أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية
بدأت اليوم الأحد فاعليات ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة"، برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، حول التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة والضريبة على العقارات المبنية .. وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية.
وقال أحمد شوقي، في كلمته الافتتاحية: إن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التي تواجهها مصر وتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات وتأثيرهم على زيادة نزيف احتياطي النقد الأجنبي أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالي بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية والتي من المتوقع لها تحصيل ما يقرب 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2012 / 2013 في توقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التعديلات التي صدرت لاشك أنها قد أخذت بعض التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الجمعية في سبتمبر الماضي ، والتي تمثلت في إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، إعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذا لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة، كما تمثلت في محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.