|
العولمة ونظريات التجارة الدولية الكلاسيكية
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
apocalypse
| المصدر :
www.startimes2.com
يرى ريكاردو على خلاف من آدم سميث على أن التجارة الدولية ، تقوم على أساس الميزات النسبية و ليست الميزات المطلقة . و الميزات النسبية في هذا المجال تعني المفاضلة من الناحية التخصصية الانتاجية بين المنتجات التي يكون بالامكان انتاجها من خلال تخصيص عنصري العمل و رأس المال بالنسبة لمتطلبات التجارة الخارجية ، اذ تتخلى الدولة وفقا لذلك على المنتجات التي هي وان كانت تنتجها بنفقات أقل مما تنتجها دولة أخرى لسبب وجود منتجات أخرى تقتضي قيام التجارة الدولية التخصص فيها أفضل ؛ ويعزئ ذلك الى عمليات تخصيص الموارد النتاجية بين مختلف المنتجات ، فمن المفيد ادن أن تختص دولة من الدول في انتاج مجموعة منتجات في الوقت الذي تقوم باستراد مجموعة منتجات أخرى حثى وان كانت تنتجها بنفقات انتاجية أقل مما تنتجه الدولة أو الدول التي أضحت ممونة لها بهده المنتجات ، ويمكن القول وفقا لذلك أن دافيد ريكاردو يستند في تحليلاته لقيام التجارة الدولية على تكلفة الفرصة البديلة و التي سوف تؤدي الى التخصيص الأمثل و الكفؤ للموارد المتاحة ، أي أن التجارة الدولية و وفقا لهذا التحليل لا تقوم على المفاضلة بين التكاليف الانتاجية بين ما تنتجه الدولتين أو مجموعة من الدول و انما من خلال المقارنة بين الامكانيات الانتاجية المتاحة لأطراف التبادل التجاري الدولي من خلال تكلفة الفرصة البديلة بين مختلف المنتجات التي تنتجها كل دولة على حدة ، ومن خلال مدخل الميزات النسبية فان الدول و التي لا تتمتع بأي ميزة مطلقة من خلال عمليات المبادلات التجارية الدولية ، يمكن أن يكون لها دور أساسي في اطار نشر العمل بين الدول من خلال التكاليف النسبية و التي تجعل من كل بلد يختص في انتاج المنتوج الذي ينتجه باعداد كبيرة من خلال استعمال نفس القدر من الموارد ، مع تخليه عن المنتجات الأخرى حتى وان كان له فيها ميزات مطلقة . تم جائت النظريات السويدية و فسرت أسباب قيام التجارة الدولية من خلال الوفرة أو الندرة في الموارد الانتاجية للدول كامتداد لتحليل أسباب اختلاف الميزات النسبية بين الدول و التي أعزيت الى الوفرة النسبية لعنصر من عناصر الانتاج على الآخر . ان المتتبع للنظريات الكلاسيكية و النيوكلاسيكية يرى بأن تخصيص عوامل الانتاج بين المنتجات التي يمتلك فيها كل بلد ميزات نسبية ، هذه الميزات يعبر عليها بدوال الانتاج من نوع كوب دوغلاس كقياس للناتج الكلي الخام و الذي ادى طرحنا منه الانتاج الوسيط و المتمثل في دالة التكاليف نحصل على الناتج المحلي الاجمالي لدولة من الدول كطرف من أطراف المبادلات التجارية الدولية ، ان دوال الانتاج تعتمد على عنصرين لعوامل الانتاج هما العمل ورأس المال ، حيث أن عنصر رأس المال يشمل العديد من العوامل الانتاجية الأخرى ، فكارل ماركس يقسم رأس المال الى رأسمال ثابت و رأسمال متغير و هو ما يمثل مجموع الميزانية في حالة بداية النشاط الانتاجي للمؤسسة و المتكونة من تجهيزات الأصول الثابتة و المواد الأولية و النقديات كمجالات لاستعمالات رأس المال و المثمتل في رأس المال الخاص و الديون ، أما عنصر العمل فهو يثم عن طريق التوظيف من قبل الرأسماليين . لكن في الوقت الراهن و بتأثير فعلي للتقدم العلمي و التكنولوجي أضحى عنصر الرأسمال من ناحية خصوم الرأسماليين لا يمكنه أن يتحول الى أصول بالطريقة التي كان الكلاسيك يتصورونها ، فاستعمالات الأموال في مختلف المجالات أضحى مرهون بالعديد من القيود و التحديات ، و التي هي في الأساس مرتبطة بعنصر المعرفة كاصطلاح واسع يمتد ليشمل المجالات التكنولوجية و التنظيمية و بحوث المنتوج و السوق ...الخ ؛ وعليه فانه وفي اطار النظر للنظريات الكلاسيكية ومحاولت اسقاطها على الوقت الراهن ، ينبغي لنا أولا اعادة النظر في عوامل الانتاج التقليدية ، كعنصر التكنولوجيا و الذي يمكن أن يتم توزيعه على انتاجية كل من العمل و رأس المال ؛ ثانيا ظاهرة أممية رأس المال تنفي القاعدة القائلة بأن التخصص و تقسيم العمل الدولي يقوم على عدم انتقال عوامل الانتاج بين الدول ، فمن أهم مظاهر العولمة أممية رأس المال على مستوى الاسثتمارات الاجنبية المباشرة ، كما يمكن أن نقول أن الدول التي لذيها وفرة في عنصر الرأسمال هي التي أضحت تستقطب رؤوس الأموال الدولية ، ناهيك عن اتجاهات رؤوس الأموال الدولية نحو المراكز المالية الدولية مستفيدة من ميزات الضرائب و الرسوم و الخدممات المالية و الاسثشارية و ذلك على المستوى الكوكبي ؛ ثالتا انحصار دور المساهمة النسبية لعنصر العمالة في العمليات الانتاجية بسبب ارتفاع معدل الاحلال التقني محل اليد العاملة ، بسبب الثورة العلمية و التكنولوجية التي هي من أهم عوامل النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن ؛ رابعا الحصول على المنتجات التي لا تستطيع دولة من الدول انتاجها بسبب الندرة في عوامل الانتاج صار ممكن انتاجه محليا من خلال توفير مناخ الأعمال للاسثتمارات الأجنبية المباشرة بصورة أحسن من الدول الأخرى أي الانتقال من التجارة الخارجية الى الاسثتمارات الأجنبية المباشرة و الميزة النسبية في هذا المجال تكمن في عنصر المعرفة بشكل أساسي بالنسبة للدولة المصدرة للاسثتمار بمقارنتها بالدولة المستقطبة له ؛ خامسا ان أسعار السلع في الأسواق الدولية صارت تتحدد و بنسبة 50 بالمئة بواسطة تقلبات أسعار الصرف ، و 50 بالمئة المتبقية مرتبطة بالعرض و الطلب بالنسبة للسلع البورصية
|
|