يواجه المجتمع العربي الكثير من التحديات في الفترة الحالية بالإضافة إلي المخططات والمطامع من الأطراف الخارجية وحتى نواجه هذه التحديات يجب استغلال جميع الموارد المتاحة علي الوجه الأمثل وأهم هذه الموارد هي الموارد البشرية.
وتكمن المشكلة الاقتصادية في تعريف بسيط وهو عجز الأفراد عن إشباع الحاجات الملحة نظرا لقصور الإمكانيات المتاحة عن تحقيق الإشباع لذا فإن هذا العمل يناقش مشكلة البطالة وانخفاض مستوي المعيشة الناتج عن انخفاض الدخل
وتعريف مشكلة البطالة هي وجود فرد يبحث عن عمل وهو قادر عليه ولا يجده والبطالة مشكلة اقتصادية لها أبعاد اجتماعيه خطيرة مثل.
(1) تأخر سن الزواج بسبب عدم وجود دخل ثابت للشباب.
(2) إدمان المخدرات. (3) التطرف والعنف.
(4) اللجوء للأساليب الغير مشروعة لكسب المال.
(5) الاكتئاب والمشاكل النفسية.
(6) الهجرة الغير شرعية للدول الأخرى.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نستثمر الطاقة البشرية المعطلة في المجتمع.
والإجابة هي انه أدركت معظم دول العالم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر قطاع لخلق فرص العمل وتحسين الدخل لدي الفئات الفقيرة وهذه المشروعات هي العمود الفقري للنمو الاقتصادي.
لذلك يجب تفعيل دور المشروعات والمنشات الصغيرة والمتوسطة لتخلص من البطالة وسور الدخل والمشاكل الاجتماعية التابعة لهما.
والتي تؤثر علي الفرد والمجتمع وعلينا التعرف علي تعريف واضح لكلمة المشروعات الصغيرة قبل الدخول في البحث فتعرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAIDأن المنشأة الصغيرة أو المشروع الصغير هو الذي يعمل به من 1 حتى 10 أشخاص ونقل أصوله الثابتة عن 25 ألف جنية.
توصيف المشكلة الأساسية
في ظل الفردية وضعف العمل الجماعي وعدم الترابط المؤسسي في مصريواجه أصحاب المشروعات الصغيرة كثيرا من المعوقات والعثرات التي تجعل تلك المشروعات غير ناجحة ولا تؤدي دورها في حل مشكلة البطالة.
وأهم تلك المعوقات هي:
(1) عدم وصول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة إلي صغار المنتجين والمبتدئين مما أدي إلي انخفاض الجودة للمنتج النهائي وتؤدي أيضا إلي ارتفاع التكاليف.
(2) عدم الاستفادة من وفرات السعة Economies of scaleومعناها أنه كلما زاد الإنتاج وزاد حجم المشروع كلما قلت تكلفة الوحدة حيث تتمتع بهذه الميزة المشروعات الاستثمارية الضخمة والعملاقة.
(3) انخفاض الكفاءة التسويقية وذلك لعدة أسباب:
1) صعوبة وصول منتجات المشروعات الصغيرة إلي الأسواق العالمية.
2) تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك حيث يحصل الوسطاء علي نسبة كبيرة من الأرباح الأمر الذي يؤدي إلي حصول المنتجين علي أسعار غير عادلة ويؤدي إلي زيادة تكاليف التسويق.
3) لا توجد قواعد بيانات عن الطلب المحلي والعالمي لتحديد كمية الإنتاج.
(4) انعدام الترابط بين المؤسسات الحكومية والأهلية حيث تهتم الأجهزة الحكومية المنوطه بدعم المشروعات الصغيرة بسياسة توفير القروض المالية فقط مع إغفال قلة الخبرة لدي المقترضين وإغفال التسويق للمنتجين الأمر الذي يؤدي إلي التعثر في السداد وزيادة المديونيات.
وتنسي الأجهزة الحكومية أحكام الدين الإسلامي الذي يحرم القروض الربوية ومما سبق نعرف لماذا يقلع الشباب عن أخذ القروض.
(5) عدم استفادة المشروعات الصغيرة من البحوث العلمية:
يمتلك المجتمع العربي عقولا ومفكرين وأساتذة في جميع الجامعات العالمية والهيئات البحثية الدولية. ومن الأهمية بمكان أن يفيد البحث العلمي أغراض التنمية ويكون من أهم عوامل تقدم المجتمع ولا تكون البحوث العلمية حبيسة الأدراج لابد من التطبيق علي أرض الواقع ودراسة الجدوى الاقتصادية للأبحاث العلمية. لذلك يجب دعم الأبحاث العلمية التي تخدم الصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة وعمل قناة أنصال بين البحوث وبين المنتجين.
