أكد خبراء أن الأسواق المالية في الدولة بدأت بالفعل في وضع الأسس والاستراتيجيات اللازمة لتحديث نظم السندات والصكوك لمواجهة متطلبات الاقتصاد الإسلامي.
وأشاد خبراء في اتحاد الأسواق المالية العالمية والأكاديميون، المشاركون في مؤتمر "أسواق رأس المال في الإمارات محرك هام لنمو الاقتصاد"، الذي عقد في أبوظبي أمس بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركزاً عالمياً لإصدار الصكوك الإسلامية.
ونوه المتحدثون بالبنية التحتية التي تتمتع بها الدولة، ودبي تحديداً، في هذا المجال، وكذلك بالتوقيت المناسب لإعلان هذه المبادرة، وبالفرص المتاحة لنمو قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
واعتبر المشاركون أن مبادرة محمد بن راشد تشكل قراءة ذكية لواقع أصول أسواق المال الإسلامية مما يعني أنها ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد دبي.
وقالت زارينا أنور رئيسة مجلس الإدارة السابق لهيئة الأوراق المالية الماليزية والتي تشغل حالياً درجة زميل زائر في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة إن هذه الرؤية جاءت في الوقت المناسب، وأضافت إن دبي قد اتخذت حتى الآن خطوات إبداعية ورائدة في هذا الاتجاه، كما أنها تتمتع بمنشآت وبنية تحتية متطورة يؤهلها لتحقيق هذه الرؤية.
وفي ذات السياق قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية ،منوها، إلى أن العام 2013 شهد إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بجعل دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي.
ولا شك أن هذه الرؤية تعد بمثابة قراءة ذكية لحجم هذه الصناعة؛ حيث أصبحت قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة عالميا تفوق 1.2 تريليون دولار ، كما أنها تنمو بمعدل من 10 % إلى 15 % سنويا، أما إصدارات الصكوك العالمية فقد بلغت بنهاية عام 2012 مبلغ 43.5 مليار دولار بنمو بلغ 55% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وكشف عبدالله الطريفي عن أن الهيئة تعكف على إصدار مجموعة من الأنظمة -يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه- ومن هذه الأنظمة نظام الأذونات المغطاة، وحقوق الاكتتاب، وشهادات الإيداع وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة أو ما يسمى بالسوق الثانية.
ولفتت زارينا أنور رئيــس مجلـــس الإدارة السابـــق لهــيـئـــة الأوراق المــاليـــة الماليــــزيـــة إلى أن الإمارات تأتي ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للصكوك الإسلامية في العالم، وأشارت إلى أن موقع دبي الاستراتيجي وحجم تجارتها الخارجية يعطيها أفضلية وميزة تؤهلها لدور ريادي في مجالات صناعة التمويل اٌلإسلامي المتطور والاقتصاد الإسلامي عامة.
أنظمة وتشريعات
وقال الطريفي إن الهيئة أصدرت (42) نظاما وقرارا وتعكف حاليا على إصدار مجموعة من الأنظمة والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه، ومن هذه الأنظمة نظام الأذونات المغطاة، وحقوق الاكتتاب، وشهادات الإيداع وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة أو ما يسمى بالسوق الثانية، وكذلك تحديث نظامي السندات والصكوك ليشمل جميع المراحل من الترويج والإصدار والإدراج والتداول والمتطلبات المستمرة.
ولفت الطريفي إلى أنه على مستوى الأداء الفعلي للأسواق المالية بالدولة فقد أظهرت الأرقام تحسن أداء سوق دولة الإمارات خلال العام الماضي بشكل ملحوظ؛ حيث حقق المؤشر عائداً إيجابياً نسبته 10.56% كما زاد إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 10.69%.
أيضا ارتفعت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام بنحو 900 مليون درهم أي ما يعادل 245 مليون دولار أميركي مما يدل على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية تزامناً مع تحسن أدائها.
وأشار الطريفي إلى أن أداء الأسواق الأجنبية والعربية عام 2012 تأثر بعدد من العوامل المحلية والخارجية أهمها: أزمة الديون السيادية في أوروبا والتخوف من الوقوع في "الهاوية المالية" في الولايات المتحدة، لذلك كان من الطبيعي أن تلقي ورقة العمل الثانية في هذا المؤتمر الضوء على أداء أسواق رأس المال العالمية، والثالثة على التطورات في تلك الأسواق الثانوية.
ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه بنوك الاستثمار والبنوك الخاصة في الأسواق المالية سواء كان عن طريق ضخ السيولة وتعميق السوق بالمنتجات المالية المبتكرة وتأسيس الصناديق الاستثمارية، وكذلك دورها في نمو حجم الاكتتابات العامة والحفظ الأمين أو كونها مركز إيداع للأوراق المالية، لذلك تركز الأوراق الأخرى في المؤتمر على التطورات في تلك البنوك المتخصصة، والبرامج الاستثمارية المتعلقة بصناعة الأصول العالمية.
الصكوك كسندات
وأشادت زارينا أنور برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله) الهادفة إلى تحويل دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.
وأضافت إنه رغم الاختلاف في تشخيص أسباب الأزمة المالية العالمية التي وقعت منذ عدة سنوات وطبيعتها وردود الأفعال تجاهها .. إلا أن أبرز مسبباتها يرجع إلى ضعف إطار وممارسات الحوكمة، وأنها كانت في أساسها أزمة أخلاقية ترجع إلى الفشل الذريع في القيم والجشع مع تركيز المؤسسات المالية على الثروة.
وقالت إن الأصوات قد تعالت منذ بداية الأزمة لإيجاد حل لمشكلة الحوكمة، ودعم الجانب الاخلاقي للتمويل وهذا ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي تسعى لحماية مصالح البشر ككل من خلال تحريم الربا، وتجنب الغرر والريبة.
وتجنب الاستغلال والكسب الحرام والمساواة والعدالة في تحمل المخاطر، وأن تكون الأدوات الإسلامية مرتبطة بأصول حقيقية بما يؤدي لزيادة ثروة المجتمع، مع الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية لديها قواعد واضحة فيما يتعلق بالشفافية ونفي الجهالة والاقتراض وإدارة المخاطر بما يمهد الطريق لتصرفات أكثر مهنية تعتمد على قواعد أخلاقية.
الأصول الإسلامية
وأشارت الرئيسة السابقة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية لعدد من الإحصاءات أهمها: إنه بالرغم من أن التمويل الإسلامي يمثل ما نسبته 1% من إجمالي الأصول المالية العالمية إلا أن القطاع ما زال لديه فرص كبيرة للنمو، ويدعم ذلك دخول كبار البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين العالمية والتي استثمرت بكثافة لتنمية حجم السوق والخبرات في هذا القطاع.
كما نما حجم الأصول الإسلامية بمعدل يتراوح من 15 إلى 20% خلال العقد الماضي ليصل لنحو 1.3 تريليون دولار أميركي وذلك في عام 2011، وحقق نسبة نمو بلغت 150% خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث توسعت هذه الصناعة في أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط وماليزيا.
وأوضحت أن تقريرا حديثا صادرا عن شركة إرنست آند يونج قدر قيمة الأصول المتعلقة بالتمويل الإسلامي بالمملكة العربية السعودية بنحو 207 مليارات دولار، تلتها ماليزيا بقيمة 106 مليارات دولار، ثم جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنحو 75 مليار دولار.
كما نوهت إلى أن القيم الأخلاقية التي تبنى عليها المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تلقى قبولاً عالمياً ولذلك أصبحت مقبولة من كافة المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية بصرف النظر عن انتماءاتها العقائدية.
ثم تطرقت زارينا إلى تجربة ماليزيا في التمويل الاسلامي، وكذلك في أداء التمويل الاسلامي على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على بعض إنجازات التمويل الاسلامي والتحديات التي تواجهه.
تطورات الأسواق
وقدم عبدالقادر توماس الرئيس التنفيـذي لشركة "شيـب" للخدمات المعرفية العرض التـوضـيحي الأول الذي تناول "تطور الصكوك كسندات مطابقة للشريعة الاسلامية أنواعها وكيف يمكن جعلها أكثر تداولاً في السوق".
وقد شرح العرض تطورات أسواق رأس المال الإسلامية، ورصد النمو الكبير الذي شهدته أسواق الصكوك الإسلامية العالمية حيث وصل حجمها إلى 140 مليار دولار أميركي في 2012. وأوضح أن الإمارات تعد ضمن الدول الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2009-2012، وأن البنية التحتية لأسواق الصكوك الإسلامية في الدولة لديها فرصة عالية للتطوير.
