وبتأمل المادة المعجمية لـ(نمص) يتضح أن النمص معناه لغة: مطلق نتف الشعر سواء كان الشعر المنتوف من الحاجبين والجبين أم من سائر الوجه أم من سائر الجسد، إلا أن النامصة - وهي اسم فاعل للمؤنث من نَمَص - يطلق على من تنتف الشعر من الوجه دون سائر الجسد كما نقله الزبيدي عن الفراء.
أو يطلق على من تنتف الشعر من الجبين فقط؛ دون شعور سائر الوجه والجسد كما نقله الزبيدي عن الجوهري.
ويتضح من تأمل المادة المعجمية أيضًا أن النمص لغة: هو إزالة الشعر بالنتف دون غيره من طرق الإزالة.
كما يتضح أيضًا: أن النمص ليس مطلق الإزالة، فلا يعد أقل النتف للشعر نمصًا، وكذلك فإن النمص ليس إزالة مطلقة، بمعنى أن إزالة الشعر كله لا يعد نمصًا، وإنما يراد بالنمص نتف الشعر بحيث يكون رقيقًا ودقيقًا فيقال لصاحب الحاجب الرقيق الدقيق: أنمص - على وزن أفعل - ولمؤنثه: نمصاء - على وزن فعلاء -.
أما كيفية الإزالة فهي غير مقتصرة على النتف كما هو المعنى اللغوي، ولكنها تشمل الإزالة بالحلق أيضًا - أو بأي طريق من طرق الإزالة -.
الأول - وهو المعتمد -: النمص يختص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الثاني: النمص هو إزالة الشعر من الوجه.
والإزالة تحصل عندهم بالنتف أو ما في معناه.
إلا أنهم خصوا النمص بالنتف فقط دون باقي طرق الإزالة.
وعلى ذلك فإن الحكم الشرعي للأخذ من الحاجبين أخذًا مطلقًا دون نمصهما, ودون ترقيق الحاجب، مغايرٌ لحكم النمص؛ لأنه ليس كل أخذ من الحاجبين يعد نمصًا؛ لا لغة، ولا شرعًا - على قول الجمهور - فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الأخذ من الحاجبين إن طالا.
وللعراقيين من الشافعية رأي بكراهة الوصل لغير ذات الزوج وليس حرمته والوصل أحد المتعاطفات التي لعنت فاعلتها في أحاديث النهي عن النمص
ويبدو من مأخذهم الفقهي أن هذه الكراهة تنسحب على النمص أيضًا؛ وإن لم ينصوا على ذلك نصًا، وذلك أنهم حملوا النهي في الوصل على الكراهة لغرها غيرها بكثرة الشعر وهو من التدليس المنهي عنه؛ لكنهم نفوا الحرمة؛ لأن ذلك زينة بطاهر.
وما قالوه في الوصل متحقق في النمص إذ فيه التدليس لغر الغير برقة الحاجب وهو من حسن المرأة، فيكره؛ ولكنه أيضا زينة بغير نجس فعليه فإن الظاهر الكراهة على طريقتهم.
ففي البيان للعمراني: "إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد .. فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:
ذهب المالكية في المعتمد إلى أن النهي عن النمص محمول على المرأة المنهية عن استخدام الزينة شرعًا. كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود عنها زوجها؛ وهي إذ ذاك تنهى عن النمص وغيره من الزينة بتفصيل ذكر في موضعه من كتبهم.
فالتي يحل لها النمص أعم من الزوجة التي أذن لها زوجها بذلك.
ففي حاشية ابن عابدين من كتب الحنفية: "النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش - نقلا عن المُغْرِب -اهـ ثم قال: ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأَجانب، وإِلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأَن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أَن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإِيذاء .
فقول صاحب رد المحتار: "لعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإِلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأَن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين" مؤداه: أنه حرام لغير الزوج جائز له، ولا يقال بناؤه استبعاد التحريم على ما إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها مؤداه قصره الجواز على الضرورة؛ لأن ما ينفر الزوج بسببه لا يكون إلا ما تفاحش وتضطر المرأة لإزالته، وذلك يرد عليه بأن المقدار من الشعر الذي ينفر الزوج وجوده في وجه زوجته لا ينضبط ؛ إذ قد ينفر رجل من القليل وآخر من الكثير؛ فهو لا ينضبط. لكن قوله بعده: "إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء" مؤداه: أنه لا يجوز إلا للضرورة إلا إذا عد التزين للزوج ضرورة. لكن القول المنقول عن تبيين المحارم صريح في حرمة نمص الحاجبين فلم يستثن إلا اللحية والشارب؛ وهو ما ذهب إليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم.
الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى إباحة حلق الوجه وحفه للمرأة، أما النتف فالمنصوص تحريمه، وأباح ابن الجوزي النمص وحده
(29)، وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات.
ففي المنتهي وشرحه للبهوتي من كتبهم: "(ويحرم نمص) أي: نتف الشعر من الوجه ... وللمرأة حلق وجهها، وحفه وتحسينه بتحميره ونحوه. وكرهه أحمد لرجل"
(30).
وقد نُقل عن ابن الجوزي من الحنابلة أنه أََباح النَّمص وحده. وحَمَلَ النَّهْي على التَّدْليس، أَو أنه شعار الفاجرات – كما في كشاف القناع وغيره
(31).
وفي الغنية وجه أَنه يجوز بطلب زوج (ويحرم نظر شعر أَجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها (ولها) أَي المرأَة (حلق الوجه وحفه نصا) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية
(32).
