دونما مقدمات في العرض، بالرغم من ضرورة ذلك، إلا أن ما صرح به الباحثون البريطانيون حول صحة الأطفال وتغذيتهم واخطار المواد الملونة المضافة في الاطعمة والمشروبات، يلفت بذاته الانتباه ويستدعي الاهتمام، بل وحُق له أن يثير تباين المواقف ونوعية الجدل الدائر اليوم في الأوساط المعنية بالشأن الطبي والغذائي والصناعي والتعليمي والتربوي، لدرجة أن بعضاً منها متوقف في الجزم باتخاذ القرار بأي نصيحة واضحة، والبعض الآخر مندهش ومستغرب، بينما ثمة من يُحاول جاهداً أن يُهون من شأن وأهمية الأمر برمته.
والدراسة موضوع الحديث صادرة عن الباحثين من جامعة ساوثهامبتون، ومنشورة في عدد 6 سبتمبر (أيلول) من مجلة "لانست" العلمية البريطانية، وتم تمويلها من جهة حكومية بريطانية محايدة، وليس من قِبل شركات تغذية أو غيرها، وهي وكالة معايير الأطعمة Food Standards Agency.
وذكرت الدراسة بصريح العبارة ما مفاده أن المواد الكيميائية، غير الطبيعية، التي تتم إضافتها لأسباب شتى إلى المنتجات الغذائية food additives، وعلى وجه الخصوص تلك المواد الصناعية الملونة artificial food coloring، ترفع من مخاطر إصابات الأطفال بحالات فرط النشاط السلوكي وتدني مستوى التركيز الذهني، أو ما يُعرف علمياً "اضطراب تدني التركيز وفرط النشاط" Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).
وكان لدى الأوساط الطبية شكٌ منذ زمن في مدى سلامة وأمان تناول هذه المواد الكيميائية المُضافة إلى أغذية الأطفال والكبار. والدراسة الأخيرة، كما تُؤكده المصادر الطبية، هي الأولى في ربطها بشكل مباشر بين تلك المواد الكيميائية وبين حصول اضطرابات التركيز الذهني واهتياج السلوكيات لدى الأطفال بالذات.
وهي دراسة دفعت بالفعل، منذ صدور نتائجها مباشرة، الوكالة الحكومية البريطانية لمعايير الأطعمة، إلى إصدار تحذيرات للآباء والأمهات حول مغبة تناول الأطفال لتلك الإضافات الكيميائية للأغذية.
دراسة محايدة
وكان البروفيسور جيم ستيفنز، المتخصص في الطب النفسي بجامعة ساوثهامبتون، قد قام بدراسته التي شملت حوالي 300 طفل طبيعي، وذلك لمعرفة تأثيرات تناولهم مشروبات تحتوي على مواد كيميائية مُصنعة، التي تُضاف عادة إليها في ما هو متوفر في الأسواق البريطانية.
وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين، الأولى شملت مَن هم في سن الثالثة من العمر، والثانية مَن هم في سن الثامنة أو التاسعة من العمر. واحتوت تلك المشروبات التي قُدمت لهم، مواد مُصنعة عدة، منها ما هو مواد ملونة كما سيأتي، ومنها ما هو مواد حافظة، كمادة بنزين الصوديوم sodium benzoate. وأكد الباحثون بأن هذه المواد المُصنعة موجودة بالفعل في ماركات المشروبات التجارية المتوفرة في الأسواق، وأن كميتها كمواد مُضافة، هي نفسها التي تدخل فيها. وتمت مقارنة تأثير تناول الأطفال إما لمشروبات تحتوي تركيزات عالية من تلك المواد، أو مشروبات تحتوي كميات تُعادل ما يدخل جسم الطفل يومياً عند تناوله حصة أو حصتين من الحلوى العادية الملونة، أو تناول الأطفال لمشروبات لا تحتوي تلك المواد الصناعية المُضافة.