وأوضح أن هناك بعض التحديات أمام تطور ونمو أسواق رأس المال الإسلامية من أهمها: عدم وضوح الجوانب القانونية لعمليات إصدار الأوراق المالية الإسلامية، وعدم وجود تكامل كافٍ بين القوانين التجارية والقواعد التنظيمية، وقوانين الضرائب، وأفضل الممارسات العالمية مثل معايير بازل ومبادئ منظمة "أيوسكو".
وأكد المتحدث على أهمية وضع وتطبيق متطلبات إفصاح وممارسات مناسبة للترويج لهذه المنتجات والمحافظة على توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة للصكوك ضمن قوانين أسواق رأس المال لتنشيط هذه الأسواق في الدولة.
وقدم توصية في نهاية عرضه ركز فيها على ضرورة التكامل القانوني والتنظيمي، وإدخال التعديلات اللازمة في القوانين التجارية وقوانين الإفلاس بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
أسواق الدين
قدم مارتن شيك الرئي التنفيذي - اتحاد الأسواق المالية العالمية العرض التوضيحي الثاني: بعنوان "نظرة عامة لأسواق رأس المال العالمية". وقد تناول العرض أسواق الدين واستعراض خصائصها واستعراض مزاياها لكل من المستثمرين والجهات المصدرة.
ثم ألقى مارتن الضوء على ملامح أسواق رأس المال العالمية المتطورة، وعرض لدور اتحاد الأسواق المـــالية العـالميـة في الأسواق الدولية.
كما تطرق لمستقبل أسواق رأس المال العالمية، ولخص أهم التوصيات في أن: التشريعات متوفرة ولكن المهم أن تكون مناسبة ومتوازنة، وألا تعيق العملية التنظيمية تطور السوق، وأن التنظيم الذاتي مطلوب لتوفير إطار تنظيمي عملي ومرن، كما أن هناك ندرة السيولة، والأسواق الأولية أصبحت أكثر أهمية، وطالب بمستويات أعلى من الإفصاح، ونوه إلى أن الإقراض أصبح مقيداً والتمويل الذي يعتمد على السوق أصبح هو السائد، وأكد على أن مستقبل سوق الأوراق المالية مبشر ومضمون، وأنه لا زال يُنتظر من الأسواق الكثير.
الأسواق الثانوية
عرض جن سيـروكولد عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس وحدة الأسواق الثانوية - باتحاد الأســـواق المـــالية العالمــيــة خلال تقديمه العرض التـوضـيحي الثالث بعنوان: "التـطورات فــــي الأســـواق الثانوية" أهم تطورات السوق الثانوية مثل هيكل السوق وخصائص الأسواق الصاعدة (شفافة- متعددة الأطراف- تتم المقاصة مركزياً)، وكيفية إصلاح رأسمال البنوك من خلال ضخ رأسمال إضافي ودعم أنشطة التداول ومراعاة نسبة السيولة مع حظر تداول البنوك في الأسواق لحسابها الخاص.
وانتقل للحديث عن خصائص الأسواق الثانوية، ومنها: أن تكون جاذبة للمجتمع، وأن يتم تقديم تمويل لغرض التنمية، مع دعم عمليات التوظيف والازدهار والنمو.
وأخيراً تعرض لدور السندات في تكوين محافظ الأوراق المالية حيث تعمل على حماية رأس المال وضمان الدخل وتنويع المحافظ، كما ألقى الضوء على تأثير تغير سوق اتفاقيات إعادة الشراء على الأسواق الثانوية حيث أكد على وجود ارتباط بين الأسواق.
إعادة الشراء
كما تناول ريتشارد كوموتو .. زمـيل زائر بجامع ريدنغ ومستـشار وأكاديمــي بمــركـــز اتحاد الأســـواق المـــالية العالمـية- في الــعرض التـوضـيـحي الرابع: "التــطورات في البنية التحتية لإعادة الشـــــراء (ريبـــو) والأســـواق"؛ حيث تحدث عن تطورات أسواق اتفاقيات إعادة الشراء العالمية.
وكان من أهم المسائل التي تطرق إليها هي: تأثر هذه الأسواق بالضغوط التنظيمية التي تدعو إلى تخفيض أكبر لحجم الرفع المالي لدى المؤسسات المالية بعد الأزمة المالية العالمية، وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل وأزمة الدين السيادي في أوروبا.
