الإطار التجاري العام. يرتكز النظام التجاري المتعد د الأطراف، الذي تم العمل به بموجب الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ( GATT ) "الجات" و التي عقبتها المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994، على ثلاث مبادئ أساسية:
Œ لا يوجد تمييز بين الأعضاء
تقليص الإجراءات الحمائية التعريفية و الغير تعريفية
Ž منع الإغراق
يجب على البلدان الأعضاء في "الجات" أن تخضع إلى عدد من القواعد لخلق مناخ ملائم للمبادلات. بموجب المادة 1 (مادة الدولة الأكثر امتيازا). يجب على كل بلد متعاقد أن يمدد للآخرين المزايا التجارية التي يمنحها لأي منها. و بناءا على المادة الثالثة (المعاملة الوطنية)، تعامل كل المنتوجات المستوردة والمنتوجات الوطنية المشابهة لها بنفس الطريقة.
أ. البيئة في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة
المادة XX "للجات" و مدخل وثيقة المنظمة العالمية للتجارة. تشير المادة XX فقط من معاهدة "الجاث" إلى مسألة البيئة. فهي تعني الاستثناءات الخاصة بأحكام التجارة العامة التي تسعى لحماية صحة الإنسان، الحيوان و النبات والموارد الغير المتجددة. يذهب اتفاق مراكش سنة 1994 إلى ابعد من ذلك : إنه يدرج أهداف التنمية المستديمة و الحفاظ على البيئة في مدخل النص التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة. انعكس تفتحه على القضايا البيئية بوضع لجنة التجارة و البيئة، و بالتوقيع على بعض الاتفاقيات التجارية التي كانت لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسائل البيئية.
صلاحيات موسعة. بموازاة هدف تحرير التبادل، تم التوقيع على اتفاقيات جديدة بعد المفاوضات التجارية التي مدّدت حقل صلاحيات المنظمة العالمية للتجارة، إلى مجالات أخرى كحقوق الملكية الفكرية، تجارة الخدمات، القضايا الصحية، و الصحة النباتية، و الاستثمارات المتعلقة بالتجارة.
و قد دعمت اتفاقيات أخرى مثل التي تتعلق بالحواجز التقنية للتجارة أو حول الإعانات و الإجراءات التعويضية. بعض الأحكام كان لها تأثيرات على المحافظة على البيئة مما جعلها محل نقاش في لجنة التجارة و البيئة.
نص مقتبس من مدخل المنظمة العالمية للتجارة. تعترف الأطراف الموقعة على الاتفاقية بأن "علاقاتها في الميدان التجاري والاقتصادي يجب أن تكون موجهة نحو رفع مستويات المعيشة، […] تنمية إنتاج و تجارة السلع و الخدمات، مع السماح بالاستعمال الأحسن للموارد العالمية طبقا لهدف التنمية المستديمة وللدفاع والمحافظة على البيئة في نفس الوقت، و تدعيم وسائل تحقيقها بأسلوب ينسجم مع الاحتياجات و الانشغالات المناسبة لها على مختلف مستويات التنمية الاقتصادية".
ب. لجنة التجارة و البيئة لمنظمة العالمية للتجارة
المحافظة على مبادئ التبادل الحر. عبر مسعى تحليلي ومعياري في آن واحد، تهدف لجنة التجارة و البيئة إلى "تحديد العلاقات بين الأحكام التجارية و الإجراءات البيئية بطريقة تسمح بترقية التنمية المستديمة و إعطاء توصيات ملائمة لتحديد، إذا اقتضى الأمر، الأحكام التجارية بين مختلف الأطراف و مراعاة طابعها المفتوح، العادل و الغير متميز".
جانبان هامان يوجهان عمل لجنة التجارة و البيئة. أولا، إن صلاحيات المنظمة العالمية للتجارة في ميدان تنسيق السياسات تقتصر على التجارة و على جوانب السياسات البيئة التي قد تكون لها آثار معتبرة على التبادل بين البلدان. بصفة أخرى، ليست المنظمة العالمية للتجارة هيئة للحفاظ على البيئة و لا تتدخل في البحث عن الأولويات الوطنية أو لوضع معايير فيما يخص البيئة. تبقى هذه المهام من صلاحيات الحكومات و المنظمات الحكومية التي تستطيع أن تقوم بها. ثانيا، إذا تأكدت لجنة التجارة والبيئة من وجود مشاكل تنسيق متعلقة بتدعيم المحافظة على البيئة يجب حلها بطريقة تحفظ مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف ( S.C.M ).
نتائج مخيبة. تحتوي عهدة لجنة التجارة و البيئة على مذكرة عمل طموحة منقسمة إلى عشر نقاط. قدّمت اللجنة تقريرها الأول أثناء الملتقى الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد في ديسمبر 1996 بسنغفورا. بالنسبة للمنظمات الايكولوجية الغير حكومية، لم تحرز اللجنة على أي تقدم حاسم نحو تحقيق أكبر تناغم بين السياسات البيئية و السياسات التجارية. وبالخصوص خاب ظنها حين غابت التوصيات الخاصة بتغيير محتمل لقواعد المنظمة العالمية للتجارة في اتجاه التنمية المستديمة. لم تقم اللجنة بأي اقتراح بناء يساعد على توضيح النقاش حول العلاقات بين التجارة الدولية و البيئة.