وخلال مدة ستة أسابيع، تابع الباحثون سلوكيات وتركيز الأطفال قبل وبعد تناولهم لواحد من أنواع المشروبات الثلاثة المختلفة المحتوى. واكتشف الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون مشروبات تحتوي على مواد كيميائية صناعية ملونة وحافظة عالية، تبدو عليهم بشكل كبير سلوكيات مفرطة في زيادة النشاط والتوتر غير الطبيعي. كما أن هؤلاء الأطفال تتدنى لديهم قدرات التركيز ما يجعل منهم أقل قدرة في المحافظة على مدة طبيعية للانتباه الذهني. هذا كله بالمقارنة مع منْ تناولوا مشروبات طبيعية خالية من تلك المواد الكيميائية.
أما تناول المشروبات التي تحتوي على كميات مماثلة لما هو في الأطعمة والمشروبات والحلويات المتوفرة في الأسواق، فقد أدى إلى ظهور الاضطرابات لدى الأطفال الأكبر سناً، أي من هم في الثامنة أو التاسعة من العمر.
وبالرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من إلقاء اللوم على مادة كيميائية بعينها كسبب محتمل في حصول تلك التغيرات الذهنية والسلوكية لدى الأطفال، إلا أنهم طرحوا كواحدة منها مادة بنزين الصوديوم، التي سبق الربط العلمي بينها وبين ارتفاع الإصابات بالسرطان. وهي المادة المتوفرة في مشروبات الكولا الغازية، باختلاف أسماء ماركاتها، وحتى تلك التي تسوق للراغبين في اتباع الحمية الغذائية، أي من ماركات "دايت"، والعديد من مشروبات عصير الفاكهة.
كما طرحوا كسبب مجموعة من المواد الكيميائية المُضافة كمواد ملونة، التي تُستخدم في تسميتها التجارية على العبوات أو مغلفات حلويات الأطفال أسماء منمقة تعتمد على الأرقام، نظراً لطول اسمها العلمي والرغبة في اختصارها، مثل مادة "لون غروب الشمس" sunset yellow الصفراء، المسماة بمادة (E110)، والموجودة في عصير الفاكهة، ومادة كارموسين carmoisine ذات اللون الأحمر القرمزي المسماة بمادة (E122)، المتوفرة في المربيات، ومادة بونشيا 4أر ponceau 4R الحمراء والمسماة (E124)، والمتوفرة في الحلويات الملونة باللون الأحمر، ومادة تارترزين tartrazine والمسماة بمادة (E102)، والموجودة في قطع حلويات المص بالعود الخشبي أو البلاستيكي وفي المشروبات الغازية، ومادة كوينولاين quinoline الصفراء والمسماة بمادة (E104)، والمتوفرة في تلوين الأطعمة باللون الأصفر، ومادة أللور الأحمر إيه سي allura red AC ، والمسماة بمادة (E129)، والموجودة في الأطعمة الملونة باللون البرتقالي الأحمر.
نصيحة خجولة
وأكد الباحثون القول بأن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، في مدى أمان تناول هذه المواد الكيميائية، أمر حيوي وضروري.
كما أكدت الوكالة البريطانية لمعايير الأطعمة على وجوب توخي الوالدين الحذر من التأثيرات على السلوكيات والتركيز لدى الأطفال لتلك المواد الكيميائية المُضافة إلى الأطعمة. وقالت، في موقعها الإلكتروني، ان آباء وأمهات الأطفال الذين تبدو عليهم أي علامات لفرط النشاط السلوكي يُنصحون بقطع وحجب تناول أطفالهم أنواعاً معينة من المواد الكيميائية الملونة للأطعمة، لأن منع دخول تلك المواد إلى أجسامهم مفيد في تخفيف هذه الأعراض والعلامات المرضية عليهم.