كما تطرق إلى أحدث التطورات في هذه الأسواق ومنها استبدال عمليات التداول التقليدية التي تتم من خلال الوسطاء بأنظمة التداول الالكتروني، وكذلك تبني ما يسمى بعملية "مطابقة التداولات" الالكترونية.
وأشار إلى التوصيات الرئيسية التي قدمها مجلس الاستقرار المالي الدولي في شأن اتفاقيات إعادة الشراء ومنها: تعزيز الرقابة على هذه الأسواق وتطوير الإطار التنظيمي لها بما في ذلك تأسيس كيان لجمع وحفظ جميع البيانات والسجلات الخاصة بهذه العمليات، وتحسين متطلبات هوامش الضمانات، واستخدام المقاصة المركزية بشكل أوسع للتقليل من المخاطر التي تنطوي عليها التعاملات في أسواق الريبو.
الإطار التنظيمي
وتضمن الــعـــرض التـوضـيـحــي الخامس الذي قدمه تيم سكيت المدير الإداري رويـال بنك أوف سكوتلانـد، "الإطار التنظيمي والتمويلي العوائق الضريبية والسندات المغطاة".
وقد أكد سكيت على وجود تشريعات كثيرة جداً في البنوك منها: اختبارات التحمل- التشريعات الخاصة بالملاءة المالية- متطلبات بازل- قواعد البيع على المكشوف وغيرها...، ثم تحدث عن الهيكل الرقابي المالي المتبع في المملكة المتحدة حالياً ودور الجهات الرقابية فيه.
وتناول المتحدث معايير بازل بمراحلها المختلفة (بازل 1، بازل 2، بازل 3) بشيء من التفصيل، ثم ألقى الضوء على موضوع إعادة هيكلة البنوك الذي يتم من خلال: فصل التداول لحساب العملاء عن التداول لحساب البنك، ووجود نظام للتعافي ونظام لاتخاذ القرارات، ونظام فعال لتقييم المخاطر مع ممارسات حوكمة أفضل، ثم تعرض للحد الأدنى المقترح لرأس المال في بعض الدول من قبل الجهات المختصة بها، ونسب رأس المال في بعض البنوك الأوروبية.
وعرض كذلك موضوع السندات المغطاة وخصائصها وأهميتها، وخلص إلى عدة توصيات تضمنت: أنه يجب أن يكون هناك تشريع واحد ملزم وتكون هناك جهة وحيدة تتولى متابعة التطبيق، ويجب إعادة التفكير في معايير "بازل" حيث توجد بعض التعقيدات وتعتمد أحياناً على بعض النماذج المحتملة والتي لا يمكن الاعتماد عليها.
البنوك الخاصة
أما العرض التـوضيحي السادس: فقد ناقش "التطورات في البنوك الخاصة" وقدمه روجر هارتمان رئيـس مجمــوعـــة عمـــل البنـــوك الخــاصـــة بمــركـــز اتحاد الأســـواق المـــالية العـــالمــيــة، حيث شرح تعريف وتاريخ الـصيرفة الخاصة وأنها هي الخدمات المالية التي تقدم للعملاء ذوي رؤوس الأموال الكبيرة، وأنه حتى نهاية القرن العشرين كانت الصيرفة الخاصة هي الأكثر نمواً وربحية في قطاع الصناعة المالية، وكان ذلك يعتبر العصر الذهبي لجنيف وزيورخ ولوكسمبورج وهو أمر قد ولى. ث
م تطرق بعد ذلك للتغيير الذي حدث لتلك الصناعة منذ عام 2008 حيث أصبحت أكثر تشابكاً وأوسع نطاقاً، مع وجود قاعدة من العملاء أكثر طلباً لهذه الخدمات، حيث أصبح يتم تقسيم العملاء حسب الجنسية والظروف الاجتماعية والجنس والمهنة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء، كما أن الجودة العالية والشمولية وموضوعية النصائح المقدمة هي التي تحدد الفرق بين مقدمي الخدمة.
وأشار في النهاية إلى ميثاق الجودة الصادر عن اتحاد أسواق المال العالمية فيما يخص إدارة الثروة الخاصة، حيث إنه معيار طوعي يمثل الحد الأدنى من الممارسات الجيدة في السوق، وهو يتفق مع كافة التشريعات الدولية ذات الصلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومع التشريعات المحلية، مؤكداً على أنه وثيقة واحدة ومبسطة تتناول معايير عالية من النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية، وهذه الوثيقة موجهة للبنوك الخاصة والعملاء والجهات الرقابية والسوق.
