ما هو البنك الدولي؟
إننا نعيش في عالم من الثراء بحيث يبلغ الدخل العالميأكثر من 31 تريليون دولار أمريكي سنوياً. في هذا العالم, يصل دخل الشخص العادي في بعض البلدان أكثر من 40.000 دولار سنوياً. ولكن في نفس هذا العالم, يعيش 2.8 بليون شخص– أكثر من نصف سكان الدول النامية- على أقل من 700 دولار أمريكي في العام. ومن هؤلاء, يكسب 1.2 بليون شخص أقل من دولار أمريكي في واحد اليوم.
نتيجة لذلك يموت 33.000 طفل يموتون كل يوم في البلدان النامية.في هذه الدول,تموت أكثر من امرأة كل دقيقة خلال الولادة. ويؤدى الفقر إلى عدم التحاق أكثر من 100 مليون طفل, معظمهم من البنات, بالمدارس.
إن تحدي خفض مستويات الفقر هذه, فيما يستمر عدد السكان في التزايد – بما يقدر بمقدار 3 بلايين خلال الخمسين عاما القادمة تحد ضخم.
يعمل البنك الدولي على سد هذه الفجوة وتحويل موارد البلدان الغنية من أجل نمو البلدان الفقيرة. وحيث أن البنك هو أحد أكبر مصادر العالم لمساعدات التنمية, فإنه يقدم التمويل الذي يدعم جهود حكومات البلدان النامية في بناء المدارس والمراكز الصحية, والتزويد بالمياه والكهرباء, ومكافحة الأمراض, وحماية البيئة.
إنه ليس ببنك, بل وكالة متخصصة. إن البنك الدولي ليس "بنكاً" بالمعنى العام. إنه أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة, وهو مكون من 184 من البلدان الأعضاء المسؤولة بصورة مشتركة عن كيفية تمويل المؤسسة وكيفية صرف أموالها. وإلى جانب بقية مجتمع التنمية, يركز البنك الدجولي جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة في عام 2000, والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
إن "البنك الدولي" هو الاسم الذي أصبح يستخدم لوصف البنك الدولي للإنشاء والتعمير ( IBRD), والمؤسسة الإنمائية الدولية I)DA).
وتوفر هاتين المنظتين قروضاً منخفضة الفائدة, وائتمانات معفاة من الفائدة ومنحاً للبلدان النامية.
ويعمل نحو 10 آلاف موظف مهني في التنمية من نحو كل دول في العالم في مقرالبنك الدولي بالعاصمة وشنطن أو في 109 مكاتب بالدول.
مساعدات بقيمة 8.1 بليون دولار أمريكي. تعجز البلدان منخفضة الدخل بصفة عامة عن اقتراض المال من الأسواق الدولية أو يمكنها عمل ذلك بدفع معدلات فائدة مرتفعة. وبالإضافة إلى المساهمات والقروض المباشرة من الدول المتقدمة,, تتلقى البلدان النامية منحا, وقروضا بدون فائدة ومساعدة فنية من البنك الدولي لتمكينها من تقديم للمساهمات والقروض المباشرة من البلدان المتقدمة, تتلقى البلدان النامية منحاً وقروضاً معفاة من الفوائد ودعماً فنياً من البنك الدولي لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية. وفي حالة القروض, يسمح بفترة سداد تصل إلى 35-40 عاماً, مع فترة سماح قدرها 10 سنوات.
في السنة المالية 2002 قدمت المؤسسة الإنمائية الدولية 8.1 بليون دولار أمريكي لتميل 133 مشروعا في 62 دولة منخفضة الدخل.
يأتي هذا النمط من التمويل من القروض بلا فائدة ومنحا يأتي من المؤسسة الإنمائية الدولية, المساعدات الامتيازية. ويقدم حوالي 40 بلداً غنياً المال لهذا التمويل عن طريق المساهمات كل أربع سنوات. وقد تم التجديد الأخير لموارد المؤسسة في عام 2002 بما مقداره 9 بلايين دولار أمريكيمن المانحين و6.6 بليون أخرى من موارد البنك. في ذلك الوقت, وافق المانحون على الاستخدام المتزايد لمنح المؤسسة – بما يصل إلى 21% من الموارد - للمساعدة في التصدي للصعوبات الخاصة, مثل وباء فيروس/ومرض الإيدز, الذي تواجهه البلدان الأكثر فقرا وتعرضا للخطر.
تشكل قروض المؤسسة الإنمائية الدولية حوالي ربع المسعدة المالية للبنك. وبالإضافة إلى الأموال التي تقدمها المؤسسة, فإن قدرا ضئيلا جدا من دخل البنك يقدم من أعضائه.
11.5 بليون دولار أمريكي من القروض. تحصل الدول النامية العالية الدخل-التي ييستطيع بعضها أن يقترض من البنوك التجارية, وإن كان ذلك بصفة عامة مقابل فوائد عالية جدا- قروضا من البنك الدولي.
وتحظى البلدان التي تقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بفترة أكبر للسداد, مما تسمح به البنوك التجارية - 15إلى 20 عاماً بفترة سماح من 3 إلى 5 سنوات قبل فترة سداد أصل القرض. وتقترض حكومات البلدان النامية الأموال من أجل برامج محددة, بما في ذلك جهود تخفيف حدة الفقر, وتقديم الخدمات الاجتماعية, وحماية البيئة, وتشجيع النمو الاقتصادي الذي من شأنه تحسين مستويات المعيشة. وفي السنة المالية 2002, قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضاً بلغت 11.5 بليون دولار أمريكي دعماً لحوالي 96 مشروعاً في 40 بلداً.
زيادة رأس المال. ينمي البنك الدولي للإنشاء والتعمير معظم أمواله في الأسواق المالية العالمية- 23 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2002. وبما أن البنك يتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة AAA, فإنه يصدر سندات لجمع الأموال ثم يمرر معدلات الفائدة المتدنية لمقترضيه.
مجموعة البنك الدولي. بالإضافة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الإنمائية الدولية, تشكل ثلاثة منظمات أخرى مجموعة البنك الدولي. تشجع المؤسسة المالية الدولية استثمارات القطاع الخاص عن طريق مساندة البلدان والقطاعات عالية الخطورة. وتقدم وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف تأمينات ضد المخاطر السياسية (ضمانات) للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها. ويسعى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إلى تسوية الخلافات الاستثمارية بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
البضائع العالمية. قدم البنك الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية موارد كبيرة في الأنشطة التي أريد منها إحداث أثر عالمي, ومنها الإعفاء من الدين, وطبقا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون, تلقى 26 بلداً إعفاءات من الديون, مما سيوفر عليها 41 بليون دولار مع مضي الوقت. وسوف يتم استخدام هذه الأموال التي ستوفرها تلك البلدان من إعفاءات الديون في الإسكان, والتعليم, والصحة وبرامج الرفاهية الاجتماعية للفقراء.
وقد التزم البنك الدولي, بجانب 189 بلداً وعدد كبير من المنظمات, بشراكة عالمية لم يسبق لها مثيل في مكافحة الفقر. وتحدد الأهداف الانمائية للألفية أهدافا محددة في مجال الالتحاق بالمدارس, ومعدلات وفيات الأطفال, وصحة الأم, والأمراض, والحصول على الماء, بحيث يتم الوفاء بها بحلول 2015.
ومن بين شراكات عالمية عديدة أخرى, وضع البنك الدولي دعم مكافحةفيروس/مرض الإيدز على قمة جدول أعماله, فهو الممول الأكبر على المدى الطويل في العالم لبرامج الإيدز. وتصل التزامات البنك الحالية لمكافحة فيروس/مرض الإيدز إلى أكثر من 1.3 بليون دولار, تم تخصيص من نصفها للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.
تنوع العمل على الأرض. يشترك البنك حالياً في أكثر من 1800 مشروع, في كل قطاع وبلدٍ نامٍ تقريباً. وتتنوع تلك المشاريع بين تقديم القروض الصغيرة في البوسنة والهرسك وزيادة الوعي بالإيدز في المجتمعات المحلية في غينيا, ودعم تعليم البنات في بنجلادش وتحسين إيصال الرعاية الصحية في المكسيك, ومساعدة تيمور الشرقية في إعادة البناء بعد استقلالها, أو الهند في إعادة إعمار غوجارات بعد الزلزال المدمر.
وبالإضافة إلى مجموعة صغيرة مختارة من الملامح الأساسية للمشروعات, فإن القسم الخاص بالدول والمشروعات على هذا الموقع الكومبيوتري يوفر الموقع التفاصيل عن عمل البنك في الميدان.
التوجيه الاستراتيجي
إن تحدي تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يمثل مهمة ضخمة.