وهي نصيحة لا تزال فضفاضة وغير واضحة، في نظر الكثير من الآباء والأمهات، بل على وجه الخصوص في نظر الباحثين والأكاديميين الطبيين، لأن الدراسة بالأصل لم تبحث في جدوى منع الأطفال المُصابين بحالات مرض "اضطراب تدني التركيز وفرط النشاط" أو الأطفال المُصابين بدرجات أخف في نوعية تلك الاضطرابات، من تناول المواد الكيميائية المتوفرة بغزارة في المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة غير الطبيعية أو الحلويات، بل بحثت في التأثير السلبي لتناول المواد الكيميائية المُضافة إلى أنواع الأغذية، لدى الأطفال الطبيعيين. وأثبتت أن تلك المواد الكيميائية تحولهم إلى أطفال غير طبيعيين في سلوكياتهم وتركيزهم الذهني جراء تناولهم لها، مقارنة بتناول أطفال طبيعيين لمنتجات غذائية طبيعية لا تحتوي على تلك المواد الكيميائية.
لذا فإن من غير المنطقي توجيه النصيحة فقط إلى آباء وأمهات الأطفال المرضى بتلك السلوكيات المفرطة في النشاط وضعف التركيز. ومن غير الواقعي القول بأن فائدة نتائج الدراسة تقتصر على النُصح بأن حماية الأطفال غير الطبيعيين تتم عبر امتناعهم عن تناول تلك المواد، لأن السؤال الذي يفرض نفسه حينئذ من قبل آباء وأمهات الأطفال الطبيعيين، ويحتاج إلى إجابة من الوكالات المعنية بإعطاء النصائح للناس حول ما يأكلون بأمان، هو: ما هي النصيحة الموجهة لنا؟ وما هي احتمالات تحول أطفالنا الطبيعيين إلى مرضى جراء تناول تلك الحلويات أو المشروبات الغازية أو العصير الصناعي؟ ومَن يضمن لنا أنها لن تُؤثر سلباً في أطفالنا الطبيعيين؟ وهل علينا أن نمنع أطفالنا الطبيعيين من تناول تلك الإضافات في المشروبات والحلويات؟.
كما أنه من غير المقبول علمياً، تلك العموميات في تعليق الدكتور أندرو وادج، رئيس العلماء في الوكالة البريطانية لمعايير الأطعمة، على نتائج الدراسة الحديثة بقوله: ومع ذلك علينا أن نتذكر أن ثمة عدة عوامل مرتبطة بإصابة الأطفال بمرض "اضطراب تدني التركيز وفرط النشاط". مثل العوامل الجينية والولادة المبكرة للطفل والبيئة والكيفية التي تمت بها تنشئة الطفل، لأن تلك الأمور معلومة من قبل، ولأن الباحثين الطبيين في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية أصدروا العديد من الدراسات التي تكشف عن حقيقة مدى انتشار حالات مرض "اضطراب تدني التركيز وفرط النشاط" بشكل لم يُتوقع أنه كذلك بالفعل في السابق.
وقد اصبح الإصرار على دور الجينات وحدها في التسبب بالأمراض حديثاً علمياً ممجوجاً، إذْ لو كانت الجينات هي السبب الرئيسي، لما لاحظنا أن نسب الإصابات بمجموعات كبيرة من الأمراض زادت في العقود الماضية عما كان حال تفشيها في السابق. والواقع أن ما يدفع الباحثين الطبيين إلى محاولات معرفة أسباب أخرى، هو أن إلقاء اللوم على الجينات لم يعد وحده مقبولاً، بل من الممكن أن تكون للعوامل البيئية، والتغذية أحد أهمها، دور في ذلك، خاصة أن تغذية الأطفال اختلفت وتغيرت بشكل كبير وسريع خلال العقود الماضية، مقارنة بما كان طبيعياً في السابق.
تأخير غير مبرر
وتتبع بدايات القصة يقول لنا شيئاً إضافياً، لأن الحديث في الأوساط الطبية والغذائية البريطانية عن هذه الدراسة وعن المواد الملونة المُضافة، كان قد بدأ قبل بضعة أشهر، والبعض يقول قبل بضع سنوات.
