القاهرة - أخبار مصر
قال رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إن قرار الأردن بفرض رسوم حماية على صادرات السيراميك المصرية يحرم مصر من تصدير كميات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار سنويا.
وأضاف شريف عفيفي رئيس الغرفة ان القرار يعد إزاحة للصادرات المصرية عن ميدان المنافسة في السوق الاردنية رغم تميزه بل وتفوقه علي منتجات الدول الأخرى.
وأكد عفيفي ان الموقف الأردني غريب ويبعث علي الدهشة لأنه استثني اكثر من 60 دولة من فرض الرسوم بما فيها اسرائيل وتركيا والهند والصين والسعودية وهي دول منتجه ومصدره للسيراميك.
وتقدم مصنعو السيراميك المصريون بمذكرة لوزير التجارة والصناعة تتضمن شكوى غرفة صناعة مواد البناء من قرار الحكومة الأردنية بفرض رسوم حماية على صادرات السيراميك المصري بقيمة 1.1 دولار علي المتر الواحد مما يؤدي إلى رفع سعر المنتج بنسبة 30 %.
وفرضت الحكومة الأردنية رسوم حماية على وارداتها من السيراميك، الأمر الذى وصفه مصدرون مصريون بأنه محاولة لتقويض المنتج المصري الذى يعد المنافس الأكبر فى السوق الأردنية.
وأدى القرار الصادر الأسبوع الأخير من سبتمبر/ايلول 2010 دفع المستوردين الأردنيين إلى وقف تعاقداتهم مع المصانع المصرية والتحول نحو السوق التركية، بحسب تقارير صحفية.
وأكد عفيفى أن المصانع المحلية بالتعاون مع مستوردين أردنيين سيقومون بالطعن على القرار أمام المحاكم الأردنية، داعيا الحكومة المصرية بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات الأردنية.
وأشار إلى أن رسوم الحماية تفرض دوليا لحماية صناعة محلية لكن الأردن لا تملك سوى مصنع واحد فقط لإنتاج السيراميك ومتوقف منذ فترة بسبب ضعف جودته وإمكانياته الفنية على حد تعبيره.