على الرغم من الخطوات الواسعة التي اتخذت في العقدين المنصرمين في مجال محاربة الفقر – حيث انخفض عدد الفقراء بواقع 200 مليون شخص – إلا أن 1.2 بليون شخص ما زالوا يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم, في حين يعيش 2.8 بليون شخص على أقل من دولارين في اليوم. وعلى مدى السنوات الخمسين القادمة, يتوقع أن ينمو سكان العالم من ستة إلى تسعة بلايين نسمة, ومن هذه الزيادة من يقرب من 95 في المائة في البلدان النامية.
الأهداف
إن الأهداف الإنمائية للألفية, التي أقرتها 189 دولة في عام 2002 أثناء انعقاد مؤتمر الألفية للأمم المتحدة, تجسد مستوى غير مسبوق من الإجماع حول ما يلزم لتخفيف حدة الفقرة بصورة مستدامة. وحددت الأهداف غاية معينة يمكن أن يعمل مجتمع التنمية بأكمله– مانحين ومتلقين, على حد سواء – لتحقيقها:
1- القضاء على الفقر المدقع والجوع.
2- تحقيق تعميم التعليم الابتدائي.
3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع.
4- تخفيض معدل الوفيات بين الأطفال.
5- مكافحة فيروس الإيدز/مرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض.
6- كفالة الاستدامة البيئية.
7- إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
اعتباراً من الآن, فإنه يبدو أن الهدف الأول - تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ين عامي 1990 و 2015 إلى النصف, وتحسين حصولهم على مياه شرب آمنة- سوف يتحقق. ولكن هذه البيانات تعكس معدلات عالمية, غير أن النتائج الفعلية لن تكون متساوية في أنحاء العالم, وستكون ضعيفة في أفريقيا بصفة خاصة.
يحدد الهدف الأخير, بين أشياء أخرى, أدوار كل من المانحين والمتلقيين. إن مؤتمرات القمة العالمية التي عقدت في وقت أحدث – ومن بينها المؤتمر الدولي في مونتيري حول تمويل التنمية, والقمة العالمية حول التنمية المستدامة في جوهانسبرغ اللذين عقدا عام 2002 شهدت ظهور نموذج, أدركت البلدان المتقدمة بموجبه الحاجة إلى تخفيض الحواجز التجارية, وزيادة المساعدات, وتخفيف أعباء الديون. كما يتطلب الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية أيضاً تحركا حقيقياً من قبل العديد من البلدان النامية لوضع سياسات اقتصادية سليمة, وإدارة القطاع العام بطريقة فعالة ومجردة من الفساد. كما يحتاج إلى بيئة تعزز الاستثمار الخاص.
ما هو دور البنك الدولي؟
يقوم البنك الدولي بمساندة كل من البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم القروض والضمانات والأعمال التحليلية والاستشارية, الإعفاء من الديون, وتعزيز القدرات, ومراقبة وتأييدا عالميا.
تعتمد استراتيجية البنك الدولي لتخفيف حدة الفقر على بناء مناخ مناسب للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في الفقراء.
لقد حددت وثيقة الإطار الاستراتيجي لعام 2001 الركيزتين اللتين سيقوم البنك على أساسهما بتوجيه نشاطاته الإقراض والمساعدات وبناء القدرات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بناء المناخ الملائم للاستثمار والوظائف والنمو المستدام, والاستثمار في الفقراء وتمكينهم من المساهمة في التنمية.
تعتمد الركيزة الأولى على إثبات أن أكثر أنواع التنمية نجاحاً هي تلك التي يقودها القطاع الخاص, ولكن يسهلها نوع الحكومات التي تعمل على خلق وتمكين بيئة تتيح إقامة مشاريع وأنشطة اقتصادية, وتوفير البنية التحتية ورأس المال البشري, بالإضافة إلى نظام قانوني وقضائي ملائم. أما الركيزة الثانية, فإنها تعكس أهمية الصحة والتعليم وتقليص إمكانيات التعرض للصدمات, إذا كان السكان الفقراء سيشاركون ويساعدون في إيجاد الفرص الاقتصادية.
سبعة مجالات رئيسية. في بداية عام 2003, قامت إدارة البنك بتحديد سبعة مجالات للتركيز عليها بشكل خاص: التعليم للجميع, فيروس الإيدز/مرض الإيدز, صحة الأم والطفل, إمدادات المياه ووسائل تعزيز الصحة العامة, مناخ الاستثمار والتمويل, التجارة, والبيئة المستدامة.
إن هذه المجالات- التي تم تحديدها على أنها ذات أهمية جوهرية في جميع المناطق التي تتلقى تمويلاً من البنك- هي تلك التي يسعى البنك إلى زيادة درجة التأثير فيها على المدى القريب. وهذا يعني المزيد من وضع برامج لبناء القدرات, وتعجيل العمليات, ويعني أيضا تمويلاً تقليدياً وتمويلاً عن طريق المنح.
عندما تم تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 1944, لم تكن "التنمية" فكرة تخطر على البال. كانت المهمة الرئيسية للبنك الدولي حينذاك إعمار أوروبا. وبعد الحرب العالمية الثانية, بدأ تطبيق المبدأ القائل بأن تعمل البلدان الغنية على تحسين المستويات المعيشية في البلدان الفقيرة. وفي العقود التالية لتلك الفترة تطور فهم المجتمع الدولي للعلاقات بين تخفيف حدة الفقر والنمو الاقتصادي لتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, والمشاركة, والتمكين, والحكم.
من الواضح بصورة جوهرية أن النمو الاقتصادي وحده لا يعمل بالضرورة على تخفيف حدة الفقر.
في عام 2000, قام البنك الدولي بنشر دراسة رائدة عن الفقر. لقد سعت هذه الدراسة, التي نشرت تحت عنوان أصوات الفقراء, إلى الكشف عن أسباب وآثار الفقر العالمي من خلال الوصول إلى الفقراء أنفسهم, حيث قدم 60.000 رجل وامرأة في 60 بلداً روايات شخصية مفصلة عن حقائق العيش مع الفقر وعما يحتاجه الفقراء لتحسين حياتهم. وقد أظهرت الدراسة مدى علاقة الفقر المتداخلة بشكل أساسي مع العناصر الأخرى للتنمية البشرية – الصحة, التعليم, المشاركة في الحكم, على سبيل المثال – وإلى أي مدى يلعب الفساد وإعداد البرامج غير الفعالة دورا.
لقد تم إجراء دراسة أصوات الفقراء لدعم تقرير التنمية العالمية لعام 2000/2001 حول "محاربة الفقر", وكان لها تأثير على الكثير من التغيرات الأخيرة في الطريقة التي يعالج بها البنك الدولي عملياته. وقد تم تلخيص البرنامج الجديد لمحاربة الفقر في التقرير كما يلي:
• زيادة الفرص, مما يعني دعم النمو الاقتصادي العادل, وإمكانية الوصول إلى السوق, وتوصيل الخدمات الاجتماعية للفقراء.
• التمكين, وهذا يعني شمول الفقراء, ومشاركتهم, كما يعني خضوع الحكومة للمساءلة والشفافية.
• الأمن, وهو يتعلق بتقليل المخاطر التي يتعرض لها الفقراء- سواء أكانت صدمات اقتصادية أو مرض أو كارثة طبيعية أو عنف.
التنمية التي تهتم بالمجتمعات. من أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أن الفقر يتعلق بأمور تفوق كثيراً مجرد الافتقار إلى الدخل. إن الفقر يعني عدم التمتع "بصوت" للتأثير على القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياة الفقراء, أو التمثيل في المؤسسات السياسية على صعيدي الولاية والوطن.
وقد أدى ذلك إلى التركيز المتزايد على "التنمية التي تهتم بالمجتمعات المحلية": مشاريع تمنح مجموعات المجتمع المحلي سلطة ورقابة أكبر على الأموال والموارد على الصعيد الوطني – وبالتالي تصون المجتمع من الفساد – كما تمنحه "صوتاً" أكثر قوة داخل المؤسسات. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي:
• تمويل لجان التعليم بالمجتمعات المحلية في المناطق الريفية في كل من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس, حيث يقوم الآباء أنفسهم بإدارة أموال المدارس, وضمان حضور الطلبة, وتوظيف المعلمين ومراقبة أدائهم الوظيفي.
• برنامج للنهوض بالأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان في أربع مدن في أمريكيا اللاتينية – مدينة غواتيمالا, كاراكاس, ساوباولو, وريسيفي – حيث تعمل جمعيات الأحياء ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية والمؤسسات التجارية الخاصة على تحسين أوضاع الإسكان والخدمات المحلية لتحقيق صحة أفضل للمجتمعات المحلية وتخفيض معدلات الجريمة.
ما زال النمو والاستثمار العام والخاص متزايد, بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية, يعتبران من الأمور
الجوهرية في تخفيف حدة الفقر. بوجه عام, فإن إمكانية الوصول على خدمات بنية تحتية حديثة ومحسنة تعمل على تحسين النتائج الصحية والتعليمية, مما يسهم في تخفيض معدلات وفيات الأطفال نتيجة الأمراض التي تحملها المياه, وفي الحد من أمراض الجهاز التنفسي وفي إتاحة الوصول إلى المدارس والمستوصفات بشكل أسهل.