وذهب الشيعة من الزيدية إلى جوازه لذات الزوج: "والنامصة مزيلة الشعر من الوجه بالمنماص وهو الملقاط, والواشرة هي التي تشر السِّنَّ لتدِقَّ تشبها بالصغار (ى) والمفلجة التي تفرِّق بين الأَسنان بالوشرِ, فقيل: يحرُم ذلك مطلقًا, لظاهر الخبر (ى) بل لغير المزوجات والإِماءِ الموطوءات أَو لذوات الريبة, لندب التزين للزوج بأَنواع الزينة, لقوله تعالى: {إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}, وقولهِ صلى الله عليه وآله وسلم: {أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ} ولترك المسلمين النكير على نسائهم, كثقب الأُذن"
(33).
ومما سبق فإن القدر المتفق على إباحته بين جمهور الفقهاء هو: جواز إزالة المرأة شعر وجهها لزوجها بإذنه.
وقيد الحنابلة - غير ابن الجوزي - ذلك بغير النتف. أما النتف فالمعتمد عندهم تحريمه - كما مرَّت النقول من كتبهم -.
أدلة الجمهور:
الدليل في عموم التحريم هو:
حديث رواه ثلاثة من الصحابة في لعن النامصة والمتنمصة؛
الرواية الأولى: لعَبْدِ اللَّهِ بن مسعود:
روى الإمام البخاري في صحيحه:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ هُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) . قَالَتْ بَلَى . قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ فَإِنِّى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ فَاذْهَبِى فَانْظُرِى . فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَ
(34).
وروى الإمام مسلم في صحيحه:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِىَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ اذْهَبِى فَانْظُرِى. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَ
(35).
الزيادات الواردة على نص الحديث برواية عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود:
1- ما جاء عند النسائي من طريق يحيى بن الجزار عن مسروق : أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأجده في كتاب الله ، وساق الحديث
(36).
2- ما جاء عند أحمد في المسند من طريق آخر عن يحي بن الجزار عن مسروقٍ أنّ امرأةً جاءت إلى ابن مسعودٍ فقالت أنبئت أنّك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت أشيءٌ تجده في كتاب اللّه أم سمعته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال أجده في كتاب اللّه وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت واللّه لقد تصفّحت ما بين دفّتي المصحف فما وجدت فيه الّذي تقول قال فهل وجدت فيه { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } الحشر/7 قالت نعم قال فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن النّامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلّا من داءٍ قالت المرأة فلعلّه في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثمّ خرجت فقالت ما رأيت بأسًا قال ما حفظت إذًا وصيّة العبد الصّالح { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ }هود/88
(37).
3- ما جاء في المسند للشاشي:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جبلة، نا موسى بن إسماعيل، نا أبو عوانة، نا عبد الملك بن عمير، عن العريان بن الهيثم، عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت وقالت : التي تحلق جبينها امرأتك قال : فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقت، ثم جاءت فقالت : لا والله ما رأيتها تفعله، فقال : عبد الله بن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات المتفلجات اللائي يغيرن خلق الله تعالى
(38)
ثانيا: رواية ابن عباس : حدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال:
"لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء"
(39) قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها .
ثالثا: رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها:
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قالت سمعت عائشة تقول : "نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة
(40)- حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُتَوَاصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ
(41).
حيث استفاد الفقهاء من اللعن الواقع على هذه المتعاطفات الحرمة؛ لأن اللعن من أمارات الكبيرة. والنامصة والمتنمصة من المتعاطفات الواقع عليها اللعن في الحديث. ولا يخفى أن اللعن الواقع على النامصة لما علق بالمشتق وهو اسم الفاعل كان مؤذنا بعلية ما منه الاشتقاق وهو النمص في انطلاق اللعن على النامصة.
والنامصة والمتنمصة اسم مشتق دخلت عليه الألف واللام فأفاد العموم.
ففي حاشية العطار على جمع الجوامع: "(والمفرد المحلى) باللام (مثله) أَي مثل الجمع المعرف بها في أنه للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن، نحو { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } أَي كل بيع"
(42).
وفي البحر المحيط للزركشي: "وأما اسم الجنس بأقسامه السابقة، فإذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم كالذهب والفضة، أو الصفة المشتقة كالضّارب، والْمضْروب، والْقائم والسّارق، والسارقة، فإن كان للعهد فخاصٌّ، ... وإن لم يرد به معهود، فاختلفوا فيه على أقوالٍ: أحدها: أنه يفيد استغراق الجنس، ونقل عن نص الشافعي في "الرسالة" و"البويطي" ونقله أصحابه عنه في قَوْله تَعَالَى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }، وهو كذلك في "الأمّ" من رواية الربيع، ويدل عليه قَوْله تَعَالَى: { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } إنكارًا على قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) فدل على أن اسم الجنس المعرف يعم، ولولا ذلك لما تطابق، والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } وهو الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا ولا معهود، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئًا جديدًا.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ، وسليم الرازيّ في " التقريب " : "إنه المذهب"، ونقله الأستاذ أبو منصورٍ عن القائلين بالصيغ قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول جمهور الأصوليين"
(43).
لذا ذهب الشافعية إلى الحكم بعموم حرمة النمص والتنمص على المعتمد - كما سبق الإشارة إليه - إلا أنهم استنبطوا أن علة التحريم هي التدليس وهو منتف في حق المرأة المتزوجة إذا تنمصت بإذن زوجها؛ لذا خصوا تنمص المرأة لزوجها من عموم حرمة النمص؛ إذ يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه.
ففي التمهيد للإسنوي: "المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه فمن فروع ذلك:
1 - عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين وإن كانت داخلة في عموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء} لأن العلة في النقض إنما هو ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم وذلك مفقود في المحارم فلذلك قلنا إن المحرم لا ينقض وفي قول ينقض مطلقا وقيل ينقض محرم الرضاع والمصاهرة دون النسب"
(44).