واختتم المؤتمر بالعرض التوضيحي السابع الذي قدمه جاركو سيريلا نائــب المديـ ر العـام اتح اد إدارة الأصول والصناديـق الأوروبية "صناع إدارة الأصول العالمـية برنـــامج الاستـثـمار الجـماعي"، وتناول فيه تطورات صناعة إدارة الأصول باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في الجانب الشرائي في أسواق رأس المال.
وأوضح أنه حتى الآن فإن العملاء الأساسيين هم المستثمرون المؤسساتيون مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، البنوك. و تبقى السندات الأصل الذي يجتذب أكبر نسبة من استثمارات الصناديق والمحافظ، وذلك بنسبة 44% من إجمالي الأصول في 2009.
ولفت إلى أن الإحصاءات تقدر إجمالي حجم الأصول المدارة في 2010 بنحو 54 تريليون دولار الجزء الأكبر منها في أميركا وأوروبا. وقال إنه كانت هناك عدة مبادرات تنظيمية غير مسبوقة على الصعيد العالمي كانت أهمها على المستوى الأوروبي نظام الاستثمار الجماعي ونظام الرقابة على مديري صناديق الاستثمارات البديلة وفي أميركا قانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية.
محاور وعناصر نجاح مهمة
تضمنت فعاليات المؤتمر السنوي، الذي نظمه هيئة الأوراق المالية والسلع برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة عددا من المحاور المهمة. وعقد المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الأسواق المالية العالمية، وبحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين بالأسواق المالية ومختلف المجالات الاقتصادية.
وقد قدم المشاركون في المؤتمر عدداً من التوصيات يتعلق بعضها بتطوير صناعة التمويل الإسلامي مثل: أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة للصكوك ضمن قوانين أسواق رأس المال لتنشيط هذه الأسواق في الدولة، وأهمية وضع وتطبيق متطلبات إفصاح وممارسات مناسبة للترويج لهذه المنتجات والمحافظة على توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما خلص المؤتمر إلى عدة توصيات أخرى تختص بمجال أسواق رأس المال بصفة عامة من بينها أن تكون التشريعات مناسبة ومتوازنة وألا تعيق العملية التنظيمية تطور السوق، وأهمية إبرام اتفاقيات التعاون الدولية في مجال إدارة الأصول خطوة مهمة للصناعة وللمستثمرين.
والتي تغطي مسائل تفويض إدارة المحفظة وإدارة المخاطر، وتفويض وظائف الحفظ المركزي، وفي حالات الطرح الخاص، والاعتراف بالصناديق الاستثمارات البديلة ومدرائها، وأهمية تعزيز مستويات الإفصاح والارتقاء بها.
عناصر نجاح
أكد المؤتمر أنه لتحقيق التطور المنشود والاستدامة للتمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي ككل يجب توافر 3 عناصر هي:
الاستثمار في بناء القدرات والحاجة لإيجاد متخصصين لديهم معرفة بالأسواق التقليدية وفي نفس الوقت بمبادئ الشريعة التي تنطوي عليها معاملات التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التأهيل العلمي والتدريب العملي.
تحقيق الترابط والتواصل بين الأسواق، وأن تكون هناك استثمارات عابرة للحدود وذلك بهدف تجميع السيولة وتحسين كفاءة تخصيص رؤوس الأموال، وبما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول والمناطق المختلفة.
ومن الأمور الجوهرية وجود بنية أساسية للمعلومات، وأن تكون هناك مؤشرات مالية إسلامية صادرة عن جهات دولية معروفة في هذا المجال، وذلك لتوفير معلومات متكاملة وإحصائيات يمكن الاعتماد عليها على المستوى العالمي وذلك في الوقت المناسب.
مصرفيون: دبي ملاذ آمن للاستثمارات والتدفقات الرأسمالية
اعتبر خبراء مصرفيون في ندوة نظمتها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي، أن دبي أصبحت أكثر الملاذات الاستثمارية أماناً في العالم الأمر الذي عزز من تدفق الرساميل إليها من كافة البلدان. وقالوا إن دبي تمر بمرحلة جادة وحقيقية للانطلاق بقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا في مجالي العقارات والسياحة.