يتوقف التقدم على العمل المتزامن في قطاعات متعددة:
• في بيرو, يزيد نمو الدخل في الأسر التي يتاح لها الوصول إلى البنية التحتية بنسبة 45 بالمائة عن الأسر المعيشية التي تفتقر إلى تلك الخدمات.
• في المناطق الحضرية في نيكاراغوا, انخفضت معدلات وفيات الأطفال بواقع 50 بالمائة في المجتمعات التي تم فيها تحسين الوصول إلى شبكات المجاري.
• في المغرب, تضعفت معدلات التحاق البنات في المدارس في المناطق التي تتوفر فيها طرق مرصوفة.
وإذا أخذنا في الاعتبار المقدار الضخم من الاحتياجات والحجم المحدود للموارد المتوفرة لدى البنك, فإن التحدي يكمن في توظيف جميع مصادر التمويل. وبالتركيز على الإصلاحات المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات وعمليات استثمار منتقاة, فإن احتمال إدخال أنواع أخرى من التمويل سوف يزداد.
إطار التنمية الشامل
تعتمد الانتقائية داخل البلدان بدرجة كبيرة على أولويات التنمية في كل بلد. إن مفهوم إطار التنمية الشامل, الذي أوضح البنك تفصيلاته, والذي يتزايد عدد الجهات التي تتبناه في مجتمع التنمية الأكبر, يعمل على تعزيز جميع العمليات.
تتمثل المبادئ الأساسية لإطار التنمية الشامل فيما يلي: ملكية البلد للإطار, رؤية واستراتيجية شمولية على المدى البعيد, وشراكة استراتيجية فيما بين أصحاب المصالح, والتركيز على المساءلة فيما يتعلق بنتائج التنمية.
وسواء أكان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الفقراء وتمكينهم من المشاركة في التنمية, أو في كيفية بناء المناخ المناسب للاستثمار والوظائف والنمو المستدام, فإن النجاح يكون مرجحاً عندما تكون المسؤولية استخدام وتفعيل المساعدة الأجنبية في يد البلدان المتلقية المساعدة نفسها. وفي الوقت الحاضر, يقوم المقترضون, وليس البنك, بوضع برامج التنمية, بينما يقوم البنك بدور استشاري.
إن إطار التنمية الشامل يعمل على توجيه برنامج التنمية لدى كل بلد, يمراعاة جميع أوجه التنمية – الاجتماعية, الهيكلية, البشرية, المتعلقة بالحكم, والبيئية, بالإضافة إلى الناحية الاقتصادية والمالية. ويجب أن تحصل البرامج على دعم جميع أصحاب المصالح– المجتمع المدني والقطاع الخاص بنفس القدر كالحكومة والمانحين.
بالنسبة للبنك, يسمح إطار التنمية الشامل على التمكين من إنجاز عمليات منتقاة لإحداث الحد الأقصى من التأثير, كما يعمل على توفير الإطار الخاص باستراتيجيات المساعدة القطرية, وهي الاستراتيجيات التي عادة ما تغطي فترة ثلاث سنوات وتوضح الخطوط العريضة لبرنامج البنك المتعلق بالإقراض وعدم الإقراض بالنسبة لكل بلد. وفي حالة البلدان الأكثر فقراً, فإن استراتيجيات المساعدة القطرية وجميع المساعدات – بما فيها تخفيف الديون عندما يكون ذلك خياراً – هي حالياً مرهونة بقيام الحكومات المتلقية بإعداد وثائق استراتيجيات لتخفيف حدة الفقر تكون بعيدة الأمد وتركز على الفقر وتنطوي على المشاركة.
استراتيجيات القطاعات
إن أي إطار إرشادي مخصص للمساعدة لا ينطبق على كل بلد بمفرده فقط, بل على كل قطاع الأخص. إن الاستراتيجيات القطاعية تساعد على تشكيل أسلوب وأنشطة البنك في قطاع أو مجال موضوعي معين, حيث تعمل على تحديد الجوانب الضعيفة نسبياً في أداء بلدٍ ما للاهتمام بها عند ترتيب الأولويات. ويتم إنجازها – وتنقيحها كل ثلاث سنوات – بعد مشاورات موسعة ومتاحة بشكل متزايد للمشاركة فيها عن طريق الإنترنت أيضاً.
يجري حالياً استعراض استراتيجية قطاع النقل داخل المدن.
قدم البنك مؤخراً إستراتيجيات جديدة للقطاعات حول الغابات, موارد المياه, التنمية الريفية, البيئة, الجنس, تكنولوجيات المعلومات والاتصال, وتنمية القطاع الخاص.
تتوفر استراتيجيات إضافية حول القطاعات التالية:
محاربة الفساد
التعليم
الحكم وإصلاحات القطاع العام
الصحة, والتغذية والسكان (أنظر أيضاً استراتيجية فيروس الإيدز/مرض الإيدز لأفريقيا)
التعدين (استراتيجيات إقليمية)
الحكومات الحضرية والمحلية
إدارة موارد المياه
التعاون مع البلدان
اليوم تقوم البلدان نفسها, وليس البنك, بتسيير خطة عمل برامجها بدعم فني من كوادر البنك الدولي.
إن المعايير الرئيسية التي توجه اختيار البنك لنشاطاته عبر البلدان هي الفقر ومستوى الأداء, حيث يركز البنك إقراضه في البلدان التي تكون فيها البيئة المناسبة والسياسات المناسبة لتفعيل المساعدات, وكذالك يكون للبنك دور فعّال أكثر.
ويتوقف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية - أو استخدام أي مساعدة بفعالية – على قوة وشمول الاستراتيجية التنموية لكل بلد ودرجة التزامها بالتنمية. والملكية القطرية مبدأ جوهري في إطار التنمية الشامل للبنك وهو الذي يوجه العلاقة بين البنك وعملائه. و يجب بناء كل استراتيجية على أساس سياسات جيدة وعمل مؤسسي وحكم سليم, تدعمها جميعاً مستويات متزايدة من مساعدات التنمية والشراكة الدولية التي شملها التحسين.
تبين استراتيجية المساعدة القطرية بشكل مفصل الشراكة بين البنك وكل بلد مقترض. وتحدد استراتيجية المساعدة القطرية, والتي تغطي عادة فترة ثلاث سنوات, مستوى ومكونات المساعدة المقدمة على أساس الاحتياجات ومستوى أداء مجموعة المشروعات.
برامج الإقراض
في البلدان المنخفضة المؤهلة لتلقي منح وائتمانات دون دفع فائدة من المؤسسة الإنمائية الدولية, يجب تجميع مبادئ إطار التنمية الشامل في وثيقة استراتيجية لتخفيف حدة الفقر قبل الشروع في إعداد أي برنامج مساعدة من قبل البنك. ومنذ عام 1999, يتطلب الأمر تقديم وثائق استراتيجية لتخفيف حدة الفقر – يجب أن تضع مسألة هذا الهدف في صميم أي خطة تنمية, وأن تشرك جهات فاعلة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني بدرجة كافية – للحصول على التمويل والمساعدات الأخرى, وللنظر في إلغاء الديون, إذا كان ذلك ملائما. وحيث أن مسألة تخفيف حدة الفقر لا تزال قضية خطيرة في معظم البلدان متوسطة الدخل (770 كيلوبايت, ملف PDF), فإن البنك, من خلال قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير, له دور. ويعني هذا غالباً, العمل لخلق مناخ استثماري يحتمل بدرجة أكبر أن يقدر على اجتذاب رأس المال الخاص ويساعد في تأسيس برامج إنفاق اجتماعي فعالة ومنصفة وموجهة لبناء رأسمال بشري وتوفير المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية.
تعيش نسبة كبيرة من فقراء العالم في بلدان متوسطة الدخل , وهي تلك التي تستطيع الوصول بصفة عامة إلى أسواق رأس المال العالمية, رغم أنها محدودة ومتقلبة غالباً.
المساعدة غير الإقراضية
يتلقى المقترضون قروضاً ومساعدات غير إقراضية على السواء للمشاريع, التي يتم تحديدها لدعم جهودهم التنموية. وتوضع خطة العمل الاقتصادي والقطاعي لتوفير فهم كامل لمشاكل المقترض التنموية, ولمدى الحاجة إلى التمويل الخارجي ومدى إتاحة هذا التمويل, والإطار التحليلي لتقييم استراتيجيات التنمية ونشاطات مساعدات البلدان المانحة. وأحد الأهداف الهامة للعمل الاقتصادي والقطاعي هو التحديد المسبق للمشاريع ذات المردود العالي والتي يستفيد منها الفقراء بشكل مباشر.
يوفر العمل الاقتصادي والقطاعي للبنك الأساس التحليلي لتوجيهات أو سياسات البنك وللنفقات العامة – ولإعداد المشاريع والعمليات الأخرى.