كما أن للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قولا يستأنس به لما ذهب إليه الشافعية، وهو وإن كان لا يحتج به على الجديد من مذهب الإمام الشافعي إلا أنه قد يتقوى بما استنبطه الشافعية من علة تخصص النص - على خلاف في ذلك التَّقوِّي -.
فقد روى عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي فقالت عائشة: "أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة وإذا أمرك فلتطيعيه وإذا أقسم عليك فأبريه ولا تأذني في بيته لمن يكره
(45).
كما ورد في مسند الجعد:
حدثنا علي أنا شعبة عن أبي إسحاق قال : دخلت أمرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم إني بعت من زيد عبدا بثمان مائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وسألتها امرأة فقالت إني وجدت شاة وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقالت لها عرفي واحلبي واعلفي قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت
(46).
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد:
أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا المعلى بن زياد القطعي، حدثنا بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألتها عن الحفاف فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعل
(47).
وفي سير أعلام النبلاء:
وقال معلى بن أسد: حدثنا المعلى بن زياد:، قال: حدثتنا بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة، فسألتها عن الحناء.
فقالت: شجرة طيبة، وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج، فاستطعت أن تنزعي مقلتيك، فتصنعينهما أحسن مما هما، فافعل
(48).
وفي الدعاء للإمام الطبراني:
"حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا شيبان بن فروخ ثنا الطيب بن سلمان قال سمعت عمرة العدوية تقول سمعت عائشة تقول نهى رسول الله عن قشر الوجوه وعن الوشم وأن يجعل في الرأس شيء ولا بأس بالجبين ونهى عن النياحة ولم يلعنهن ونهى أن يبكين قياما وأن يندبن ونهى أن يقطع الشعر ونهى عن صك الوجوه وخمشها ولا بأس أن يبكين قعودا ما لم يقلن هجرا ونهى أن تتبع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر
(49).
وللعراقيين من الشافعية رأي سبق بيانه بكراهة النمص مطلقا, وعدم حرمته، ومأخذه
أما المالكية فهم يأخذون بمذهب الصحابي:
ففي شرح تنقيح الفصول للقرافي: "وأما قول الصحابي: فهو حجة عند مالكٍ والشافعي في قوله القديم مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنهم من قال: إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا. ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا
(50).
لذا فهم كما يبدو قد حملوا النهي الوارد في أحاديث لعن النامصة على المنهية عن استخدام الزينة شرعًا - كما تقدم النقل من كتبهم -، وعلى هذا فالعموم الذي أطلق في الحديث أريد به الخاص.
يقول الإمام القرافي في "العقد المنظوم في الخصوص والعموم": "المسألة الأولى: يجوز إطلاق العام لإرادة الخاص خلافا لقوم
(51).
أما الأحناف فمن أصول مذهبهم أنه إذا خالف عمل الراوي مرويه، فإن عمله يكون ناسخا للرواية عنه.
ففي أًصول السرخسي: "وأما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر من
(52)المخالفة قولا أو عملا ... إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع وأنه الأصل للحديث"
(53).
وللسيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - رواية للحديث - كما سبق -. وفتواها بخلاف ذلك - سبقت أيضًا - فعلى هذا يعمل بفتواها في إباحة النمص للمتزوجة، ولا يعمل بالتحريم من روايتها. لأن فتواها أفادت علما بالانتساخ.
وقد يعترض على هذا بأن هناك روايات لغيرها من الصحابة للحديث الذي لعنت فيه النامصة، كما أن في روايتها ضعفًا، فيجاب بأنه:
أولا: إذا قيل بصحة روايتها: ففتواها مخصصة لعموم الرواية
ففي أًصول السرخسي: "وأما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنع كون الحديث معمولا به على ظاهره من قبل أنه إنما فعل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون حجة على غيره وإنما الحجة الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فيبقى معمولا به على ظاهره وهو وغيره في التأويل والتخصيص سواء
(54).
ثانيًا: إذا قيل بأن الحديث لم يصح من طريقه
(55) وإن صح من طريق غيرها من الصحابة - رضي الله عنهم جميعا - فيجاب بأنه إذا كان عمل الصحابي على خلاف الحديث، وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديث فيخرج الحديث به من أن يكون حجة، والحديث في شأن من شئون النساء وهو الزينة فكيف يخفى على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
ففي أًصول السرخسي: "وأما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان: أحدهما: ما يكون من جهة الصحابة، والثاني: ما يكون من جهة أئمة الحديث فأما ما يكون من الصحابة فهو نوعان على ما ذكره عيسى بن أبان رحمه الله أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديث فيخرج الحديث به من أن يكون حجة لأنه لما انقطع توهم أنه لم يبلغه ولا يظن به مخالفة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سواء رواه هو أو غيره فأحسن الوجوه فيه أنه علم انتساخه أو أن ذلك الحكم لم يكن حتما فيجب حمله على هذا
(56).
أما الحنابلة:
فقد أخذوا بظاهر النص؛ حيث نص على النمص الذي هو النتف دون غيره من طرق الإزالة. لذا فقد حرموه وأباحوا الحلق والحف.
ولقد ذهب ابن الجوزي إلى إباحة النمص وحده من بين ما شمله اللعن في الحديث حاملا النهي على ما كان مفعولا للتدليس، وربما كان وجه حمله على النهي على التدليس هو استنباطه علة من النص تخصصه، فيخص من عموم الحرمة نمص من ينتفي التدليس فيها وهي ذات الزوج، حيث قال: "إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكنّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولًا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز ... وأما الأدوية التي تزيل الكلف، وتحسن الوجه للزوج، فلا أرى بها بأسا، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولا على أحد الوجهين الأولين.
