أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، ثالثة جلساتها لمحاكمة ضابط الأمن المركزى محمود الشناوى، الشهير بقناص العيون، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بشارع محمد محمود، والشروع فى قتل 6 منهم إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات الذين تغيبوا عن الحضور بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وبعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسى المحكمة، وبحضور ضياء عابد، رئيس نيابة قصر النيل، وأمانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 2.35 بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتبين للمحكمة عدم حضور أى شاهد من شهود الإثبات، وقام ممثل النيابة العامة بتوجيه حديثه للمحكمة قائلاً: إن بالقضية إخطارات إعلان الشهود بموعد الجلسة. إلا أن المحكمة فوجئت باختفاء الضابط المتهم من داخل القفص، فصرخت فيه بأن يظل فى وسط القفص، وفى مرأى من الهيئة، فظهر بقميص أبيض وبنطال "جينز"، وطَمْأنت المحكمة الضابط المتهم بأنها منعت التصوير داخل القاعة، ولا يوجد سبب للخوف، وحال وقوفه فى منتصف القفص قام بعض الضباط بالوقوف أمام القفص وحجبوه عن أعين الحضور.
وصمم طارق جميل سعيد على سماع جميع أقوال شهود الإثبات.. وأكد المدعون بالحق المدنى أن شهود الإثبات تخلفوا عن الحضور خوفًا من تعرُّض حياتهم للخطر.. كما طلبت عبير أحمد، محامية، من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الادعاء مدنيًّا ضد المتهم عن 5 من المجنى عليهم بمبلغ 10,001 جنيه.. فرد عليها المستشار مكرم عواد، رئيس المحكمة، بأن القضية لا يوجد بها أسماؤهم. وجدد دفاع المتهم طلبه الإفراج عنه وإخلاء سبيله لتجاوزه الحبس الاحتياطى، ولا يخشى عليه من الهروب، وأن والدته أجرت جراحة "القلب المفتوح" وأن بيته "اتخرب" باعتباره موظفًا عامًّا ومقيد الحرية لمدة 8 شهور.. وطلب من المحكمة استخدام أى تدابير أخرى غير الحبس الاحتياطى.. كما ذكرت هدى نصر الله، المدعية بالحق المدنى عن أحد المجنى عليهم، أن هناك تقريرًا مثبتًا من الطب الشرعى تم ذكره بأمر الإحالة عن إمكانية إحداث الأسلحة المحرزة الإصابات التى لحقت بالمجنى عليهم.