وتشكل المنح جزءاً أساسياً من العمل التنموي للبنك. وإضافة للمنح المقدمة من خلال المؤسسة الإنمائية الدولية, يقوم البنك بإدارة حوالي 12 من برامج المنح إلى جانب حوالي 850 حساب ائتمان من المانحين, ويقوم بصرف ما يزيد على بليون دولار سنوياً.
تتوفر المساعدات الطارئة بعد وقوع كارثة طبيعية أو أي حدث له أثر بالغ على الاقتصاد ويتطلب استجابة سريعة. ويمكن أن تأخذ هذه المساعدة عدة أشكال. فبوسع البنك, مثلاً, إعداد استراتيجية للانتعاش الاقتصادي أو إعادة هيكلة محفظة قروض دعماً لجهود الإنعاش. كما أن البنك يقدم قروض إنعاش عاجلة, وقد قدم البنك مؤخراً, على سبيل المثال, 160 مليون دولار لأثيوبيا وملاوي وزامبيا للمساعدة في إنعاشها بعد الجفاف. كما قدم البنك حوالي 600 مليون دولار للهند لدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب الهزة الأرضية التي وقعت في غوجرات في يناير (كانون الثاني) 2001.
كما يصمم البنك مشاريع لإدارة الكوارث – كما هو الحال مثلا في تطبيق إجراءات الوقاية من الفيضانات وإجراءات منع حرائق الغابات. ومنذ عام 1980 وافق البنك الدولي على ما يزيد على 500 عملية تتعلق بالكوارث بتكلفة بلغت 38 بليون دولار.
منع النزاعات, وإعادة الإعمار بعد وقوع نزاعات مسألتان حيويتان تخفيف حدة الفقر.
أصبح دور البنك في هذا المجال أكثر اتساعاً بكثير من إعمار البنيات الأساسية في أعقاب الحروب. ويشمل هذا الدور الآن العمل للإنعاش الاقتصادي وبناء القدرات وتنمية المجتمعات المحلية وإزالة حقول الألغام وإلغاء تعبئة ثم إعادة دمج المقاتلين السابقين, وإعادة دمج اللاجئين.
خلال الفترة 1990 – 2002 وحدها وقع 56 نزاعاً مسلحاً رئيسيا في 44 موقع مختلف من العالم أدت إلى تفاقم حدة الفقر وعرقلة جهود التنمية.
تشل المبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً استجابة للنزاعات:
• دعم إعادة تأهيل الإدارة العامة, وتعزيز التعليم, وإعادة بناء البنية التحتية في أفغانستان (368 مليون دولار).
• إنفاق 454 مليون دولار على برنامج متعدد القطاعات لإعادة التأهيل والإعمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة هذا البلد في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ برامجها التنموية.
• دعم عمليات إلغاء تعبئة وإعادة دمج المقاتلين السابقين في بلدان مثل كمبوديا وتشاد وجيبوتي وأثيوبيا وموزمبيق وسيراليون ومنطقة البحيرات العظمى وإعادة دمج المشردين في أذربيجان وليبيريا ورواندا وسيراليون.
• دعم برامج إزالة الألغام في أذربيجان والبوسنة وكرواتيا وأثيوبيا طبقاًً لتوجهات البنك بخصوص تمويل عمليات إزالة الألغام.
إضافة لمنح المؤسسة الإنمائية الدولية, والمنح من الجهات المانحة المتعددة التي يديرها البنك, وآليات دعم خاصة أخرى, فإن صندوق مساعدات ما بعد النزاعات عمل على إتاحة المنح النقدية - 53 مليون دولار من المنح استفاد منها 48 بلداً منذ عام 1997 وشمل ذلك:
• في أفغانستان تم وضع استراتيجية للإعمار بمشاركة الأفغان ومساهمين آخرين, وبرنامج لتمكين المجتمعات المحلية وبرنامج أولوية للدعم القطاعي العاجل.
• إعادة تأهيل القطاع الصحي في الصومال , ونفذه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.
• دعم متجدد لبرنامج الصحة العقلية (Travnik) في البوسنة لمعالجة الآثار النفسية الاجتماعية للنزاع.
• إعادة تأهيل محطات الاتصال الريفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لقد أدى التركيز على برامج العمل التي تدفعها الدول إلى تركيزٍ موازٍ على بناء القدرة التنموية داخل هذه البلدان. إن تغيير الفكري حول التنمية – ليصبح أكثر شمولاً ومدفوعاً من البلدان نفسها, وليكون قابلاً للمسائلة والقياس – يتطلب مقدرة لم تكن غالباً متوفرة من قبل. ويجري استخدام المزيد من مصادر البنك لتطوير القدرة داخل البلدان لإدارة تنميتها بنفسها.
هذا هو أحد أنواع "المشاركة في المعرفة" الذي أدى إلى طرق جديدة في العمل – نشاطات مشاركة يصبح فيها موظفون حكوميون وممثلون لمنظمات غير حكومية ومنظمات من القطاع الخاص وزملاء لهم من حكومات البلدان المانحة, جزءا ًمن فريق يتشارك المعرفة والمعلومات, ويصبح بذلك قادراً على بناء برامج تملكها وتلتزم بها الحكومة بشكل حقيقي.
لقد أخذ البنك بشكل متزايد يضيف إلى هذه الجهود مستخدماً طائفة من البرامج الجديدة التي تستند إلى التكنولوجيا. فهناك مثلاً الشبكة العالمية للتعليم من أجل التنمية التي استطاعت الوصول إلى 45.000 مشارك من القطاعين العام والخاص عام 2001. كما تقدم بوابة التنمية أيضاً مدخلاً فريداً للوصول إلى المعلومات – التي تشمل تفاصيل عن 300.000 نشاط تدعمه الجهات المانحة تنفيذها وينفذ في جميع أنحاء العالم. وقد أعد معهد البنك الدولي عدداً من البرامج الموضوعية, التي تهدف إلى تعزيز القدرة.
ودعم البنك أيضاً شبكة التنمية العالمية التي تربط مؤسسات الأبحاث في البلدان المتقدمة والنامية وتعمل على سد الفجوات عند بحث برنامج العمل لتخفيف حدة الفقر. وتقوم الجامعة الأفريقية الكومبيوترية بالعمل مع الجامعات الأفريقية وتساعدها في رفع مستواها وبناء ما تملكه القارة من القوى البشرية المدربة. وفي الميدان التكنولوجي, يدعم برنامج المعلومات من أجل التنمية InfoDev النشاطات الريادية الصغيرة المصممةلسد الفجوة في المعرفة بالتكنولوجيا الرقمية. وتقوم شبكة ربط العالم من أجل التنمية بوصل طلاب ومدرسي المدارس الثانوية في البلدان النامية بنظرائهم في البلدان الصناعية وتساعد الطلاب والمدرسين إلى إدخال التكنولوجيا في مناهجهم.
محاربة الفساد
الحكم: لكي يستخدم التمويل الخارجي بشكل فعال في تخفيف حدة الفقر, يجب أن تتم إدارة الجهد بأمانة وشفافية. ومنذ عام 1996, بدأ البنك ما يزيد على 600 من برامج مكافحة فساد ومبادرات الإدارة في 100 بلد تقريبا يتعامل معها للبنك. وقد تم تحديد تعامل البنك في هذا الموضوع في وثيقة استراتيجية الإدارة والقطاع العام, إصلاح المؤسسات العامة وتعزيز الإدارة: استراتيجية البنك الدولي.
يحوي ما يقرب من ربع المشاريع الجديدة الآن عنصري الإنفاق العام والإصلاح المالي.
في حين خصصت نسبة 0.6% من المبالغ التي أقرضها البنك عام 1980 لمشاريع تدعم إصلاحات رئيسية للقطاع العام, فقد قفزت هذه النسبة في السنة المالية 2000 إلى 16%. وقفزت حصة المشاريع الجديدة التي تحوي عنصرى الإنفاق العام والإصلاح المالي من 9% في السنة المالية 1997 إلى 23% في السنة المالية 2000.
خلال ذلك, زادت حصة قروض التعديلات, والتي تحوي عناصر لمكافحة الفساد أو الشفافية المالية من 8% في السنة المالية 1998 إلى ما يقدر بـ 50% في السنة المالية 2000. من بين الأمثلة على مشاريع مكافحة الفساد الحديثة:
• دعم إصلاحات ضريبية في كولومبيا وفنزويلا.
• إصلاحات قضائية في سلوفاكيا.
• إصلاحات تنظيمية في روسيا وأوكرانيا.
• إصلاحات إدارية وخدمة مدنية في تنزانيا واليمن.
• إصلاحات حكومية واسعة في لاتفيا وكمبوديا.
• إصلاحات في الإدارة المالية والإنفاق العام في بوركينا فاسو وغانا ومالاوي.
إضافة لذلك, قام البنك بإجراء تحليلات لبلدان محددة – بما في ذلك دراسات حول الفساد ودراسات تتبع حركة أموال الإنفاق ودراسات حول المسؤولين العامين - في ألبانيا والأرجنتين وكمبوديا وجورجيا ولاتفيا ورومانيا وسلوفاكيا والإكوادور وأوغندا.