قال شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها، فلا بأس به، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها، لأن فيه تدليسًا.
قال مسلم: وحدثتنا تحية الراسبية، قالت: حدثتني أم نصرة، قالت: قالت عائشة _رضي الله عنها_: «لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشفرة».
وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة _رضي الله عنها_ فسألتها عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي"
(57).
أما حمله ذلك على أنه كان شعارا للفاجرات فكن المقصودات به فمأخذه أن ال في النامصة والمتنمصة للعهد، ولكن لا بد في حمله على العهد من قرينة.
ففي شرح الكوكب المنير: "(و) من صيغ العموم أيضًا (اسم جنسٍ معرّفٍ تعريف جنسٍ) وهو ما لا واحد له من لفظه .
كالنّاس والحيوان والماء والتّراب ونحوها، حملًا للتّعريف على فائدةٍ لم تكن، وهو تعريف جميع الجنس؛ لأنّ الظّاهر كالجمع، والاستثناء منه نحو قَوْله تَعَالَى {إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} و (لا) يعمّ (مع قرينة عهدٍ) اتّفاقًا.
وذلك كسبق تنكيرٍ نحو قَوْله تَعَالَى {كَمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} لأنّه يصرفه إلى ذلك فلا يعمّ إذا عرف.
ونحو قَوْله تَعَالَى { يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْت مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا } وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى { وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى } (ويعمّ مع جهلها) أي جهل قرينة العهد عندنا، وعند أكثر العلماء؛ لأنّ تقييد العموم بانتفاء العهد يقتضي أنّ الأصل فيه الاستغراق. ولهذا احتاج العهد إلى قرينةٍ فيما احتمل العهد والاستغراق، لانتفاء القرينة فمحمولٌ على الأصل، وهو الاستغراق لعموم فائدته .
وقيل : إنّه يحمل على العهد .
وقيل : إنّه مجملٌ لكونه محتملًا احتمالًا على السّواء"
(58).
القول بالتحريم مطلقًا: سبق أن النووي قال بالتحريم مطلقًا إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فقد ذهب إلى استحباب إزالتهما.
وذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك الطبري رحمه الله تعالى إلى الحرمة مطلقًا أما رأي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في إطلاق الحرمة فقد استفيد من قوله في الروايات السابقة: "لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا" ردا على المرأة التي قالت لها لما سمعت منه الحديث: " فَإِنِّى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ"، حيث قال لها: "فَاذْهَبِى فَانْظُرِى" فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا.
لكن لم تبين الرواية مرجعية الضمير في قول المرأة يفعلونه، فاللعن في الحديث انطلق على متعاطفات. خصص بعضها - كما سبق - وبقى البعض الآخر على عمومه، فلعل قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه انطلق على ما لم يخصص.
أما ما وقع في بعض الطرق من أنه قال للمرأة وقد رأى جبينها يبرق: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك قال : فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة.
حيث يفهم من ذلك أن ابن مسعود رأى عموم حرمة النمص.
وكذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
"وقول المرأة لابن مسعود : (فإنا نرى على امرأتك شيئًا من هذا الآن)
(59)؛ تعني: أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه ، حتى كأنه في حكم الوقت الحاضر المعبَّر عنه بـ(الآن) شيئًا من تلك الأمور المذكورات في الحديث. وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنمي
(60)، وهو الذي يزول بنبات الشعر عن قريب، ولو كان ذلك وشمًا، أو تفليجًا، لما زال.
وقوله لها: (اذهبي فانظري)؛ يعني: أنَّه لما رأى على امرأته شيئًا من ذلك نهاها فانتهت عنه، وسعت في إزالته حتى زال، فدخلت المرأة، فلم تر عليها شيئًا من ذلك، فصدَّق قوله فعله"
(61).
فإن ذلك معارض برواية أخرى جاء فيها أن امرأة سألت سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه:
إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأجده في كتاب الله ، وساق الحديث
(62).
وبما جاء من طريق آخر:
"أنّ امرأةً جاءت إلى ابن مسعودٍ فقالت أنبئت أنّك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت أشيءٌ تجده في كتاب اللّه أم سمعته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال أجده في كتاب اللّه وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت واللّه لقد تصفّحت ما بين دفّتي المصحف فما وجدت فيه الّذي تقول قال فهل وجدت فيه { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } الحشر/7 قالت نعم قال فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن النّامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلّا من داءٍ قالت المرأة فلعلّه في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثمّ خرجت فقالت ما رأيت بأسًا قال ما حفظت إذًا وصيّة العبد الصّالح { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ }هود/88
(63).
وبما جاء من طريق آخر أنها قالت: والله إني أرى أن التي في بيتك تفعله فقال ما حفظت وصية شعيب عليه السلام إذا أقسمت عليك لما دخلت إليها فنظرت إلى شعرها فدخلت فنظرت إلى امرأة قرعاء ولم تر في شعرها شيئا فخرجت فقالت ما رأيت شيئ
(64).
ثم قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (لو كان ذلك لم نجامعها) فمعناه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
"قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها والله أعلم
(65).
ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "وهكذا يتعين على الرجل أن ينكر على زوجته مهما رأى عليها شيئًا محرَّمًا، ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: أما إنه لو كان ذلك لم يجامعها. هذا ظاهر هذا اللفظ. ويحتمل: لم يجتمع معها في دار، ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}النساء/34. وإذا كان هذا لأجل حق الزوج ، فلأن يكون لحق الله تعالى أحرى وأولى
(66)، فقول سيدنا عبد الله بن مسعود إما أنه محمول على عدم الوطء وهو مما تؤدب به الناشز أو محمول على الطلاق.
