الإصلاح الاقتصادي كان ولازال هاجسا لكل دول العالم الأول فما بالكم بدول العالم الثالث ،وبالفعل في ظل المعطيات الراهنة اعتقد إنها انسب فرصة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي لنحقق بذلك تنمية مستدامة،ولكن الاشكالية في تقديري من المسؤول عن الإصلاح الاقتصادي ،هل هو القطاع الحكومي أم القطاع الخاص فبعض الخبراء يرى إن تدخل القطاع الحكومي في الإصلاح يبطىء من وتيرته وقد يسبب خللا اقتصاديا مستندين في طرحهم إلى الصورة النمطية عن بيروقراطيته، على الجانب الآخر هناك من يطالب بمشاركة القطاع الحكومي مبررين ذلك بافتقاد بيئة الاستثمار المحلي إلى آليات السوق التي تعتبر المحفز الرئيسي لتفعيل أي اقتصاد.
الملفت إن لكل الطرحين أرضية صلبة يستند عليها ولكن اعتقد ظروف التطبيق تحكم صلاحية المنهجية ،أي العوامل المحيطة من نضج القطاع الخاص وثقافة المجتمع ، تفرض على القطاع الحكومي رفع يده عن التدخل . ولكن في المملكة على سبيل المثال الوضع يختلف فتدخل القطاع الحكومي إلزامي لتسيير دفة الاستثمار بشكل تكاملي مع القطاع الخاص ،فافتقاد السوق المحلي للكفاءة الكافية من ناحية المعرفة والخبرة العلمية والمسؤولية الاجتماعية تبرر ضرورة مساهمة القطاع الحكومي . الشيء الآخر ان في ظل الهيكلية الحالية للاقتصاد الوطني يحتاج الإصلاح الاقتصادي إلى تدخل الحكومة عبر ترشيد الإنفاق الحكومي وتفعيل سياسة التخصيص .
لا شك إن طريق الإصلاح طويل ولكن نبدأ خير من ألا نبدأ والبداية الحقيقية بتحصين (بوقاية) الاقتصاد. فالوقاية خير من العلاج عبر تنمية الفرد وتأهيله وتدريبه لأنها الأساس بحل مشكلة البطالة وتحسين الإنتاج وتنويعه ،كذلك سن القوانين والانظمة لتطوير آليات السوق . وبذلك نحصن اقتصادنا قبل ان نصلحه ليبقى الإصلاح مستمرا ولا يغيب مع غروب الشمس.