محاربة الفساد في المشاريع التي يمولها البنك. بموجب استراتيجية مكافحة الفساد لعام 1997, تبنى البنك أحدث الطرق في الرقابة الداخلية والتي تستخدم الآن في المؤسسات المالية على نطاق واسع, حيث يقوم البنك الآن بتقييم المخاطر الرئيسية إضافة إلى تدقيق الرقابة الداخلية ومراقبة التقيد بالأنظمة. ولتسهيل عملية التبليغ عن الفساد من قبل الموظفين وأشخاص آخرين, فقد خصص البنك خطاً هاتفياً دولياً ساخناً يعمل على مدار الساعة وهو: 18008310463, ولا يتطلب إفصاح المبلغ عن هويته.
وقد أدت تحقيقات البنك بحلول شهر سبتمبر (أيلول) 2001 إلى فرض حظر دائم على 72 مؤسسة وفرداً من الدخول في أي عقود يمولها البنك مستقبلاً. والبنك الدولي هو أول بنك تنمية متعدد الأطراف ينشر في موقعه على شبكة الإنترنت أسماء المؤسسات والأشخاص الذين أدينوا بارتكاب نوع من الاحتيال أو الفساد.
العمل مع الشركاء
يشارك البنك الدولي في 236 شراكة إقليمية ودولية
لا يعرف العديد من المشكلات, التي تواجهها مختلف البلدان اليوم, أية حدود. ولهذا السبب, قام المجتمع الدولي ببذل الجهود المتصلة لمكافحة المرض والتدهور البيئي وإزالة عوائق التجارة والمعرفة.
وتعكس الانتقائية على المستوى العالمي أولويات البنك في مجال خدمته للصالح العام: الأمراض المعدية, البيئة, التجارة والتكامل, الإعلام والمعرفة, وإقامة البناء المالي الدولي. ويعمل البنك الدولي في بلدان منفردة أو على الصعيد الإقليمي, مع مؤسسات دولية وجهات مانحة أخرى, ومع القطاع الخاص والجمعيات المدنية, والروابط المهنية والأكاديمية.
شراكات عالمية
يعتبر برنامج مكافحة مرض عمى الأنهار أحد أكثر الشراكات متعددة المانحين نجاحاً في تاريخ التنمية القصير
حال برنامج مكافحة مرض Onchocerciasis بنجاح دون انتقال هذا المرض وقضى تقريبا على مرض العمى النهري في منطقة تضم 11 بلدا ويسكنها 35 مليون نسمة. وأنشئت هذه الشراكة العريضة عام 1974 وتضم اليوم مثلين من حوالي 30 بلداً أفريقياً, بالإضافة إلى شركة ميرك للصناعات الدوائية وغيرها من الشركات الخاصة, كما يضم 10 منظمات غير حكومية بالإضافة إلى 27 جهة مانحة, والوكالات الراعية له, وهي البنك الدولي, منظمة الصحة العالمية, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية. ولم تقتصر إنجازات البرنامج على منع حدوث ما يقدر بـ 600.000 حالة من حالات العمى, بل إنه نجح أيضاً في تحرير آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.
من الأمثلة الأخرى على العمل العالمي المشترك, نجد المجموعة الاستشارية من أجل الأبحاث الزراعية الدولية, وهي شبكة من مراكز البحث العلمي أنشأت خلال السنوات الثلاثين الماضية وعززت تحسينات كبيرة في المحاصيل الزراعية في البلدان النامية, مما أحدث وقعاً كبيراً على التغذية والفقر في المناطق الريفية. وقد نجحت هذه المراكز في إنتاج أكثر من 500 نوع من الحبوب, التي تتم زراعتها حالياً في البلدان الفقيرة, وساعدت في زيادة متوسط غلات الحبوب المستهدفة بنسبة 75 في المائة على مدى ثلاثة عقود.
تشمل الشراكات الرئيسية الأخرى
• صندوق البيئة العالمية
• الشراكة الدولية للمياه
• صندوق الكربون الأولي
• التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين
• برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز
• برنامج مكافحة مرض الملاريا
كان من شأن إقرار أهداف التنمية في الألفية عام 2000, ترسيخ دعائم إحدى أكبر الشراكات العالمية على مر العصور وسلط الضوء على سبعة أهداف محددة لتخفيف حدة الفقر والجوع والمرض والأمية. أما الغاية الثانية – وهي "تطوير شراكة عالمية من اجل التنمية" – فتحدد الوسائل الكفيلة بتحقيق الغايات السبع الأخرى.
تم الإجماع خلال مؤتمر التمويل من أجل التنمية, الذي عقد بمدينة مونتيري المكسيكية في مارس (آذار) 2002, حول شراكة جديدة فيما بين البلدان النامية والمتقدمة, على أن تتحمل الدول النامية بموجبها مسؤولية برامجها الإنمائية وترسم السياسات التي من شأنها وضع هذه البلدان على المسار الصحيح نحو تحقيق غايات الألفية للتنمية. كما أن الوكالات الثانية والمتعددة الأطراف سوف تعمل معاً في دعم البلدان النامية وتهيئة بيئة عالمية تسفر عن تخفيف حدة الفقر وتحقيق النمو المنشود.
البنك الدولي جزء من شراكة التعليم للجميع. من بين المبادرات العالمية الآخذة في البزوغ حول مبادرة التعليم للجميع, التزام قطعه المجتمع الدولي على نفسه خلال منتدى التعليم العالمي (السنغال 2000) لتحقيق هدف التعليم "لكل مواطن في كل مجتمع". وقد واتفقت الجهات المانحة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 على مساعدة سبع دول نامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية – بوركينا فاسو, غينيا, غيانا, هندراوس, موريتانيا, نيكاراغوا, النيجر – على جعل خططها التعليمية حقيقة واقعة. ويجري العمل الآن مع هذه البلدان على بناء القدرات المطلوبة وسد فجوة مالية تقدر حالياً بحوالي 400 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة (2003-2005). وهذه البلدان هي المجموعة الأولى من البلدان النامية المستفيدة من مبادرة المسار السريع لمبادرة التعليم للجميع.
سوف يساعد التمويل الممنوح لأول مجموعة من سبعة بلدان على توفير التعليم لحوالي 4 ملايين ولد وبنت من غير القادرين في هذه اللحظة على الذهاب إلى المدارس الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك, فإن أعداداً كبيرة من المتسربين من المدارس ستتاح لهم الآن الفرصة لإكمال تعليمهم الأساسي. كما أن التمويل يشمل أيضاً تدريب المعلمين ودفع رواتبهم, بناء مدارس جديدة ومساعدة أنظمة التعليم المتلقية لهذه المساعدات على الاستجابة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز, ويضع خطوات أخرى على مسارها الصحيح لضمان جودة التعليم الابتدائي لجميع الأطفال. وجدير بالذكر أن شراكة "التعليم للجميع" هي تحالف ذو قاعدة عريضة من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية مثل اليونسكو والبنك الدولي.
تنسيق المساعدات
يعمل البنك الدولي مع جهات مانحة أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف ومع مجموعة صغيرة من البلدان النامية من أجل تحسين تنسيق سياسات وممارسات المساعدة.
حول العالم هناك ما يزيد على 63.000 مشروع إنمائي تموله جهات مانحة, وكل مشروع من هذه المشاريع تحكمه متطلبات لا تعد, وتوجيهات وإجراءات يقصد منها حماية المشروع وضمان وصول المساعدات إلى الفقراء.
وجدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن 1.500 مشروع يجري تنفيذها في بوركينا فاسو وحدها, وأن ما يصل إلى 850 مشروعاً يجري تنفيذها في بوليفيا.
بيد أن متطلبات إعداد تقارير بيئية متعددة ومراجعات حسابية للمشاريع ودراسات تقديرية للاحتياجات وتقديمها لكل جهة مانحة قد تربك حكومات البلدان النامية, التي تكون مواردها عادة غير كافية. فعلى سبيل المثال:
• في مشروع تحريجي في فيتنام استغرقت عملية شراء خمس مركبات 18 شهراً وتطلبت 150 موظفاً حكومياً, وذلك بسبب خلافات نشبت بين وكالات المساعدة حول سياسات الشراء.
• في بوليفيا, قدمت خمس جهات مانحة الدعم لمسح استهدف قياس التغييرات في مستويات الفقر على صعيد الأسرة المعيشية, إلا أن كلاً من هذه الجهات طلبت الحصول على تقارير مالية وفنية منفصلة. وقد وجدت الموظفة الحكومية المعينة للعمل في المشروع أنها قضت حوالي نصف وقتها في معالجة متطلبات المانحين, قبل أن تشرع فعلاً في إجراء المسح.
• في تنزانيا, تبين للمسؤولين في قطاع الصحة أن العدد الكبير من المشاريع نفسه وما صاحبه من متطلبات لاستضافة البعثات وإعداد التقارير كان ببساطة فوق قدراتها الإدارية.