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت الأنباء عن هذه الدراسة وعن نتائجها المثيرة للجدل، إلا أن وكالة معايير الأطعمة، الجهة الداعمة والطالبة لإجراء الدراسة، أعلنت أنها لن تُصدر أي نصيحة تتبناها حتى يتم نشر الدراسة ونتائجها في إحدى المجلات العلمية!، هذا مع اعترافها بأن الموضوع له أهمية صحية لدى عموم الناس وأنه مثار اهتمامهم، إلا أنها ستتعامل مع الأمر بطريقة علمية، أي بعد نشر النتائج في مجلة علمية، وهو ما أثار الدهشة لأن ما يعنيه نشر مجلة علمية للدراسة هو مراجعتها من قبل لجنة علمية. وهذا الأمر تستطيع الوكالة فعله قبل أو بعد نشر الدراسة، لأنها لا تفتقر إلى العلماء والباحثين ضمن كوادرها، ولا تحتاج الوكالة إلى تقبل إدارات المجلات العلمية لنشر الدراسات كي تعتبرها تستحق الاهتمام.
وحينها قالت مصادر الجامعة التي أجرت الدراسة، بأن نتائج الدراسة الأخيرة لباحثيها سليمة وصحيحة، بل وتدعمها نتائج دراسة تمت قبل سبع سنوات، وربطت بين تناول الإضافات الكيميائية للأغذية وبين فرط نشاط السلوك وقلة التركيز وكثرة نوبات الغضب، التي خلصت إلى نتيجة مفادها أن إزالة المواد الملونة من أطعمة الأطفال يُمكنها أن تُؤدي إلى تحسن مهم وجدي في سلوكياتهم، وليس لدى الأطفال الذين لديهم مرض "اضطراب تدني التركيز وفرط النشاط" فقط، وأضافت مصادر الجامعة قائلة: لكن لجنة سموم الكيمياء في وكالة معايير الأطعمة رفضت الدراسة ونتائجها عام 2002، وقالت بأنها غير حاسمة في إعطاء مثل هذه النتائج!، بالرغم من أن هذه الدراسة تم نشرها في مجلة أرشيفات أمراض الأطفال في عدد مايو 2004. والطريف أن الدراسة شملت بالأصل أربع مجموعات من الأطفال: المجموعة الأولى، شملت أطفالاً يُعانون من اضطرابات في السلوك ومن الحساسية. والثانية، مَن لا يُعانون من أي منهما. والثالثة والرابعة، يُعانون من أحدهما دون الآخر.
وبالرغم من الدراسة قالت بأن الآباء والأمهات لاحظوا أن أطفالهم تزول عنهم اضطرابات فرط النشاط عند تناول أطعمة طبيعية مقارنة بتناول أطعمة تحتوي على إضافات من المواد الملونة، وأن فرط النشاط كان يحصل عند تناول الأطعمة المحتوية على المواد الملونة لدى الأطفال الطبيعيين ولدى الأطفال المُصابين باضطرابات في فرط النشاط، إلا أن الأطباء لم يلحظوا ذلك عبر تقييمهم للأطفال، وهو ما من أجله رفضت وكالة معايير الأطعمة نتائج الدراسة.
لكن كثيراً من الباحثين بعد مراجعتهم الدراسة قالوا إن الآباء والأمهات هم مَن يجب الالتفات إلى ملاحظاتهم المتعلقة بالأطفال، لأنهم يقضون معهم أوقاتاً أطول ويلاحظونهم عن كثب أكبر، مقارنة بالأطباء الذين يرونهم أثناء المتابعة لفترات زمنية قصيرة لا تتعدى بضع دقائق. وعليه فإنه لا يجب رفض الدراسة لمجرد الاختلاف في التقييم بين الوالدين وبين الأطباء، بل حال الاختلاف، يجب اعتبار الأهمية لتقييم الوالدين أولا.
مواد تلوين وحفظ الغذاء .. لا تزال معضلة بلا حل
مما لم يجد أي تعليل مقنع حتى اليوم هو ملاحظة الكثيرين أن الأطفال، اضافة الى أنهم لم يعودوا كما في السابق ذوي أوزان معتدلة، أصبحوا أكثر هيجاناً وأقل انتباهاً من ذي قبل. وإحدى النظريات المطروحة اليوم في الأوساط الطبية، هي أن المواد المُضافة إلى الأطعمة والمشروبات والحلويات، لغايات حفظها أو تلوينها، السبب في ذلك.
