كشف المستشار"عاصم عبد الجبار" نائب رئيس محكمة النقض عن تراجع أكثر من 1000 قاضٍ ومستشار عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، بعد أن قدموا طلبات لممارسة عملهم في الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والتي ستعقد في 17 محافظة.
وذكر "عبد الجبار" أن اللجنة قد وعدت بالنظر في الطلبات المقدمة، وأنه سيتم الاستعانة بعدد منهم إذا احتاج الأمر، سعيًا لتخفيف الضغط على القضاة في بذل الجهد المضاعف.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أنه كان مسئولًا عن إحدى اللجان العامة في الإسكندرية، ولم يرصد أي حالات خروج عن الشرعية والديموقراطية، وأشار إلى أن عدد القضاة كان أكبر من لجان الإشراف، وهذا يعني وجود وفرة كبيرة في أعدادهم، ولم يتم الاستعانة بأي قاضٍ من الخارج.
وناشد المستشار مروجي ومدعي التزوير في الإشراف القضائي أن يغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، معربًا عن استعداده لمواجهة أي مدعٍ للتزوير بالكشوف والأدلة، ومؤكدًا على أن إثبات وقائع التزوير وفق الإجراءات القانونية يكون من خلال أدلة، وإذا ما ثبت ذلك سيتم استبعاد نتيجة الصندوق، وفي حال زيادة كمية الصناديق سيتم إعادة الاستفتاء من جديد.
ومن جانبه أيد المستشار "مصطفى ياسين" أحد قضاة الاستقلال ما ذكره "عبد الجبار"، واستنكر ما يروج من خلال قنوات مواليه لجبهة الإنقاذ من القول بمخالفات وتزوير بهدف إعادة الاستفتاء، متحديًا أن يأتي أحد بدليل على وجود وقائع تزوير وانتهاكات ومخالفات، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن الاقتراع جرى في مناخ الحيادية والموضوعية والنزاهة، وأن القضاة وحدهم كانوا يشرفون على الاستفتاء، وفيما عدا ذلك فهو كلام مرسل وأكاذيب الهدف منها إلغاء المرحلة الأولى وإعاقة مشروع الدستور، واصفًا هذه الادعاءات بأنها خطوات استباقية من جانب الجبهة لتغطية فشلها في المرحلة الأولى والتي انتهت لصالح تأييد الدستور.