لقد بينت التجارب أنه يمكن تحسين وتعزيز القدرات في البلدان النامية بسرعة عندما تنجح الجهات المانحة في تنسيق نشاطاتها والتوفيق بين إجراءاتها بصورة أفضل وقد بدأ تنفيذ برامج تجريبية في كل من جامايكا وإثيوبيا وفيتنام.
العمليات
يوفر البنك الدولي الأموال بأسعار فائدة منخفضة, أو بدون فائدة, أو في شكل منح لبلدان لا تستطيع الوصول إلى الأسواق الدولية, أو تصل إليها ولكن ذلك لا يكون مواتيا.
إن البنك الدولي هو مجرد إحدى الجهات العديدة التي توفر الأموال للبلدان النامية, فيمثل تمويله 7 بالمائة من التدفقات الرأسمالية. ويتكون بقية التمويل – حوالي 93 بالمائة – من عدد من المصادر, أكبرها استثمار القطاع الخاص والمساهمات والقروض الثنائية. وفي العقدين الأخيرين انخفض الإنفاق الحكومي, بينما ارتفع إنفاق القطاع الخاص. ومع ذلك, فإن أموال القطاع الخاص محدودة أيضا, وخصوصاً في أوقات الانكماش الاقتصادي, كما أنها غير متاحة تقريبا للبلدان لأكثر البلدان فقرا.
تمويل التنمية
يوفر البنك الدولي عددا من مختلف أنواع التمويل لمشاريع تستهدف تخفيف حدة القفر وتسهيل الأهداف الإنمائية للألفية. ويشمل ذلك قروضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسسة الإنمائية لدولية. ويوجد أيضا عدد من آليات المنح الأخرى. ويتم تحديد نوع التمويل الذي يتاح لأي بلد نامٍ حسب مستوى حاجة ذلك البلد.
يتم تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير, المصنف من الفئة AAA, عن طريق بيع سندات البنك الدولي. وفي السنة المالية 2002, تمكن البنك من جمع 23 بليون دولار أمريكي في الأسواق المالية, إلا أنه يختلف عن أية مؤسسة مالية في أنه لا يعمل من أجل تعظيم أرباحه, بل إنه يستخدم تصنيفه الائتماني الرفيع لتمرير الفائدة المنخفضة التي يدفعها إلى عملائه في البلدان النامية.
المقترضون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. تتكون هذه الفئة بصفة عامة من البلدان ذات الدخل المتوسط. ويوفر البنك القروض وفقاً لشروط قريبة من تلك السائدة في السوق, ولكن بتواريخ استحقاق أطول, إلى بلدان يقل نصيب الفرد فيها من الدخل عن 5.185 دولاراً. ويتمتع أولئك المقترضون عادة ببعض القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص. ويسهل البنك أساسا الوصول إلى رأس المال بمقادير كبيرة, وبشرط أفضل, وبتواريخ استحقاق أطول, وبطريقة أكثر استدامة مما يوفره السوق.
إن 75 بالمائة من أفقر سكان العالم – وهم أولئك الذين يعيشون على دولار أمريكي واحد في اليوم – في بلدان تحصل على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يشترط البنك استخدام الأموال التي تقترضها الحكومات في برامج محددة – مثل تخفيف حدة الفقر أو إيصال الخدمات الاجتماعية أو حماية البيئة أو النمو الاقتصادي. وتستفيد البلدان, التي تقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير, من فترات سداد أطول من تلك المتاحة لها فيما لو قامت بالاقتراض من البنوك التجارية, حيث تتراوح تلك الفترة من 15 سنة إلى 20 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3-5 سنوات قبل أن يبدأ سداد القرض الأصلي. وفي السنة المالية 2002, قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضاً بلغ مجموعها 11.5 بليون دولار لدعم 96 مشروعاً في 40 بلداً. والجدير بالذكر أن القروض التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير (والإئتمانات التي توفرها المؤسسة الإنمائية الدولية) تقترن عادة بخدمات لا تتعلق بالإقراض, وذلك لضمان استخدام أكثر فعالية للأموال.
تتسم القروض المعفاة من الفوائد, التي تقدمها المؤسسة الإنمائية الدولية بفترة سداد تتراوح بين 35-40 سنة, بالإضافة إلى فترة سماح تبلغ 10 سنوات. ومع أن المؤسسة الإنمائية قدمت تقليديا ائتمانات بدون دفع فائدة, إلا أنها تقدم بصورة متزايدة منحا لأكثر البلدان فقراً كذلك. ولكي يصبح أي بلد حاليا مؤهلاً للحصول على مساعدة من المؤسسة الإنمائية الدولية, يتعين أن يبلغ نصيب الفرد فيه من إجمالي الدخل القومي 875 دولاراً أو أقل.
ويتم تمويل المؤسسة الإنمائية الدولية عن طريق شراكة مكونة من مانحين يجتمعون مرة كل ثلاث سنوات لتقرير قيمة الموارد الجديدة اللازمة لتمويل برنامج الإقراض المستقبلي للمؤسسة ومناقشة سياسات الإقراض وأولوياته. وفي السنة المالية 2002, قدمت هذه المؤسسة مبلغ 8.1 بليون دولار لتمويل 133 مشروعاً في 62 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض.
وتعني أحدث استعاضة لأموال صندوق الإئتمانات الخاص بالمؤسسة الإنمائية الدولية تقديم 23 بليون دولار للبلدان الفقيرة على مدى الثلاث سنوات التي بدأت في 1 يوليو (تموز) 2002. كما قرر المانحون أنه يتعين تقديم المزيد من الأموال في شكل منح.
وبالنسبة للمستقبل, سيتم استخدام ما نسبته 18 إلى 21 بالمائة من موارد المؤسسة الإنمائية الدولية في شكل منح.
تشكل الائتمانات والمنح التي تقدمها المؤسسة الإنمائية الدولية نحو ربع المساعدات المالية التي يمنحها البنك. وبخلاف المؤسسة الإنمائية الدولية, يحصل البنك على جزء ضئيل جداً من دخله من البلدان الأعضاء. ويأتي 5 في المائة من أموال البنك من مساهمات الدول الغنية التي دفعتها عند التحاقها بعضوية البنك.
يمكن التمويل المشترك البنك الدولي من تعزيز موارده بتمويل إضافي, غالبا ما يكون بدون دفع فائدة, أو كمنح, لإفادة البلد المتلقي. وتتاح آليات التمويل المشترك وصناديق الائتمانات للمشاريع عن طريق الشراكات. ويعني التمويل المشترك تلك الأموال التي يلتزم الشريكان الثنائيان الرسميان أوالشركاء المتعددو الأطراف, أو وكالات ائتمانات التصدير, أو المصادر الخاصة بمشاريع معينة يمويلها من قبل البنك.
في السنة المالية 2002, تم تكملة التمويل البالغ 19.5 بليون دولار المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الإنمائية الدولية بمبلغ 4.7 بليون دولار من مصادر أخرى.
وكانت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون, والتي طرحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1996, تمثل أول تجاوب دولي لمشكلة أعباء الديون. وأزالت المبادرة خطر الديون المتفاقم بالنسبة لعدد من البلدان, وحررت الأموال للإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
بحلول شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2002, كان 26 بلداً قد توصلت إلى نقطة قرارها طبقا للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون, حيث تحصل على إعفاءات تزيد قيمتها على 40 بليون دولار مع مرور الوقت.
كيف يتم تقديم القرض
يقوم البنك بتقديم نوعين أساسيين من القروض: قروض استثمارية للسلع والأعمال والخدمات لمساندة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال واسع من القطاعات. وقروض تكيف توفر تمويلا يتم صرفه بسرعة لدعم إصلاحات السياسة والمؤسسات. راجع أيضاً: أين ذهبت الأموال في عام 2002.
وبمجرد انتهاء المقترض من تحديد وإعداد مقترح خاص بمشروع ما, يقوم البنك بمراجعة قابلية ذلك المشروع للنجاح عملياً. ويقوم كل من البنك والمقترض أثناء عملية التفاوض حول القرض بالاتفاق على هدف التنمية والمكونات والمخرجات ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ والجدول الزمني لصرف أموال القرض. وفور قيام البنك باعتماد القرض وسريان مفعوله,, ينفذ المقترض المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط المتفق عليها مع البنك.
ويشرف البنك على تنفيذ كل قرض وتقييم نتائجه. وتتم إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة من قبل مديرين يقيمون في البلدان المعنية بعيداً عن المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الأميركية واشنطن. فما يقرب من 30 بالمائة من موظفي البنك يعملون في حوالي 100 مكتب قطري منتشرة في أنحاء العالم.