وكلاهما لا يتعين منه لزومًا أن يكون سببا لمحرم، وإن جعل سببا لفعل فلا يتعين أن يلزم منه الحكم بحرمته، فطلاق الرجل امرأته أو تأديبه إياها بسبب فعل ربما كان لحرمته وربما لكراهته، وربما لشيء خارج عن الحرمة والكراهة وهو معصية أمر الرجل نفسه.
وأما رأي الإمام الطبري رحمه الله تعالى : فحكاه ابن بطال:
"قال الطبرى: في هذا الحديث البيان عن رسول الله أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره، لأن ذلك نقض منها خلقها إلى غير هيئته، وسواء فلجت أسنانها المستوية البنية ووشرتها أو كانت لها أسنان طوال فقطعت أطرافها طلبًا للحسن، أو أسنان زائدة على المعروف من أسنان بني آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير علة إلا طلب التحسن والتجمل، فإنها في كل ذلك مقدمة على ما نهى الله تعالى عنه على لسان نبيه إذا كانت عالمة بالنهى عنه، وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقة أن تحلق ذلك منها أو تقصه طلبًا للتجمل، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله، ومعنى النص الذي لعن رسول الله فاعلته. فإن قال قائل: فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل، وإنما ذلك من خلق الرجال، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله، وجعلتها من الرجال غير تغيير، فما الفرق بين ذلك؟
قيل: إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقة للعنة النبي النامصة والمتنمصة، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بوجهها أو جبينها، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر رأسها وما ليس لها منه، وبين حكم الرجل في ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها في ذلك، وذلك أن النبي - عليه السلام - أذن للرجال في قص شعر رؤوسهم كلما شاءوا وندبهم إلى حلقة إذا حلوا من إحرامهم، وحظر ذلك على المرأة في الحالتين كلتيهما، إلا أن تأخذ من أطرافه ففي ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة في ذلك مفترق، فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصي وحلقها، وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها، كما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال، لما روى شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبى سلمه قال: « كان أزواج النبي يأخذن من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة » .
وروى ابن جريج، عن صفيه بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: « نهى النبي عليه السلام أن تحلق المرأة رأسها، وقال: الحلق مثلة » .
وقال مجاهد: لعن رسول الله الحالقة.
فإن قال: فما وجه من أطلق النمص والوشم، وأحله وقد علمت ما روى شعبة، عن أبى إسحاق، عن امرأته « أنها دخلت على عائشة فسألتها، وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت » .
قال الطبري: هكذا قال ابن المثنى تحف، وهو غلط، لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا.
وما حدثك تميم بن المنتصر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن قيس قال: دخلت وأنا وأبي على أبي بكر، فرأيت يد أسماء موشومة.
قيل: أما عائشة فإن فى الرواية عنها اختلافًا وذلك أن عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثتني أم الحسن، عن معاذة « أنها سالت عائشة عن المرأة تقشر وجهها؟ فقالت: إن كنت تشتهين أن تتزيني فلا يحل، وإن كانت امرأة بوجهها كلف شديد فما - كأنها كرهته ولم تصرح » فهذه الرواية بالنهي عن قشر المرأة وجهها للزينة وذلك نظير إحفائها جبينها للزينة، وإذا اختلفت الرواية عنها كان أولى الأمور أن يضاف إليها أشبهها بالحق
(67).
وقد أجاب الإمام ابن بطال على رأي الإمام الطبري بما يلي:
"قال المؤلف: يقال للطبري: أما ما ذكرته من أن المرأة منهية عن حلق رأسها في الإحرام وغيره بحديث ابن عباس، وقوله عليه السلام: إن الحلق مثلة، فإن حديث ابن عباس ليس معناه التحريم بدليل أن المرأة لو حلقت رأسها في الحج مكان التقصير اللازم لها لم تأت في ذلك حراما، ودل قوله: إن الحلق مثلة، أن معنى النهي عن ذلك إنما هو خيفة أن تمثل المرأة بنفسها وتنقض جمالها فيكره ذلك بعلها، والمثلة ليست بحرام وإنما هي مكروهة، وقد قال مالك: حلق الشارب مثلة، وقد ثبت حلقه عن كثير من السلف، واحتجوا بأمره عليه السلام بإحفاء الشوارب، وأما قول مجاهد: لعن رسول الله الحالقة فليس من هذا الباب في شيء، وإنما لعن الحالقة لشعرها عند المصيبة اتباعًا لسنن الجاهلية، وبهذا جاء الحديث، ذكره البخاري في كتاب الجنائز من حديث أبى موسى: « أن رسول الله بريء من الحالقة والصالقة والشاقة » وترجم له باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة، فبان بهذا معنى النهي عن الحلق أنه عند المصيبة كفعل الجاهلية، وأما إن احتاجت امرأة إلى حلق رأسها فذلك غير حرام عليها كالرجل سواء"
(68).
وبعد جواب الإمام ابن بطال على جل ما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يبقى أن تعليق التحريم بتغيير خلق الله تعالى، حيث ورد في حديث لعن النامصة والمتنمصة: المغيرات خلق الله يحتاج لمزيد تأمل.
يقول الشهاب القرافي رحمه الله تعالى: "وما في الحديث من تغيير خلق اللّه لم أفهم معناه فإنّ التّغيير للجمال غير منكرٍ في الشّرع كالختان وقصّ الظّفر والشّعر وصبغ الحنّاء وصبغ الشّعر وغير ذلك"
(69).