وشارك في الندوة مانورج ماهاديف رئيس قسم التداول في بنك الإمارات دبي الوطني ومير آصف علي رئيس الخزينة في بنك الاتحاد الوطني وأندرو تورشيا صحافي في مجال الشؤون الاقتصادية في وكالة رويترز للأنباء بحضور محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ونبيل آل رحمة نائب رئيس الجمعية وسلمان محمود هادي أمين سر عام الجمعية.
القطاع المصرفي قوي
وقال ماهاديف إن أحداً من المستثمرين من المتعاملين مع البنوك في دبي لم يعد يسأل عما يحدث بالنسبة لديون الشركات شبه الحكومية في الإمارة بعد أن كان هذا الأمر جزءاً أساسيا من أي حوار مع الإدارة العليا. وشدد على أن القطاع المصرفي بالدولة في وضع قوي جدا فالبنوك تعلمت دروس الأزمة المالية العالمية. مؤكدا أن القطاع قادر على تحمل أي صدمات في المرحلة المقبلة.
وأعرب ماهاديف عن تفاؤله تجاه مستقبل نمو الرهونات العقارية لما تشهده من نمو قوي في الطلب على الرهونات العقارية ولأغراض السكن وليس للمضاربة كما كان الحال قبل الأزمة.
وأوضح أن تحسن أداء القطاع العقاري استمر خلال العام الماضي لتبدأ كبرى شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة كليا في إشارة واضحة إلى أن السوق العقارية تجاوزت التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بشكل نهائي.
وأشار ماهاديف إلى ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.9 % في عام 2011 وبنسبة 4.9 % في العام الماضي.
ملاذ آمن للاستثمارات
ولفت ماهاديف إلى أن دبي استفادت بشكل كبير من طبيعتها كملاذ آمن للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما أدى الى زيادة التدفقات الرأسمالية الى الدولة وتعزيز ثقة المستثمر. إلا أنه توقع ان يتباطأ الانتاج النفطي بسبب ظروف السوق العالمية لكنه قال إن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الانفاق الحكومي في الدولة.
وأكد أن الانتعاش الحاصل في قطاع العقار في دبي خصوصا وفي الدولة عموما سيسهم في دعم هذه التطورات مما سيتيح للامارات ان تحقق نموا حقيقيا بمقدار 3.3 % خلال العام الحالي على الرغم من استمرار تباطؤ الاقراض المصرفي.
نمو القطاعات غير النفطية
وقال ماهاديف إن النمو في العام الحالي بالنسبة لدبي سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نموا بمقدار 4.1 %. مؤكدا أن القطاع العقاري في دبي استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل مما يتيح المجال لاستدامة الطفرة القائمة.
فورة عقارية حقيقية
ومن جانبه شدد تورشيا على أن دبي بدأت تمر بفورة عقارية حقيقية وليس وقتية إذ أعلنت شركات تطوير عقاري عن طرح مشاريع جديدة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر قيمتها بنحو 8.3 مليارات درهم.
وأضاف أن شركات التطوير الوطنية وفي مقدمتها إعمار ونخيل وميدان وداماك هي التي تقود عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الشقق الفندقية المخدومة والفلل الفاخرة في مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا.
وبين تورشيا أن عددا من الشركات العقارية في دبي كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشروعاتها عقب الأزمة المالية العالمية وبدأت منذ منتصف عام 2011 في استئناف العمل في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها قبل عام 2008 وتوقفت بشكل مؤقت نتيجة ضغوط الأزمة المالية العالمية.
زيادة الطلب الحقيقي
وأوضح تورشيا أن إطلاق المشاريع العقارية في دبي يتزامن مع زيادة الطلب الحقيقي على العقار حيث أصبحت الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة.
وذكر تورشيا أن من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تؤكد تعافي القطاع العقاري في دبي ارتفاع أسعار البيع في عدد من المناطق المتميزة بنسب تتراوح بين 30 % إلى 40 %. لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء متزامنا مع ارتفاع مماثل في الطلب الحقيقي.
200 عضو
تأسست جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـ ومقرها دبي ـ في نهاية العام الماضي وتعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للمتداولين في البورصات العالمية ومقرها فرنسا.
وتضم الجمعية حاليا نحو 200 عضو من جنسيات مختلفة لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة.