سياسة واستراتيجية التنمية الزراعية والمائية في المملكة العربية السعودية
تم إعداد السياسة الزراعية للمملكة العربية السعودية لتكون ركيزة وأداة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والمائية المتاحة وبما يضمن إيجاد توازن معقول بين التنمية فى المناطق الحضرية والريفية علي مبدأ الميزة النسبية ويحسن من شروط التبادل الداخلى لصالح العاملين فى القطاع الزراعى. ولما كانت الدولة قد تبنت فلسفة الاقتصاد الحر منذ بداية التخطيط التنموى، فقد ارتكزت السياسة الزراعية علي تقديم كل التسهيلات والدعم والتشجيع الممكن للقطاع الخاص ليصبح القطاع القائد لمسيرة التنمية الزراعية فى المملكة العربية السعودية علي أن يقتصر دور القطاع العام علي الاستثمار فى المجالات التى يتعذر علي القطاع الخاص الاستثمار فيها فى الوقت الحالى وحتي يحين الوقت الذى تستطيع فيه المؤسسات والشركات الخاصة الاستثمار فيها.
ومن هذا المنطلق، فإن سياسة واستراتيجية التنمية الزراعية والمائية فى المملكة العربية السعودية تتضمن ما يلى:
$ إعداد خطط الإنتاج الزراعى اللازم لزيادة إنتاج الأغذية المحلية، مع الأخذ فى الاعتبار الاستخدام الأمثل للموارد المائية خاصة تلك القابلة للنضوب.
$ العمل قدر المستطاع علي تحقيق الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بصناعة أو إنتاج الآليات الزراعية، والمخصبات والبذور، ومدخلات الإنتاج الزراعى الغذائى.
$ تشجيع ومساعدة القطاع الخاص، بما فى ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية، فى تقديم التسهيلات والخدمات الضرورية لتوزيع السلع وجمعها وفرزها وخزنها ونقلها وبيعها. وكذلك قيام الدولة بجمع ونشر المعلومات السوقية وإجراء الأبحاث ودراسة الجدوي الاقتصادية والفنية وتقديم الإرشاد الفنى والإدارى والمساعدة فى تنمية القوي العاملة الفنية ووضع المعايير التسويقية.
$ تشجيع الاستثمار الأجنبى فى قطاع الزراعة عن طريق توفير الضمانات الكافية لاجتذاب المهارات والخبرات فى مجال الإنتاج الزراعى.
$ تأمين الخدمات المساندة التى تناسب القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص علي تأدية الخدمات الأخري.
$ تدعيم المؤسسات الائتمانية الحكومية وتوسيع قاعدة نشاطها فى تقديم القروض اللازمة لتنمية قطاع الزراعة والثروة السمكية وتمويل الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى.
$ المحافظة علي البيئة ومنع التلوث وتنفيذ برامج شاملة تراعى ذلك.
$ توزيع مياه الرى وفقاً للمتطلبات والسياسات الوطنية للمياه لتشجيع كفاءة استخدام هذه الموارد والسماح بتنمية موارد المياه بما يتفق مع مقاييس وخطط الدولة فى هذا المجال.
عناصر الدعم الحكومى
$ إعطاء أولوية متقدمة للأبحاث التطبيقية التى تستهدف إدخال التقنيات الحديثة فى الإنتاج الزراعى لزيادة معدلات نموه.
$ تزويد المزارعين وبصفة مستمرة بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بالاحتياجات والفرص الزراعية وأساليب التقنية الحديثة ونتائج الأبحاث.
$ العمل علي زيادة الإنتاج المحلى من البروتينات الحيوانية من خلال وضع وتنفيذ البرامج الموسعة لإقامة وتدعيم مزارع الماشية وتسمينها ومزارع الألبان والدواجن.
$ وضع البرامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمراعى ولمساعدة مربىى الحيوانات فى زيادة إنتاجهم خاصة من اللحوم.
$ إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتشجير وتنمية الغابات واستغلال منتجاتها.
$ مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة علي تحقيق الإنتاجية القصوي للحصول علي الحد الأدني من العائد الذى يكفيهم وأفراد أسرهم ويساعدهم علي تطوير الحيازات الصغيرة بشكل يؤدى إلي تحقيق عائد اقتصادى مماثل للعائد الاقتصادى فى المزارع التجارية.
