه النيل.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين حذر دول حوض النيل بأنه إذا تم التوقيع على اتفاق جديد حول المياه، فإنه لن يتم التوصل إلى توزيع مناسب للمياه، وإنهم سيعانون من دفع تعويضات مالية تقدر بـ20 مليار دولار.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر ، مما يسمح بمزيد من مشاريع الري والطاقة.
أما مصر التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.