القاهرة: كشف مصدر حكومى مصري رفيع المستوى، أن القيادة السياسية تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أى دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء فى المبادرة، التى يمولها البنك الدولى بصفته الشريك الأساسى للتنمية فى مبادرة حوض النيل.
يأتى هذا بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبى الأوغندية منذ أيام عن إعادة هيكلتها وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شئون نهر النيل يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها خمس من دول منابع النيل دون موافقة مصر والسودان.
من جهة أخرى ، أكدت مصادر مسئولة أن قضية مياه النيل تتصدر مباحثات الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا الذى يبدأ زيارة لمصر غدا السبت .
من جانبه رفض مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والقانونية، التعليق على الموقف الكينى بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التى أقرتها دول منابع النيل قبيل زيارة رئيس الوزراء الكينى لمصر بعد يومين.
وقال شهاب فى مكالمة هاتفية مع صحيفة "الشروق"، إن الرد على كينيا الآن غير مناسب فى ضوء المساعى السياسية والدبلوماسية المصرية لاحتواء الموقف، ووصول زيارة رسمية مهمة إلى مصر من كينيا تضم وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الكينى.
وفى سياق متصل، قالت صحيفة "الأوبزرفر" الاوغندية إن الخلاف حول مياه النيل زاد من الإنفاق على التسلح فى دول منابع النيل، تحسبا لحرب قد تشنها مصر على تلك الدول.
ونقلت الصحيفة عن تقرير معهد أبحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات السلاح فى العالم لسنة 2008 أن كينيا جاءت فى المرتبة الرابعة كأكبر المستوردين للسلاح بين 23 دولة فى النصف الجنوبى الأفريقى، بعد رفع إنفاقها من 222 مليون دولار فى عام 1999 إلى 260 مليون دولار عام 2008. كما أن كينيا قامت بشراء طائرات صينية من طراز Y-12 وناقلات جنود مدرعة، أما أوغندا فقد ارتفع انفاقها من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامى 2003 و2008.
وكانت كينيا وقعت يوم الاربعاء على الاتفاقية الاطارية لاعادة تقسيم مياه النيل لتنضم بذلك الى دول منابع حوض النيل الاربع ، اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا ، التى وقعت في 14 مايو فى مدينة عنتيبى الاوغندية على الاتفاق الجديد وذلك فى غياب دولتى المصب مصر والسودان.
وتريد دول المنبع أن يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب أي مصر والسودان 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للأولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.
كما يمنح الاتفاقان الحاليان القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات في دول المنبع التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية .
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى وهما من دول المنبع لم توقعا بعد على اتفاق عنتيبي الجديد.
وكشفت وسائل الاعلام المصرية أن القاهرة تنتظر زيارة رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية جوزيف كابيلا في 29 ايار/مايو ورئيس بوروندي بيار نكورو نزيزا في حزيران/يونيو المقبل .