(6) لا توجد روابط بين المنتجين الجدد والمنتجين القدامى حيث يتعرف المنتجين الجدد ما هي المشاكل والفترات التي واجهت المنتجين القدامى وكيف تغلبوا عليها وما هي أحدث التقنيات في الإنتاج والأماكن الموثوق بها لشراء مستلزمات الإنتاج.
الأهداف الرئيسية للعمل
يهدف هذا العمل إلي أربعة أهداف رئيسية:
(1) أيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للمشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وتؤدي إلي عدم فاعليتها في حل مشكلة البطالة وتحسين الدخل.
(2) وضع نظام متكامل يسمح للمشاريع الصغيرة والمنشات الصغيرة أن تنمو نمو صحيا بحيث يضمن الاستمرارية وعد الفشل ويساعدها علي زيادة التوسع وخلق الكثير من فرص العمل وزيادة الإقبال عليها من الشباب والطامحين في زيادة الدخل من الشباب وربات البيوت وأصحاب المعاشات أن يجددوا لهم نشاطا مربحا يساعدهم علي زيادة الدخل ومواجهة أعباء الحياة.
(3) تحقيق وفرات السعة ( [1] ) للمشاريع الصغيرة وذلك لكي تتمتع المشروعات الصغيرة بمزايا وفرات السعة الاقتصادية.
(4) زيادة قدرة المشاريع علي الاستخدام الأمثل والأكفاء للموارد وللمواد الخام عن طريق رفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة وخاصة التي تمتد لها أيدي الاستخدام مثل المخلفات الزراعية.
تتجمع الأهداف السابقة لتعمل علي تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة.
أهمية المشروعات الصغيرة في بناء المجتمع
أولا: الأهمية الاقتصادية:-
تؤدي المشروعات الصغيرة إلي:
(1) زيادة في الدخل القومي. (2) توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.
(3) تحسين دخول الموظفين وربات البيوت وأصحاب المعاشات.
(4) تعطيم الاستفادة من الطاقة البشرية المعطلة.
(5) زيادة القيمة المضافة للمنتجات الاقتصادية لأنه كلما زادت القيمة المضافة للمنتجات الاقتصادية لأنه كلما زادت القيمة المضافة للمنتجات الاقتصادية الناجمة عن تدخل الإنسان وتقنياته وعلومه كلما زاد الاقتصاد صلابة وقوه.
ثانيا: الأهمية الاجتماعية:
تؤدي المشروعات الصغيرة إلي أهمية اجتماعية في.
(1) خلق مجتمع منتج من الشباب يثق في قدراته ومؤمن بالعمل الحر والقدرة علي أثبات لا يوجد لديه وقت فراغ يضيعه في ما لا ينفع.
(2) تحقيق العدالة في توزيع الثروة والتنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف فئات الدولة.
ثالثا: الأهمية البيئية:
تعمل المشروعات الصغيرة وبالذات التي أدت إلي استغلال المخلفات الزراعية التي يؤدي عدم استغلالها إلي تلوث البيئة وظهور السحابة السوداء في سماء القاهرة مثل المشروعات التي تستخدم قش الأرز في الإنتاج مثل عمل الأسمدة العضوية أو الأعلاف الحيوانية الغير تقليدية أو إنتاج المشروم عيش الغراب.مما يؤدي إلي رفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة وحل مشكلة التلوث البيئي.
مزايا وخصائص المشروعات الصغيرة
(1) يتميز المشروع الصغير بالجمع بين الإدارة والملكية والعمل حيث يكون صاحب المشروع هو نفسه مدير المشروع وهو نفسه العامل وأفراد أسرته يساعدونه في المشروع.
(2) استقلال الأداء حيث أن صاحب المشروع عادة ما يكون هو مدير المشروع.
(3) لا يحتاج المشروع الصغير إلي تمويل كبير نسبياً بسبب صغر حجم رأس المال.
(4) سرعة دوران رأس المال.
(5) سهولة التكيف والقدرة علي التفاعل بمرونة مع متغيرات السوق.
(6) التطوير والابتكار وذلك لارتفاع قدرة أصحابها علي الابتكارات الذاتية في مشروعاتهم وفي اليابان يعزي 52% من الابتكارات إلي أصحاب هذه المشروعات.