$ تصميم وتنفيذ مشروعات لمياه الرى ومشروعات لاستصلاح الأراضى فى الأحوال التى تتوفر فيها المقومات التالية:
- توفر الأراضى الصالحة للاستغلال الزراعى.
- وجود كميات كافية من المياه تسمح بالرى المنتظم.
- أن يحقق المشروع عائدات اجتماعية بما فى ذلك الحاجة الوطنية لتأمين الغذاء بما يتناسب مع تكاليف المشروع كلما كان ذلك ممكناً.
$ تصميم وإنشاء شبكات الرى والصرف الرئيسية؛ ويشمل ذلك نفقات حفر الآبار وسدود التحويل وسدود التخزين وخزانات المياه والمضخات والقنوات ومجارى الصرف وأجهزة التحكم والقياس، وما يتصل بذلك كله من نفقات المبانى وطرق المشروع ومعابره وجسوره التى تستلزمها شبكة الرى والصرف.
$ تشغيل وصيانة مرافق مشاريع مياه الرى أو إسنادها إلي مؤسسات أو شركات متخصصة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
$ تأجير الأراضى المستصلحة والممكن استصلاحها لفترات طويلة الأمد، للشركات المتخصصة لإقامة مزارع تجارية، وذلك فى الحالات التى تتأكد فيها الدولة أن هذا التأجير يمثل الوسيلة المثلي لتنمية الأراضى، وما يتبعها من موارد المياه واستغلالها وصيانتها. ويمكن تمديد الإيجار فترة أخري أو تقسيم الأرض إلي حيازات مناسبة لتوزيعها، تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
$ فى الحالات التى تشير فيها الدراسات التحليلية إلي إمكانية استغلال مصادر معينة من الأرض والمياه ويتضح أن تنميتها واستغلالها بواسطة القطاع الخاص فى ذلك الوقت يعتبر غير مجد من الناحية العملية، فإن الدولة ستقوم باستغلال واستثمار هذه المصادر مستخدمة فى ذلك أنسب الوسائل.
$ توفير إمكانيات حفر الآبار وتصميم وبناء مرافق الرى الضرورية لتوفير المياه لمجموعات المزارعين الذين منحوا أراضٍ بور فى مناطق متجاورة وفقاً لنظام توزيع الأراضى البور للأغراض الزراعية.
$ توزيع مياه الرى وفقاً للتنظيم الموضوع وللسياسات الوطنية للمياه لتشجيع كفاءة استخدام هذا المورد.
$ السماح بتنمية موارد المياه بواسطة القطاع الخاص بشرط أن يتفق ذلك مع مقاييس وخطط الدولة.
قطاع الثروة السمكية
$ الاهتمام باستكشاف واستغلال مصادر الثروة البحرية بهدف زيادة الأغذية الغنية بالبروتين للمستهلكين والخفض من الواردات ورفع مستوي الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين السعوديين، وزيادة فرص الاستثمار بهدف تشغيل مزيد من الأيدى الوطنية العاملة.
$ القيام بإجراء مسح استطلاعى لمناطق تجمعات الأسماك فى البحار وتجميع المعلومات عن كميات الأسماك فى تلك المياه وإيصال هذه المعلومات لصيادى الأسماك فى المملكة العربية السعودية.
$ جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالتقنية الحديثة لصيد الأسماك وتكييفها لظروف المملكة العربية السعودية.
$ إيجاد الوسائل الرامية إلي مساعدة صيادى الأسماك لتطوير أساليب الصيد، ووضع التسهيلات المناسبة لتنمية صناعة الأسماك تجارياً.
$ تأمين موانئ الصيد ومرافقه.
$ تشجيع الاستثمار الخاص فى بناء أو شراء أو تأجير زوارق الصيد ومعداته وفى تقديم الخدمات المتعلقة بالترميم والإصلاح.
$ المساعدة فى إنشاء وتشغيل المرافق الخاصة بتصنيع الأسماك التى يحصل عليها الصيادون السعوديون وحفظها وتعبئتها وخزنها ونقلها وتسويقها.