الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بحزب الحرية والعدالة
كتب أحمد حمادة
أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن رفض الإعلان الدستورى المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية، كما يظن البعض، وأضاف أن هذا الموقف يصب فى إطار الدفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التى نتطلع إليها، وحرصا على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقا لوعد المجلس العسكرى بانتقال كامل للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو.
وأوضح البلتاجى أن تسليم السلطة الذى وعد به المجلس العسكرى قبل 30 يونيو، يعنى أن تنتقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب والحكومة التى يشكلها الرئيس، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها صلاحياتها فى وضع مشروع دستور أو حتى إعلان دستورى مؤقت لاستفتاء الشعب عليه، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى المكمل ليس سوى تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
وقال البلتاجى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "فيس بوك": "لو كانت القضية هى حكم المحكمة الدستورية الذى أقول إنه لا يعنى سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية فهذا لا يعنى بالضرورة حل البرلمان"، لافتا إلى أنه كان من الطبيعى أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسره، ولتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبى عليه، مضيفا أنه فى كل الأحوال كان من الطبيعى أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما.
وتابع القيادى الإخوانى، أما أن يسترد المجلس العسكرى السلطة التشريعية ويعطل السلطة الرقابية (لأمد غير معلوم)، ويضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكرى، ويضع المحكمة الدستورية محل البرلمان فى قسم الرئيس أمامها ومحل الهيئة التأسيسية فى اقتراح الدستور، فهذا يعنى استمرار المجلس العسكرى فى السلطة.