انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي في تصريحات للجزيرة موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، وقال إنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.
وقال في تصريحات للجزيرة "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".
وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".
وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هي المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".
في هذه الأثناء جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.
وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل.
توقيع كيني
وكانت كينيا قد وقعت أمس الأربعاء اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.
وبعد ما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهي خطوة اعترضت القاهرة والخرطوم عليها.
ونقلت رويترز عن وزيرة المياه الكينية تشاريتي إنغيلو قولها أمام مؤتمر صحفي في نيروبي إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".
وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.
ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. وتراقب مصر -التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع درجة حرارة الأرض- السدود التي تقام في شرق أفريقيا.
ونهر النيل مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يجري في أراضيها.
وقالت إنغيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه، تضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.دعوة لمصر والسودان
وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا. ودعت السودان ومصر إلى الانضمام للاتفاق وقالت "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني".وبينما ترغب إثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة، ترغب كينيا في زيادة إنتاجها من الطعام عبر إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا، كما أنها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب إلى المزيد من المنازل.
وقالت إنغيلو إن "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود".
وينبع ما يقرب من 85% من ماء النيل من إثيوبيا، فيما تتركز نصف موارد المياه السطحية الكينية في بحيرة فيكتوريا.
وقالت الوزيرة إن النيل لن يكون مطروحا على الأجندة خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إلى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.تحذير مصري
وكانت مصر قد حذرت من إقامة سدود على النيل في دول المنبع, وقالت إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام إن أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.
وأعلن أن مصر تراقب عن كثب وبدقة المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع "حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".
وقال علام إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
المصدر: الجزيرة + رويترز