نظام العمرة الجديد يحفز الاستثمارات
قد لا يكون من الإنصاف تصنيف المناطق المقدسة فى المملكة العربية السعودية كمناطق جذب سياحى فحسب، فهى وإن كانت مؤهلة لاستيعاب ذلك التصنيف، إلا أنها تمتاز بكونها مناطق فريدة من نوعها تعطى المملكة العربية السعودية ميزة لا تتوفر فى غيرها من البلاد. وتأتى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتجسدا رمز هذه الميزة حيث يفد إليهما المسلمين من شتي بقاع الأرض لأداء الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله سيدنا محمد @ والتشرف بالسلام عليه والوقوف فى مواجهته الشريفة. وحج بيت الله الحرام فريضة علي كل قادر من المسلمين ومناسبة
ليشهدوا منافع لهم
(سورة الحج - آية 28)، كما جاء فى محكم التنزيل. وجاء صدور نظام العمرة الجديد ليفعِّل بُعد النفع العام فى أداء هذه الشعيرة التى ينفرد بها الإسلام وتنفرد بها مكة المكرمة. وإذا كانت أيام الحج "أيام معلومات" فإن فتح باب العمرة طوال العام والسماح للمعتمرين القادمين من الخارج بالبقاء لمدة أطول والتنقل بحرية داخل كافة مدن المملكة العربية السعودية، يفتح آفاقاً استثمارية جديدة تتيح استقبال أعداداً أكبر من المعتمرين. وبحكم أن العمرة سُنة، فإن بعض الدراسات الأخيرة تشير إلي أن مستوي دخل المعتمرين يزيد كثيراً عن مستوي دخل الحجاج بحكم أن الحج فريضة علي من استطاع إليه سبيلاً من المسلمين، والذين يدخرون لأداء هذا الركن من أركان الإسلام. وتؤكد الدراسات أن إقرار نظام العمرة الجديد سيدعم نمو القطاع السياحى فى الاقتصاد السعودى بمعدلات مرتفعة، إذ قدرت بعض الدراسات أن يصل عدد السياح القادمين إلي المملكة العربية السعودية خلال العام الجارى إلي أكثر من 7 ملايين بمن فيهم الحجاج والمعتمرين. ومن المعروف أن عدد المعتمرين يفوق فى العادة عدد الحجاج بحكم أن عدد الحجاج مرتبط بالنسبة التى أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامى. ومن المؤكد أن يسهم نظام العمرة الجديد فى زيادة عدد المعتمرين عاماً بعد عام وأنهم سيتجاوزون مليونى معتمر خلال هذا العام الذى شهد البدء فى تطبيق النظام واعتماد وزارة الحج، الجهة المسؤولة، للعديد من المؤسسات والشركات الوطنية، لتقديم خدماتها فى هذا المجال وفق تنظيم روعى فيه تقديمها بدرجات تستوعب تفاوت دخول المعتمرين ورغباتهم.
الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - أمير منطقة مكة المكرمة:
لن نحدد أسعاراً للعمرة والأمر متروك للمؤسسات والمستفيدين
أكد الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، فى حديث نشرته جريدة الندوة فى الثانى عشر من شهر مايو 2001م؛ أن من حق أصحاب المؤسسات الخاصة بالعمرة الاتفاق مع راغب العمرة بما يحقق عملية العرض والطلب وحرية التعامل وبما يكفل مكسب هذه المؤسسات وتوفير الراحة والخدمة للمعتمرين. وأن صاحب المؤسسة يستطيع تحديد السعر المتفق ما بينه وبين راغب العمرة دون تدخل أى جهة فى رفع أو خفض أو تحديد سعر معين لهذه العملية.