أثارت تصريحات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخيرة، حول الانتهاء من تصنيع أول موتور سيارة مصرى بنسبة %100 تمهيدا للإعلان قريبا عن انتاج أول سيارة محلية، جدلا كبيرا بين مصنعى السيارات بالأسواق المحلية.
 |
| حاتم صالح |
وأكد الصناع صعوبة تصنيع محرك مصرى بنسبة %100، لأن هذا يحتاج الى مليارات الجنيهات، بما يصعب على الخزانة العامة والحكومة توفيرها فى الوقت الحالى.
وأشار القائمون على صناعة السيارات فى مصر الى إمكانية تجميع موتور بنسبة مكون مصرى بنحو %60 فى الوقت الحالى اذا تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتوافرت الإرادة القوية والإدارة الحكيمة لذلك.
وأوضحوا أنه يمكن تجميع هذا المحرك فى مصانع وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أنه حتى الآن لا يوجد فى مصر مصنع يقوم بتجميع المحركات لأنها كلها مستوردة.
ولفتوا الانتباه الى أن شركة النصر للسيارات فى الماضى استطاعت أن تصل الى مراحل متقدمة فى انتاج محركات الأتوبيسات، حيث كانت تنتج موتور أتوبيس نصر وكانت تصدره للكويت، كما كانت تنتج بعض محركات مقطورات النقل الثقيل.
وأكد الصناع أن مصانع الانتاج الحربى تنتج بالفعل مدرعات BTR بنسبة مكون مصرى %70.
بداية أكد عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة العامة للسيارات، صعوبة انتاج وتصنيع موتور مصرى بنسبة %100 لأن هذا يتطلب مليارات من الجنيهات.
وأشار الى أن توفير هذا التمويل من الخزانة العامة يعد أمرا مستحيلا الى جانب أن الاقتراض من الخارج يصعب فى الوقت الراهن بسبب استمرار انهيار الاقتصاد المصرى بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن.
وأشار عبدالعاطى الى أنه يمكن تجميع موتور سيارة مصرية فى مصانع الانتاج الحربى بنسبة مكون مصرى يصل الى نحو %70 حيث تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك لأن هذه المصانع تنتج حاليا مدرعات BTR .
وشاركه الرأى طارق عبداللطيف، المدير الإقليمى لمجموعة عبداللطيف جميل، موضحا أن الحكومة لو أنشأت مصنع سيارات ناجحا لانتاج سيارة محلية يجب عليها أولا أن تنتج كميات ضخمة من السيارات لأن هذا سيساهم فى نهاية المطاف فى الوصول الى نقطة «Break Event Point » التى تصبح عندها تكلفة الانتاج صفرا عندما تتجاوز مبيعات السيارة المصرية حاجز الـ100 ألف وحدة، وأوضح عبداللطيف أن كل زيادة فى الانتاج بعد هذه المرحلة تحقق ربحا صافيا.
ولكن فى الظروف الحالية من الضبابية الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار والمواد البترولية لا يستطيع هذا المصنع تصريف وبيع جميع منتجاته حتى يتمكن من الوصول الى النقطة التى يحقق فيها أرباحا صافية.
وأكد عبداللطيف أن الشركة التى ستنتج هذا الموتور لو قامت ببيع محركاتها وسياراتها بأسعار مدعمة ستلقى فى نهاية المطاف مصير شركة النصر للسيارات نفسه.
والجدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات تكبدت أكثر من 2 مليار جنيه خسائر بسبب تراكم ديونها حيث قلصت عمالتها المدربة من 10 آلاف عامل الى 250 عاملا فقط.
وقدرت الشركة ميزانيتها بخسائر 165 مليون جنيه وتعتبر من أهم أسباب هذه الخسائر السياسات الخاطئة التى اتبعتها إدارة الشركة، بالإضافة الى التسعيرة الإجبارية التى فرضتها الحكومة على أسعار بيع سيارات الشركة فى السبعينيات والثمانينيات.
وكانت الحكومة آنذاك تطرح سيارات النصر للبيع بـ3 آلاف جنيه فى حين تتكلف السيارة 5 آلاف جنيه بجانب أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أثر سلبيا على القروض الدولارية التى كانت تحصل عليها الشركة حتى عجزت عن سداد مديونياتها.
من جانبه قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، إنه اذا أرادت الدولة خلق صناعة سيارات حقيقية فيجب عليها أولا التركيز فى صناعة سيارة شعبية اقتصادية يحدد سعرها وفقا لدخل الفرد خلال فترة محددة لا تتجاوز سنتين.
وأضاف مسروجة أنه فى ألمانيا على سبيل المثال تم تحديد سعر السيارة «فولكس فاجن» ليطابق دخل العامل الألمانى فى 44 أسبوعا، وفى الهند تم تحديد سعر سيارة «ماهيندار» لتساوى دخل الفرد الهندى فى سنة ونصف السنة.
وأكد أن السيارة المصرية يجب ألا يتجاوز سعرها حد الـ42 ألف جنيه ولو تم بيع 100 ألف سيارة تستطيع الشركة المنتجة المنافسة بشدة فى الأسواق المحلية.
وأضاف أن هذه الفكرة لن تتحقق إلا اذا قامت الحكومة بعمل اكتتاب عام تساهم فيه جميع أطياف الشعب وهذه التجربة قام بها أدولف هتلر فى القرن الماضى عندما صنع أول سيارة شعبية ألمانية «فولكس فاجن».
فيما أكد وليد توفيق، رئيس إحدى شركات السيارات، أن انتاج موتور وسيارة مصرية %100 يتطلب سنوات عديدة لأنه يحتاج الى تمويل ضخم وعمالة مدربة.
وأضاف أن مصر لو قامت بنقل التجربة التونسية فى صناعة السيارات يمكن لها فى يوم ما أن تنتج سيارة محلية.
وذكر أن تونس تمكنت من دخول معترك صناعة السيارات بقوة حيث ساهمت هذه الصناعة بـ%2.5 من الدخل القومى بنسبة تصنيع محلى تصل الى %70.
وأكد أن هذه الصناعة بدأت عندما قام المصنعون التونسيون بعقد شراكات مع شركات فرنسية واتفقوا خلالها على توريد 20 ألف سيارة فرنسية بـ%50 من قيمتها فى مقابل أن يقوم المصنعون التونسيون بتصدير مكونات مغذية الى فرنسا.
وحصل المصنعون ـ كما يقول توفيق ـ حينها على دعم من الحكومة التونسية والشركات الفرنسية.