تعكس أهميتها وتوضح دورها في الاقتصاد
مهام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أنشئت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عام 1392هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالمواصفات والتقييس والجودة في المملكة العربية السعوية. ومجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، ويقوم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، محافظ الهيئة، بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها، والتأكد من حسن سير العمل في الهيئة، ويشرف على إدارتها الفنية والإدارية وفروعها.
مهام الهيئة
إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي تحدد المستويات الملائمة للجودة وتراعي أحكام الشريعة الغراء، وتعمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
تحديد وتوحيد طرق الاختبار، وأساليب أخذ العينات لكفالة دقة وتمثيل النتائج.
توحيد نظام القياس المستخدم في المملكة العربية السعودية بما يتمشى مع النظام الدولي SI وإصدار المواصفات القياسية لأدوات وأجهزة القياس والفحص والاختبار وطرق معايرتها والعمل على ضبط معايير القياس المستخدمة في جميع المستويات وتطبيق نظم المعايرات العلمية والصناعية والنظامية.
توحيد الرموز لإرشاد المنتج والتاجر والمستهلك وتحديد وتوحيد المصطلحات والتعاريف الفنية تحديداً للمفاهيم ومنعاً للتضارب والازدواجية في المعاني المستخدمة وإسهاماً في جهود التعريب.
إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية وإيجاد الحلول الملائمة لجميع مشاكل الجودة.
تدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاعات التنموية.
توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتزويد جميع الأطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات، والإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها جميع الأطراف المعنية.
تعريف الأطراف المعنية بأنشطة الهيئة والأساليب الملائمة للاستفادة منها والإعلام عما يجري على الأصعدة الإقليمية والدولية.
تقديم المشورة للقطاعات الوليدة، حيث ينص في التراخيص الصناعية على ضرورة مراجعة الهيئة لاستشارتها في كل ما يتعلق بمشاكل التقييس والجودة.
تشجيع الصناعة الوطنية عن طريق تطبيق علامة الجودة على منتجاتها المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية, والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل الجودة التي تعوق التطبيق، وتدعيم الثقة في المنتجات الوطنية عن طريق تطبيق نظام شهادات التصدير.
اعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والقياس والمعايرة والعمل على الربط بينها بما يؤدي لتوفير قاعدة عريضة في الخدمات المخبرية الموثوق في نتائجها.
تشجيع تحديث الصناعة الوطنية وفتح الطريق أمام إنتاجها في الأسواق العالمية عن طريق اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمواصفات القياسية الدولية (آيزو 9000، وآيزو 14000).
التوقيع على برامج للاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال شهادات المطابقة وعلامات الجودة.
المشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية والحرص على عدم صدور ما يتعارض مع المصلحة الوطنية والإسهام في دعم التعاون الاقتصادي العربي والدولي وعلى الأخص دعم التكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.