أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله
بيروت - أ ف ب
اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت 9-10-2010، المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري؛ بحماية "شهود الزور" في القضية.
وقال نصرالله عبر شاشة خلال احتفال بيئي "لماذا يصر (المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال) بلمار على ألا يسلم شهادات شهود الزور؟".
وأشار إلى أن "قانون المحكمة تم وضعه بطريقة تحمي شهود الزور".
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في المحكمة الخاصة بلبنان أن المحكمة هي صاحبة الحق في البت بطلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة تتعلق بـ"شهادات زور"، يقول إنها أدت إلى سجنه مع مسؤولين أمنيين آخرين لمدة أربع سنوات.
واستأنف بلمار في ما بعد قرار فرانسين، معتبراً أن ليس للمحكمة صلاحية النظر في طلب السيد.
ويشهد لبنان تصعيداً سياسياً منذ أسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وخصومه وعلى رأسهم حزب الله، حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري، الذي اغتيل مع 22 شخصاً آخرين في بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005.
وفي يوليو (تموز) 2010، توقع نصرالله أن يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاماً إلى حزب الله.
ويقول الحزب الشيعي إن شهود زور أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق وساهموا في توجيه أصابع الاتهام إلى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
واعتبر نصرالله أيضاً أن هناك "مماطلة في الموضوع داخل الحكومة" اللبنانية. وطالب بأن "يبت موضوع شهود الزور ويحول إلى القضاء في جلسة واحدة يوم الثلاثاء المقبل".
وأصدر القضاء السوري أخيراً 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون بناء على دعوى تقدم بها اللواء جميل السيد، وادعى فيها عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور".
وانتقد نصرالله السبت "عدم قيام التحقيق الدولي بالعمل على فرضية أن تكون إسرائيل هي التي نفذت الجريمة"، مشيراً إلى "المعطيات والقرائن" التي سبق أن عرضها حول هذه المسألة، وقال إنها تشير إلى تورط الدولة العبرية.