طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس المحامي العام لنيابات السويس بضرورة إصدار قرار بالقبض علي قيادات مديرية أمن السويس المفرج عنهم في قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يتسبب قرار المحكمة في حرق السويس وفقا لقيادي محلي بالسويس.
قال أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن السويس الآن مهددة ويجب على المحامي العام لنيابات السويس إصدار قرار بإعادة القبض على مدير أمن السويس السابق المفرج عنه، هو والضباط المتهمون بالقضية قبل أن تحترق المدينة بنيران الغضب.
أكد الكيلاني، أن الوقت يمر والتوتر يزداد في السويس ولذلك نحن ننتظر قرارا واحدا فقط، هو طعن النيابة علي قرار محكمة جنايات السويس بالإفراج عن المتهمين وحبس المتهمين فورا لأن شعب السويس لن يقبل بأقل من ذلك.
يذكر أن محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس، قررت اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة مدير أمن السويس و10 ضباط وصاحب معرض سيارات وأولاده الثلاثة بتهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 سبتمبر وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.