فلعل التغيير الذي يحرم هو الذي يراد به التدليس فلما انتفى في حق المتزوجة التي أذن لها زوجها بالنمص كان فعلها مخصوصا من عموم التغيير المحرم، غير أن الإمام القرافي قال في ذلك أيضًا:
"لم أر للفقهاء الشّافعيّة والمالكيّة وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلّا أنّه تدليسٌ على الزّوج لتكثير الصّداق , ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنّه ليس فيه تدليسٌ , وما في الحديث من تغيير خلق اللّه لم أفهم معناه فإنّ التّغيير للجمال غير منكرٍ في الشّرع كالختان وقصّ الظّفر والشّعر وصبغ الحنّاء وصبغ الشّعر وغير ذلك
(70).
ومن العلماء من ذهب إلى أن تغيير خلق الله إنما يمنع فيما يكون باقيًا وهو المتوعد عليه وأما ما لا يكون باقيا فقد أجازه العلماء؛ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
"ولذلك قال علماؤنا: هذا المنهي عنه ، المتوعَّد على فعله ؛ إنَّما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنَّه من باب تغيير خلق الله. فأما ما لا يكون باقيًا، كالكحل، والتزين به للنساء: فقد أجازه العلماء: مالك ، وغيره. وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضًا أن تشي المرأة يديها بالحناء"
(71).
لكن يجاب عنه بأن النمص مما لا يبقى، فالشعر إذا أزيل نبت غيره.
وهذا التعليل ذكر في التاج والإكليل للتغيير بالوشم وهو الأقرب إذ الوشم يبقى.
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: " ولمَّا ذكر عياض الوعيد في الوشم قال : وهذا فيما يكون باقيًا وأَما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأْس به للنساء
(72).
وأما قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: أن في الرواية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: اختلافا لأنها أباحت الإحفاء للزينة في رواية ، ونهت عن القشر للزينة في أخرى والقشر للزينة نظير الإحفاء للزينة ؛ فلا يسلم: لأنه إن كان قصد الإمام الطبري رحمه الله تعالى : أن القشر نظير الإحفاء فإنه يمكن رده بأن القشر خلاف الإحفاء.
يقول الإمام المناوي: "(لعن الله القاشرة) بقاف وشين معجمة تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة ليصفو لونها (والمقشورة) التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قال الزمخشري : القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون"
(73).
لكن الإحفاء كما في تعريف الإمام الطبري رحمه الله تعالى له : "تحفى بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا".
فالقشر تغيير للون الوجه بالحمرة يؤدي لانسحاق الجلد وهو ما يمكن أن يترتب عليه الضرر؛ ذكر الإمام ابن الجوزي في أحكام النساء: "وربما أثر القشر في الجلد تحسناً في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد"
(74).
أما النمص فهو إزالة للشعر والحق أن الضرر في القشر أو غيره مرجعه إلى الطب، لكن المراد هنا أن القشر خلاف النمص.
إما إن كان قصد الإمام الطبري أن كليهما زينة فإن حرم أحدهما إذا أريد به الزينة فإن الآخر إذا أريد به الزينة يحرم كذلك، فإذا حل تعارض مع حرمة الآخر. ويجاب عنه بعدم التلازم فقد يحل فعل للزينة ويحرم آخر لورود الدليل بحل هذا وحرمة ذاك وهو الحاصل هنا.
ثم إنه قد ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قرن النهي عن قشر الوجوه بما يفهم منه إباحة النمص في سياق واحد
ففي الدعاء للإمام الطبراني:
"حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا شيبان بن فروخ ثنا الطيب بن سلمان قال سمعت عمرة العدوية تقول سمعت عائشة تقول نهى رسول الله عن قشر الوجوه وعن الوشم وأن يجعل في الرأس شيء ولا بأس بالجبين ونهى عن النياحة ولم يلعنهن ونهى أن يبكين قياما وأن يندبن ونهى أن يقطع الشعر ونهى عن صك الوجوه وخمشها ولا بأس أن يبكين قعودا ما لم يقلن هجرا ونهى أن تتبع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر"
(75).
فقد تضمن النص هنا حرمة القشر والوشم وأن يجعل في الرأس شيء ، ويفهم من الأحاديث الأخرى أن هذا الشيء هو ما يوصل به. ثم عطف عليه بنفي البأس بالجبين، ويفهم من الأحاديث الأخرى أن ما يحدث في الجبين هو الحف والنمص.
فلا اختلاف إذا بين الرواية بالنهي عن القشر والرواية بإباحة النمص تزينا للزوج بإذنه. لاختلاف المنهي عنه في الراويتين وعدم تعلق الإباحة في النمص بالزينة وإنما بإنتفاء التدليس الذي هو علة التحريم ، فلا يعارض بتخلف الحكم بالحرمة في النمص للزوج مع تحقق الزينة فيه مع تحقق الحكم بحرمة القشر لوجود الزينة فيه إذ ابتناء الحل في النمص للزوجة بإذن زوجها على انتفاء التدليس الذي هو علة تحريم النمص بعامة لا على تحقق الزينة فيه ، يشهد لهذا أنه لم يحل النمص لغير المتزوجة مع تحقق الزينة فيه .
الخلاصة:
ونخلص في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج:
· ليست كل إزالة للشعر تعد من النمص.
· إزالة الشعر الزائد الذي تأذى به صاحبه مباحة للرجل والمرأة، ولا يعد ذلك من النمص.
· النمص هو إزالة الشعر من الحاجبين وترقيقهما وكذلك من الوجه.
· يحرم النمص عموما ويخص منه إباحته للمرأة المتزوجة بإذن زوجها وهو الرأي المختار.
والله تعالى أعلى وأعلم
كتبه:
محمد محمود فراج (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
15/ 4/ 2008م
راجعه:
مصطفى عبد الكريم مراد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
حكَّمه وأجازه للنشر:
أ.د/ محمد رأفت عثمان (الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية)
المراجع:
1. أحكام النساء للعلامة ابن الجوزي.
2. أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت.
3. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ت 885هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان،ط أولى 1419هـ
4. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لأحمد بن يحي بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي
5. البحر المحيط، دار الكتبي- مصر، ط1 1414هـ/ 1994م.
6. البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني، بعناية قاسم محمد النوري، ط أولى 1421هـ -200م، دار المنهاج.
7. تاج العروس، لمرتضى، الزَّبيدي، طبعة الكويت
8. التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية.
9. تحفة المحتاج بحواشي الشرواني، طبعة المكتبة التجارية، 1357 هـ - 1938م
10. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للعلامة عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط أولى، 1400، تحقيق : د. محمد حسن هيتو.
11. الثقات لابن حبان، دار الفكر، الطبعة الأولى 1395 – 1975، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
12. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للعلامة الشيخ سليمان الجمل رحمه الله، دار الفكر – بيروت، عدد الأجزاء 5
13. حاشية الطحطاوي على المراقي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، 1318هـ
14. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، دار الفكر، 1414هـ/ 1994م
15. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع دار الكتب العلمية.
16. الدعاء، سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ.
17. دقائق أولي النهى (شرح منتهى الإرادات)*، عالم الكتب، ط1 1414هـ/ 1993م
18. رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)، دار الكتب العلمية، د. ط 1412هـ/ 1992م
19. الزواجر عن اقتراف الكبائر للعلامة ابن حجر الهيتمي، دار الفكر، ط1 1414هـ/ 1994م.
20. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية 1402هـ - 1982م.
21. شرح الخرشي على مختصر خليل، دار صادر
22. شرح الكوكب المنير، لابن النجار بتحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ.
23. شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2 1392، عدد الأجزاء: 18.
24. شرح تنقيح الفصول من بداية الباب الثالث عشر : في فعله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الكتاب، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، ناصر الغامدي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1421 هـ / 2000 م
25. شرح زروق على الرسالة
26. شرح صحيح البخاري لابن بطال، ضبط نصه عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض.
27. شرح فتح القدير على شرح بداية المبتدي، دار الفكر، بيروت
28. شرح منتهى الإرادات، الناشر عالم الكتب، بيروت، 1996، عدد الأجزاء 3
29. صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة 1407 – 1987، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
30. صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
31. الطبقات الكبرى لابن سعد، بتحقيق: إحسان عباس، دار صادر-بيروت، الطبعة1 - 1968م.
32. طبقات المدلسين لأحمد بن حجر العسقلاني، مكتبة المنار – عمان، الطبعة الأولى 1403 – 1983، تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي.
33. العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ للعلامة شهاب القرافي، تحقيق: د.أحمد الختم عبد الله، المكتبة المكية، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م.
34. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على المنهج)، دار الفكر.
35. الفروع لابن مفلح، عالم الكتب، ط 4 1405هـ/ 1985م
36. الفواكه الدواني، دار الفكر، د. ط 1415هـ/ 1995م
37. فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - الناشر: المكتبة التجارية الكبرى –مصر - الطبعة الأولى 1356هـ.
38. كشاف القناع، عالم الكتب، د. ط 1403هـ/ 1983م
39. المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية1406هـ -1986م.
40. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون _جامعة الأزهر، فرع دمنهور، العدد الثاني والعشرون، الجزء الثاني، 1428هـ، 2007م.
41. المجموع شرح المهذب للإمام النووي
42. مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، بتحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر-بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م.
43. مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1420هـ، 1999م.
44. مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1403، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي
45. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط2 1415هـ/ 1994م
46. مغني المحتاج 1/406، دار الكتب العلمية، ط1 1415هـ/ 1994م
47. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي، حققه وعلق عليه: محيي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق- بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ - 1996م .
48. مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون،الناشر: اتحاد الكتاب العرب، ط 1423 هـ - 2002م، 6أجزاء
49. نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، دار الفكر، ط أخيرة 1404هـ/ 1984م.
الهوامش:
(1) تاج العروس - 18/191-194 .
(2) مقاييس اللغة - 5/ 388 .
(3) شمول النمص الوجه مع الحاجبين هو المعتمد عند الشافعية وعبارتهم فيه: "الأخذ من شعر الوجه والحاجب"، التحفة 6/315، مغني المحتاج2/489، نهاية المحتاج2/25. ومن كتب الحنفية: الدر المختار 6/373، فتح القدير 6/426 .
(4) هذا هو المشهور في المذهب، وإن كان هناك قول ثالث بأن نتف العانة من التننميص؛ ذكره العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني - (ج 8 / ص 83):
" قَوله : حلق العانة ؛ هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأُنْثَيين قَوله : ولا تَنتفها المرأَة أَي ولا الرجل أَي على سبيلِ الكَراهة كَما صرح بِذلك بعض الشراح، والعلةُ ربما أَنتَجت التحريم فَقَد قَال ابن العربِي : وأَهل مصر ينْتفون شعر العانَة وهو من التنميص ويرخي المحل ويؤذيه ويبطل كَثيرًا من منافعه. قَوله : لأَنه يستَرخي المحل أَي به"
(5) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (2/459)
(6) (شرح منتهى الإرادات 1/53)
(7) (كشاف القناع ص1/82)
(8) الترقيق هو نص عبارة النووي في المجموع3/141،وفي حاشية الجمل 4/460أن التزجيج نهيت عنه المحدة لأنه التنميص؛ والتزجيج هو ترقيق الحاجب وتطويلهوقد ورد في موضع آخر من الحاشية أن "التنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن" فحملت وصفه التنميص هنا بأنه مطلق الأخذ على تقييده التنميص بالتزجيج في الموضع السابق (1/418) ، وذكر الترقيق في الفواكه الدواني2/314، وحاشية العدوي2/459، وفي فتح القدير 6/426 .