تخضع جميع القروض لسياسة العمليات التي يتبعها البنك الدولي, والتي تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات التي يمولها البنك, من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. ويخضع استخدام الأموال المتعلقة بمشاريع, وعلى الخصوص لتأمين شراء سلع وخدمات, للسياسات والإجراءات الائتمانية. وتساعد السياسات الحامية على الحيلولة دون حدوث آثار سلبية غير مقصودة على أطراف ثالثة والبيئة. (يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الإدارة القانونية بالبنك ومن المكتب الاستشاري للتنمية البيئية والاجتماعية المستدامة التابع للبنك).
ولكي تحصل جميع المشاريع على موافقة البنك, يجب أن يثبت كل منها بأنه لا يتسبب في أي ضرر للسكان أو البيئة. وبالإضافة إلى التقييم البيئي, الذي تقوم به جميع المشاريع, تتوفر لدى البنك سياسات رسمية فيما يتعلق بالموائل الطبيعية, إدارة الآفات, الملكية الثقافية, إعادة التوطين القسرية, السكان الأصليين, الغابات, سلامة السدود, المشاريع المقامة على الطرق المائية الدولية, والمشاريع المتواجدة في مناطق متنازع عليها.
وتتعدد السياسات وتخضع لمراجعة شاملة ورقابة صارمة. ويشمل استعراض السياسات الحصول على استشارات خارجية. وعلى سبيل المثال, يجري حاليا استعراض السياسات التالية, التي توجد مسوداتها على شبكة الإنترنت ومتاحة للاستشارات الإلكترونية:
• قروض التكيف
• الصناعات الاستخراجية
ووافق أعضاء البنك على سياسة جديدة للكشف عن المعلومات تتيح للبنك بأن ينشر للجمهور عدداً كبيرا من وثائقه, بما فيها الوثائق المتعلقة بالمشاريع, والخلاصات التي يعدها رئيس مجلس الإدارة حول مناقشات المجلس المتعلقة باستراتيجيات المساعدات القطرية ووثائق الاستراتيجيات القطاعية.
الخدمات التحليلية والاستشارية
في حين أن البنك الدولي يشتهر بوصفه "الممول," إلا أن من أهم أدواره تقديم خدمات التحليل والاستشارة من أجل إحداث تحسينات دائمة في السياسات.
وتجري المجموعة المعنية باقتصاديات التنمية, والتي يترأسها كبير الخبراء الاقتصاديين العاملين فيها, الأبحاث, التي تزود أعمال البنك بمعلومات حول قضايا واسعة مثل البيئة والفقر والتجارة والعولمة.
ويقوم موظفو البنك في كل بلد بإجراء تحليلات اقتصادية تشكل الأساس للعديد من برامج ذلك البلد. ويبحث هذا العمل الاقتصادي والقطاعي في الاحتمالات الاقتصادية, بما في ذلك, على سبيل المثال, قطاعاته المصرفية أو المالية, وقضايا التجارة والفقر وشبكة الأمن الاجتماعي. وتتوفر لدى البنك تحليلات حول:
• تقييمات الفقر
• المراجعات الخاصة بالمصاريف العمومية
• المذكرات الاقتصادية القطرية
• المراجعات الاجتماعية والهيكلية
• التقارير القطاعية
• تشارك المعرفة
بناء القدرات
إن تعزيز القدرة داخل البلدان لمساندة برامج التخفيف من حدة الفقر يعتبر مهمة جوهرية من مهام البنك الدولي, وإن لم تكن معروفة على نطاق أوسع. ويتم توجيه المزيد من الموارد نحو هذا المجال, حيث أثبت بأنه مفتاح النتائج الدائمة. وتتم ممارسة أغلب ما يشار إليه بتشارك المعرفة من جانب معهد البنك الدولي, الذي يدير برامج لتعزيز مهارات عملائه وموظفيه وشركائه وتطويرها. ولا تتخذ هذه البرامج شكل مناهج دراسية فقط, ولكن تشمل أيضاً مشاورات متعلقة بالسياسات, وشراكة مع مؤسسات التدريب والأبحاث على النطاق العالمي, وإنشاء ومساندة شبكات المعرفة المتعلقة بالتنمية الدولية. وتوجد لدى معهد البنك الدولي أوسع شبكات التعلم عن بعد.
ويتم توفير الخدمات الاستشارية حول المعلومات والمعرفة وفقاً للموضوع – سواء أكان يتعلق بالتنمية البيئية والاجتماعية المستدامة, أو الصحة, أو التغذية والسكان, أو القطاع المالي, أو القانون والعدالة. وفي بعض الحالات, تتوفر أطقم الأدوات ليستخدمها ممارسو التنمية الآخرون – على سبيل المثال, في تصميم المشاريع, والإدارة والرقابة, والشؤون القانونية والمالية ومتطلبات المشتريات, والجنس, والغذاء والتغذية, وفي الإجراءات الوقائية لإعادة التوطين.
تقييم الأثر
لكي يكون للمساعدة المالية معنىً, فإنه ينبغي أن تكون لها آثار دائمة يمكن قياسها.
يرغب المانحون في الحصول على دليل يثبت أن الأموال المقدمة من دافعي الضرائب لديهم تحقق نتائج, كما يرغب متلقو الأموال في رؤية تحسينات ملموسة في أحوالهم المعيشية.
فاعلية المعونة
في عام 2002, أجرى البنك دراسة حول فاعلية المساعدات الإنمائية على مدى نصف القرن الماضي. وطبقاً للتقرير النهائي لهذه الدراسة, المنشور تحت عنوان دور وفاعلية المساعدات الإنمائية: دروس من خبرة البنك الدولي (663 كيلو بايت – ملف PDF), كان التقدم الكلي في هذه الفترة جديراً بالملاحظة:
• على مدى الأربعين سنة الماضية, ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بمقدار 20 سنة.
• على مدى الثلاثين سنة الماضية, هبطت نسبة الأمية في العالم النامي بمقدار النصف تقريباً, من 47 بالمائة إلى 25 بالمائة من جميع الأشخاص البالغين .
• في العقدين الماضيين, بدأ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (والذين تم تعريفهم بأنهم الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم) أخيراً في الهبوط – بعد أن كان يرتفع على مدى معظم القرنين التاسع عشر والعشرين.
ونجم جزء كبير من هذا التقدم نتيجة تسريع معدلات النمو في العالم النامي. فمنذ عام 1990 فقط, أصبحت اقتصاديات البلدان النامية في المتوسط تحقق معدلات نمو من حيث دخل الفرد أسرع من المعدلات المماثلة في بلدان مجموعة اتفاق التعاون الاقتصادي والتنمية – بمعدل 1.9 مقابل 1.6 بالمائة. وقد نشأ ذلك إلى حد كبير نتيجة السياسات المحسنة, بما في ذلك التوجه القوي نحو السوق والذي أحدث بيئات أفضل لنمو القطاع الخاص في العديد من البلدان.
التقدم في الصحة والتعليم والدخل ليس أمراً عرضياً. لقد قامت الحكومات, وبمساندة من مجتمع التنمية ومؤسسات المجتمع المدني بتسريع النمو وتخفيف حدة الفقر من خلال تحسين سياساتها ومؤسساتها والإدارة فيها, وعن طريق المشاريع والبرامج الجيدة التصميم. ولكن هذا التقدم لم يكن متكافئاً, بل يمكن أن يكون مضللاً. كما أن المساعدات الإنمائية لم تكن دائماً فعالة بشكل كامل. فلم تشهد أفريقيا كمنطقة ارتفاعاً في إجمالي دخل الفرد لديها بين عامي 1965 و1999. وخفض مرض الإيدز متوسط العمر المتوقع عند الولادة في أفريقيا جنوب الصحراء بمقدار ثلاث سنوات في تسعينيات القرن الماضي, كما ركد متوسط الدخل في المنطقة منذ عام 1965. وعانى العديد من الاقتصاديات المتحولة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من ارتفاعات حادة في الفقر في تسعينيات القرن الماضي.
حيثما وجد تقدم تنموي فإنه يعزى إلى التدابير التي تتخذها البلدان بنفسها, وبالتحديد لتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في الأفراد. استناداً إلى هذه المعرفة, فقد أخذت الجهات المانحة في تحويل الموارد في السنوات الأخيرة نحو الإصلاح وبناء المؤسسات. لقد أكدت الدراسة الني أجراها البنك الدولي أنه لا أسلوب التخطيط المركزي الذي اتبعه العديد من البلدان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي, ولا أسلوب السوق الحرة ذو الحد الأدنى من التدخل الحكومي , الذي أيده العديد من الناس في الثمانينات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي, يخفف حدة الفقر. وتعتبر الإجراءات التكميلية من قبل الدول الغنية أمراً جوهرياً للنجاح. ويكمن أحد المجالات الرئيسية في السياسة التجارية, نظراً لأن البلدان الفقيرة تتحمل الوطأة العظمى نتيجة لحماية تجارة البلدان الغنية, حيث تواجه تعريفات جمركية تعلو في متوسطها مرتين على التعريفات المطبقة على منتجات البلدان الغنية.