ومعضلة تلك التي تتسبب بها المواد المُضافة إلى الأطعمة، وبالذات منها المواد الملونة، إذْ من جهة لا تزال الهيئات الطبية العالمية المعنية بصحة الأغذية غارقة في تبنيها مواقف قديمة جداً، ومن جهة أخرى، تتوالى الدراسات الأكاديمية الطبية في تحذيرات نتائجها من الأضرار الصحية التي تسببها تلك المواد الملونة مع بقية الإضافات الغذائية.
ولئن أصبح تعبير البعض من الناس ينم عن الملل من تكرار صدور الدراسات الطبية المُحذرة من الأضرار الصحية للعديد من المستجدات على حياة الناس، خاصة المواد الكيميائية غير الطبيعية المستخدمة في الغذاء أو الملبس أو الأواني المنزلية أو الأثاث المنزلي أو مواد البناء أو مكيفات الهواء أو السيارات، فالذنب ليس ذنب الباحثين أو العلماء في إعطائهم للناس صورة حقيقية وواقعية عما يدخل في أجسامهم ويتسبب في الضرر لهم، بل الأمر يستدعي نظرة أكثر شمولاً للتطور البشري في استخدام أو تناول الأشياء الجديدة. ذلك أن أدوات البحث العلمي في الوصول إلى الحقائق تتطور اليوم بشكل يفوق ما كان من ذي قبل. وما كان يُظن في السابق أنه آمن، ربما تثبت الدراسات الطبية الأكثر دقة اليوم ضرره.
ويُساعد الباحثين أمر آخر قلما يتنبه الكثيرون له، وهو أن التوسع في استخدام تلك الأشياء التي دخلت حياتنا حديثاً، أو تحديداً خلال أقل من قرن، زاد بشكل عام من تعرض الإنسان لها. وهو ما أعطى بالتالي فرصة أكبر لرؤية تأثيرها على صحة الناس. وهذه التأثيرات قد لا نراها واضحة غالباً في المجتمعات أو على الناس في الشوارع أو قارعة الطرقات، بل يراها الأطباء بكثرة في المستشفيات التي يلجأ إليها المرضى والمُصابون في صحتهم. لذا صدر الكثير من الدراسات الطبية الإحصائية في المجتمعات عن تفشي أمراض كثيرة، ما تطلب صدور تلك التحذيرات العديدة والمتوالية منها، عن إدارات الغذاء والدواء العالمية بشكل شبه يومي.
وإن كان من المنطقي والضروري التحلي بحسن الظن وتفهم أنها دخلت إلى حياتنا في فترة لم يستطع العلم تبين أضرارها، لأسباب شتى، فإن من غير المنطقي أن نتمادى في الزعم بأنها غير ضارة صحيا. كيف والدراسات الطبية، المُحكّمة وحدها في هذا الشأن، تقول لنا إنها ضارة!.
ولو رجعنا إلى المؤسسة القومية للصحة بالولايات المتحدة، نجد أنها تقول في نشراتها إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لديها قائمة بالمواد المُضافة للأغذية والمُصنفة بأنها آمنة، لكن غالبية هذه المواد لم يتم اختبارها، واعتبرت بأنها آمنة بناءً على قرارات لجان علمية، وهي قائمة تشمل ما يربو على 700 مادة، وأضافت بأن هذه القائمة تغيرت بشكل دراماتيكي منذ أن بدأت السلطات في مراجعة مدى أمانها، وأنه لا يزال من المهم تجميع المعلومات حول أمان تناول المواد المُضافة إلى الأطعمة. هذا ولا تزال سلطات سلامة الأطعمة الأوروبية في مراجعة مستمرة منذ بضعة أشهر للمواد الملونة المُضافة للحلويات والأطعمة والمشروبات.