(9) الفروع لابن مفلح - (ج 1 / ص 130)
(10) المجموع - (ج 1 / ص 290)
(11) حاشية الطحطاوي على المراقي - (ج1/ ص 342)
(12) رد المحتار - (6 / 372)
(13) زروق على الرسالة 2/370 بتصرف .
(14) المجموع - (ج 1 / ص 290)
(15) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (2/25)
(16) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/234، 235)
(17) تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 128)
(18) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (2/25)
(19) أخرجه البخاري : 3236، ومسلم 1581.
(20) التدليس: الخديعة، ككتم عيب السلعة،وفي اصطلاح المحدثين، من روى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه، أو سمى شيخه بما لا يعرف به .
(21) البيان شرج المهذب للعمراني 2/96 .
(22) المجموع - (ج 3 / ص 140)
(23) شرح النووي على مسلم - (14 / ص 106)
(24) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (2/459)
(25) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 2/314)
(26) التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 5 / ص 493)
(27) شرح مختصر خليل للخرشي - (4/147،148)
(28) رد المحتار - (6 / 372)
(29) أي دون الوشم والوصل وغيرها مما ذكر في أحاديث النهي عن النمص من المنهيات التي لعن فاعلها.
(30) دقائق أولي النهي ا/45، 46، ويُنظر أيضًا: كشاف القناع 1/81، 82 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني1/88 .
(31) كشاف القناع عن متن الإقناع 1/81، 82 ، ويُنظر أيضًا: الإنصاف للمرداوي 1/126، والفروع لابن مفلح 1/135 .
(32) كشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 82 .
(33) البحر الزخار / أحمد بن يحي بن المرتضى (5/366،367)
(34) صحيح البخاري - (ج 4 / 1853)
(35) صحيح مسلم - (ج 6 / ص 166)
(36) سنن النسائي - (ج 8 / ص 146)
(37) مسند أحمد - (ج 7 / ص 57،58)
(38) المسند للشاشي - (ج 2 / ص 379)
(39) سنن أبي داود - (ج 2 / ص 477)
(40) سنن النسائي - (ج 8 / ص 147)
(41) مسند أحمد - (ج 43 / ص 273)
(42) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (5/ 2)
(43) البحر المحيط - (ج 4 / ص 133،134)
(44) التمهيد - (ج 1 / ص 375)
(45) مصنف عبد الرزاق - (ج 3 / ص 146)
(46) مسند ابن الجعد - (ج 1 / ص 80)، وقد يقال: فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مشهور بالتدليس، ذكر ابن حجر : "عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي مشهور بالتدليس وهو تابعي ثقة وصفه النسائي وغيره بذلك" (طبقات المدلسين-ج 1 / ص 42)
إلا ان الأثر رواه عنه شعبة وقد ذكر ابن حجر ذكر في طبقات المدلسين: "وقال البيهقي في المعرفة روينا عن شعبة قال كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال ثنا شعبة انه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة قلت فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة" (طبقات المدلسين-ج 1/ص 58)
(47) الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 8 / ص 70،71) وفيه بكرة بنت عقبة ذكرها ابن حبان في الثقات (4/84)
(48) سير أعلام النبلاء - (ج 2 / ص 188)
(49) الدعاء - (ج 1 / ص 591) فيه عمرة العدوية أخرج لها ابن خزيمة في الصحيح تهذيب التهذيب(ج12 /ص467)والطيب بن سلمان ذكره ابن حبان في الثقات لابن حبان8/328 وشيبان بن فروخ صدوق الجرح والتعديل ج 4 / ص 357
(50) شرح تنقيح الفصول 2 - (ج 1 / ص 190)
(51) العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2/120
(52) أي راوي الحديث
(53) أصول السرخسي - (ج1 / ص98)
(54) أصول السرخسي - (ج1 / ص99)
(55) ذلك أن في إسناده جهالة؛ والدة أبان بن صمعة لم تذكر لها ترجمة، وكذلك الطرق الأخرى من روايتها غير تلك المثبتة في البحث بها جهالة، وقد تتبعتها: د/ إيمان على، في بحثها المنشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، فرع دمنهور، العدد الثاني والعشرون، الجزء الثاني، 1428هـ، 2007م.
(56) أصول السرخسي - (ج 1 / ص 100)
(57) أحكام النساء ص65
(58) شرح الكوكب المنير - (ج 3 / ص 131،132)
(59) إشارة إلى رواية الإمام مسلم السابقة.
(60) ولم لا يكون ما رأته الوصل. وهو أسرع زوالا من التنميص فالمرأة تصل شعرها في لحظات وتزيله إيضا في لحظات وأين هو من نبات شعر الحاجب الذي يطول وقته عن الوصل بلا ريب.
(61) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/446، 447 .
(62) سنن النسائي 8/146 .
(63) مسند أحمد - (ج 7 / ص 57،58)
(64) الدعاء - (ج 1 / ص 589)
(65) شرح النووي على مسلم - (ج 14 / ص 107،108)
(66) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج5 / ص447)
(67) شرح ابن بطال - (ج9/ ص 167: 170)
(68) شرح ابن بطال - (ج 9/ ص170)
(69) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (2/459)
(70) المرجع السابق
(71) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 5 / ص 445)
(72) التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 1 / ص 287)
(73) فيض القدير 5/270 .
(74) أحكام النساء، ص65
(75) الدعاء - (ج 1 / ص 591)