المساعدات الاستثمارية التي يقدمها البنك الدولي تتسم بالفعالية في تخفيف حدة الفقر. لقد أثبت التمويل الذي تقدمه المؤسسة الإنمائية الدولية, والذي يركز على البلدان الفقيرة, فعاليته بشكل خاص, حيث أن هذه الأموال أكثر كفاءة بنسبة 50% من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية. كما أن المساعدات الموجهة توجيهاً جيداً تزيد من الاستثمار الخاص, في الداخل والخارج على حد سواء, وذلك بدعمها للسياسات المحسنة ومساعدتها في تعزيز الإطار التنظيمي, والمؤسسات والبنية التحتية التي يطلبها أصحاب المشروعات الاستثمارية. ويبين البحث المستشهد به في الدراسة أن كل دولار مقدم من المؤسسة الإنمائية الدولية يؤدي إلى زيادة دولارين تقريبا في مجمل الاستثمار, بما في ذلك 60 سنتاً من الاستثمار الأجنبي المباشر.
كذلك, فإن عمليات البنك تحدث فرقاً في مجالات الصحة والتعليم. فالبنك هو أكبر ممول خارجي للتعليم في العالم, حيث قام بتقديم ما مجموعه 30 بليون دولار أمريكي لمشاريع التعليم. كما أنه أكبر ممول خارجي في العالم لبرامج الصحة, حيث تبلغ قيمة الالتزامات الجديدة 1.3 بليون دولار في السنة لمشاريع الصحة والتغذية والسكان. وكان لهذه المشاريع في ذاتها نتائج هامة, وغالبا ما تتم محاكاتها خارج منطقة المشروع الأصلي.
• في الصين, على سبيل المثال, نجح أحد المشاريع في أواخر التسعينيات من القرن الماضي في رفع نسبة الاستعمال المنزلي للملح المعالج باليود من 40 إلى 89 بالمائة, وبالتالي انخفض نقص اليود لدى فئات الأعمار المستهدفة من 13 إلى 3 بالمائة. وفي نهاية الأمر, سيؤدي ذلك إلى زيادات تتراوح في المتوسط بين 10 و15 نقطة في مستويات مقياس اختبار الذكاء لدى الأطفال في المجتمعات المتأثرة بذلك.
• في مالي, عمل أحد المشاريع في أوائل التسعينيات من القرن الماضي على زيادة نسبة الأطفال الذين حصلوا على تطعيم كامل من صفر إلى 24 بالمائة.
• في قطاع التعليم, ازداد التحاق الفتيات بالتعليم بزيادة جوهرية – من 34 بالمائة بالنسبة للالتحاق بالمدارس الثانوية في عام 1990 إلى 48 بالمائة في عام 1997- وذلك بدعم من مشروع قام به البنك.
التحليل والمشورة لهما نفس أهمية التمويل. مع أن أفضل صفة يعرف بها البنك الدولي هي صفة الممول, إلا أن من أهم أدواره تقديم التحليل والاستشارات, وهما أمران جوهريان للتحسينات الدائمة في السياسات التي تؤثر على النمو وتخفيف حدة الفقر.
في العديد من البلدان, لم تكن تدفقات الموارد من جميع المصادر بدرجة كبيرة كافية لكي تعمل الأموال وحدها على إحداث فرق رئيسي يتناسب مع مستوى التحدي. وعندما أحثت المؤسسات المالية الدولية والمانحون الآخرون أثاراً رئيسية على التنمية, فإن سبب ذلك يعود إلى أن المساعدات التي قدمتها قد تجاوزت زيادة تحويل الموارد وأنها ساعدت تلك البلدان على إجراء تغييرات أساسية, سواء كان ذلك في بناء المؤسسات أو في محاكاة المشاريع الرائدة. وفي ستة بلدان حدد البنك مساهمة كبيرة, إلى جانب مانحين آخرين في مجال الاستشارات والتحليل بقدر تمويل إنشاء قاعدة للإصلاحات التي تطبقها الدول. وهذه الدول الست هي: الصين, الهند, موزامبيق, أوغندا, بولندا وفيتنام.
النتائج: لقد ركز البنك, مع مجتمع المانحين بأكمله بثبات على النتائج, وذلك في مسعى جاد للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المناسب. وما كان يمكن الوفاء بها من غير تحديد ورفع المستوى والتنسيق. وبالإضافة إلى جهود البنك في مجال البرمجة, يعمل البنك على ترسيخ إطار للرقابة الشاملة يشمل قياس المؤشرات الرئيسية والتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وفي حالة المؤسسة الإنمائية الدولية, فإن الأموال المقدمة من المانحين في أحدث استعاضة للأموال في صندوقها الائتماني في يوليو (تموز) 2002 كانت مشروطة بالرقابة المكثفة وقياس النتائج, وحفزت على وضع استراتيجية المساعدة القطرية, التي ترتكز على النتائج.
ومع ذلك, يجري تطبيق آليات القياس على جميع برامج البنك. فلكي يحصل أي مشروع على موافقة مجلس الإدارة, يتعين أن يكون مرتبطاً بأحد أهداف التنمية للألفية, أو بأحد المبادئ الاستراتيجية الجوهرية للبنك. وتزامنا مع ذلك, تتم فهرسة قاعدة بيانات مشاريع البنك حالياً حسب الموضوع.
التقييم والإشراف
يتوفر لدى البنك عدد من نظم الرقابة الداخلية والخارجية.
• يتمثل أقدم وأكبر هذه النظم في إدارة تقييم العمليات, والتي تم إنشاؤها قبل حوالي 30 عاماً, والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى البلدان الأعضاء حول أداء البنك. إن نتائج المشاريع, كما تم قياسها من قبل إدارة تقييم العمليات المستقلة لدى البنك الدولي قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه في العقد الماضي. وعلى الرغم من التعقيد المتنامي والطبيعة الأكثر إلحاحاً لبرنامج عمل التنمية, فقد قام البنك بزيادة حصة المشاريع المصنفة كمشاريع تحقق أهدافها الرئيسية بشكل مرضٍ, وذلك من أقل كثيراً من 60 بالمائة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلى ما يزيد على 80% في الوقت الحاضر.
• في عام 1993, قام الأعضاء بإنشاء هيئة تفتيش مستقلة لتستجيب لاهتمامات السكان المتأثرين بمشاريع البنك والتأكيد على تطبيق الإجراءات الحامية لهم.
• على النقيض من إدارة تقييم العمليات, التي تقوم بمراجعة البرامج بعد إنجازها, فإن مجموعة ضمان الجودة الداخلية لدى البنك تقوم بمراقبة البرامج أثناء التنفيذ, عندما يكون هناك مجال لإجراء تعديلات. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالإشراف على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية. وتقوم الإدارة المذكورة بإنجاز عملها طبقاً لمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الماليين الداخليين.
• في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2000 تم إنشاء اللجنة المشتركة حول سياسة الاحتيال والفساد للتأكد من أن مجموعة البنك تقوم بوضع سياسات واستراتيجيات مناهضة للفساد بحيث تشارك بفعالية في تحقيق أهداف البنك فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر. كما أن وحدة التحقيق في الفساد والاحتيال التابعة للبنك أصبحت تعرف حالياً بدائرة النزاهة المؤسسية, وتقوم بالتحقيق في أية ادعاءات تتعلق بالغش والفساد داخل مجموعة البنك أو فيما يتعلق بالعقود الممولة من قبل البنك, وأية مزاعم عن سلوك غير أخلاقي من قبل موظفي البنك. وإضافة إلى ذلك, فإن مكتب مراقبة الأخلاق يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس البنك, كما أنه مسؤول توسيع الانتشار والاتصالات فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية.
• في السنة المالية 2001, قام البنك بإنشاء وحدة ضمان الجودة والانصياع للنظم في إطار شبكة التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة, وذلك لضمان تنفيذ السياسات الوقائية بصورة متناسقة, مثل السياسة المتعلقة بالسكان الأصليين أو السياسة المتعلقة بإعادة التوطين الاضطراري, وتقديم الاستشارات حول المسائل الخاصة بسبل الحماية في المشاريع.
رسالة البنك الدولي
حلمنا هو تحقيق عالم خالٍ من الفقر
مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق نتائج دائمة.
مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم والحفاظ على بيئتهم عن طريق توفير الموارد, ومشاركة المعرفة, وبناء القدرات, وتكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أن يكون البنك الدولي مؤسسة ممتازة قادرة على اجتذاب واستنفار همة ورعاية موظفين متنوعين وملتزمين ذوي مهارات ممتازة ويعرفون كيف يصغون ويتعلمون.
مبادئنا
تركيز الاهتمام على العملاء, العمل ضمن شراكات, المسؤولية عن النتائج من حيث نوعيتها, الالتزام التام بالنزاهة المالية وفعالية التكلفة, أن نكون ملهمين ومبتكرين.
قيمنا
الأمانة الشخصية, النزاهة, الالتزام, العمل معاً في فريق – بانفتاح وثقة, تمكين الآخرين واحترام الاختلافات, تشجيع المخاطرة والمسؤولية, الاستمتاع بعملنا وعائلاتنا.